على الرغم من تقدم لجنة حقوق الإنسان بطلب موقع من رئيس اللجنة، لزيارة السجون والإطلاع على أوضاعها، فلم ترد الأمانة العامة للمجلس حتى الآن ما يعنى أن الوزارة لم تأذن بعد للجنة، الأمر نفسه ينسحب على طلب تقدم به النائب هيثم الحريرى عضو تكتل 25-30 لزيارة السجون وذلك منذ الجلسات الأولى لمجلس النواب وحتى الآن لم يرد عليه، وهو الأمر الذى أثار غضب داخل لجنة حقوق الإنسان وتأكيدها على السعى للحصول على نفس صلاحيات النيابة العامة لزيارة السجون والأقسام دون إذن.
من جانبه، قال النائب عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة تقدمت بطلب موقع من رئيس اللجنة النائب محمد أنور السادات، إلى الأمانة العامة للمجلس لطلب زيارة السجون ولم يرد عليها.
وأضاف مخاليف لـ "انفراد" أن الطلب ضمن مهام اللجنة لممارسة دورها الرقابى على أوضاع السجون والتحرى من صحة ما يتردد عنها من اتهامات بسوء المعاملة، لافتا إلى أن اللجنة ستلتقى الأمانة العامة السبت القادم لمعرفة لماذا لم يرد على اللجنة حتى الآن.
وأوضح مخاليف أن اللجنة تمارس دورها الرقابى ولن يقتصر على زيارة السجون فقط وإنما يمتد لزيارة المدارس والمستشفيات وبحث مدى توفر معايير حقوق الإنسان فى مؤسسات الدولة.
من جانبه، قال النائب سمير غطاس عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة تناقش سبل الحصول على صلاحيات النيابة العامة التى تمكنها من زيارة السجون دون إذن مسبق، مشيراً إلى أن اللجنة تحاول كسر مسألة أن تقدم طلب للزيارة.
وأضاف غطاس لـ"انفراد" إنه يحاولون بحث مع المجلس القومى لحقوق الإنسان ما الآليات اللازمة لزيارات سريعة للسجون، مشدداً على أن تأخر التصريح بالزيارة أمر غير مقبول وأن اللجنة ستتخذ كافة الإجراءات الرافضة لهذا التأخر فى إطار أدوات العمل البرلمانى.
وأوضح غطاس أنه سيطالب بزيارة الأقسام أيضا، لأن المواطن العادى يعانى معاناة شديدة داخل الأقسام ولابد من تأهيلها لتتعامل مع المواطنين معاملة محترمة، مشدداً على أنه يومياً يتردد آلاف المواطنين على الأقسام وتحسين صورة الداخلية تبدأ من تحسين مستوى المعاملة فى الأقسام.
فى السياق ذاته، أكد النائب هيثم الحريرى عضو تكتل " 25-30"، إنه سبق وأن تقدم بطلب لزيارة السجون فى بداية عمل المجلس وحتى الآن لم يتلقى رد من الوزارة أو الأمانة العامة لمجلس النواب حول مطلبه.