فى نهاية شهر سبتمبر من عام 2018، أودعت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حيثيات حكمها على مرشد الإخوان محمد بديع و738 متهمًا فى "فض اعتصام رابعة العدوية"، والقاضى بالإعدام شنقا لصفوت حجازى ومحمد البلتاجى وعصام العريان وعبد الرحمن البر وطارق الزمر وعاصم عبد الماجد وعمر زكى و68 آخرين، والمؤبد لمحمد بديع وعصام سلطان وباسم عودة و43 آخرين، والمشدد 15 سنة ضد 374 متهما، والسجن 10 سنوات مشدد لأسامة نجل المعزول محمد مرسى و10 سنوات لـ 22 متهما حدث، والسجن 5 سنوات ضد 215 متهما، وانقضاء الدعوى ضد 5 متهمين لوفاتهم.
وخلال السطور التالية سنعرض أبرز ما جاء فى الحيثيات، فقالت المحكمة: "ستبـقـى الـدولة المـصرية خـالـدة رغــم هـــذه المـؤامـرات، ســيواصـل شعبها التحدى والصمود والصبر على الابتلاء وتحمل الأزمات وحائط صد لكل فكر إرهابى مدمر، قصد من ذلك زعزعة أمن واستقرار البلاد".
وتابعت: "مصر لن تركع إلا لله، فهى ذات ثوابت لا يعرفها إلا من قرأ تاريخها، فلها أرض فريدة ولها جيش جسور من أبناء هذا الشعب ليسوا من المرتزقة، يدافعون عن الوطن، ولها شرطه قوية تحمى الشعب وتدافع عنه فى الداخل، وأن الجيش والشرطة من نسيج هذا الشعب ومن أبناء هذا الوطن يشربون من نيله".
وجاء فى الحيثيات: "الثورة زلزلت عرش حكم الإخوان، حاول الإخوان الانتقام من الشعب لقيامة بثورة 30 يونيو 2013 التى قضت على أمالهم ونزعت فرحتهم فخرجوا للتصدى للحراك الوطنى بمخططاتهم الإرهابية التى لم تتوقف فخرجوا على الشعب بوجههم القبيح يكتظون الغيظ تملئ صدورهم مرارة الهزيمة ويشهد حالهم بأنهم ما خرجوا إلا ليثأرون ".
وذكرت الحيثيات: "المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهمين بارتكابهم الأفعال والجرائم الواردة بأمر الإحالة وهى من الأفعال المضرة لأمن البلاد والتى تعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر فكان على المحكمة لزامًا أن تقضى بحرمان المحكوم عليهم من إدارة أموالهم وأملاكهم والتصرف فيها وعزلهم من وظائفهم الأميرية عدا المحكوم عليهم ـ الحدث ".
وتابعت الحيثيات: "واقعات الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها وارتاحت إليها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل وقائعها فى أن ما تسجله وتسطره المحكمة من وقائع وأحداث للتاريخ لكى يكون عبرة للأجيال القادمة وحقيقة لأجيال لم تعاصر هذه الأحداث اذ كان فى ظاهرة أخبار عن أحداث مضت بل هو ابتلاء تبتلينا به الأقدار حتى قدر الله لهم الارتحال لكى يبين للمتطفلين وعشاق الأكاذيب الذين لا يستحقون ثمن المداد الذى كتب به والذين يقلبون الحق بالباطل والذى شهدت بها منظمات المجتمع المدنى والمواثيق الدولية".
وأضافت المحكمة: "الإرهاب الذى تتعرض له مصر، هو إرهاب عالمى وإقليمى وتقف من ورائه دول وتنظيمات، تمويلا وتدريبا، وتتخذ من الدين الإسلامى الحنيف ستارا لأفعالها المرفوضة والملفوظة والتى لا سند لها فى صحيح الدين الإسلامى، وأن تـلك الـدول التـى تقوم على تمويل وتدريب الإرهابيين، تعمـل أيضا على تجنيد الشباب فى تلك التنظيمات الإرهابية من خلال وسائل إعلامها ومواقع إلكترونية تستخدمها كمنصات لنشر الفكر الإرهابى مؤكدا أن الحرب التى تخوضها الدولة المصرية ضد الإرهاب ستنجح فى ظل الاستراتيجية الشاملة التى وضعتها الدولة لحصار الإرهاب وضرب جذوره واقتلاعه والقضاء عليه".
واستطردت: "استخلصت المحكمة من كافة أدلة الدعوى أن القائم بتنظيم هذا التجمهر وتدبيره هم المتهمين من الأول وحتى الخامس عشر وفقا للثابت بأمر الإحالة وما انتهت إليه المحكمة باستخلاصها باعتبارهم قادة الإخوان المسلمين وأصحاب السيادة والزعامة بالجماعة، وأن من عداهم هم التابعون الذين تربوا على السمع والطاعة فكانوا كأدوات بأيديهم يسخرونها كيفما شاءوا لتنفيذ أغراضهم ومخططاتهم".
واستكملت: "المـحكمـة اطمـأنت إلى شهادة شهود الإثبات جميعها واطمأنت لشهادتهم الثابتة بتحقيقات النيابة العامة وما أدلى بها بجلسات المحاكمة والتى اتفقت شهادتهم مع بعضهم البعض والتى تأيدت بإقرارات بعض المتهمين وما ثبت بتقارير الطب الشرعى وكافة التقارير الطبية الأخرى وقسم الأدلة الجنائية وتقرير اللجنة الفنية وباقى أدلة الدعوى الأخرى".
وكانت أسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.