أعلن الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أنه سيتم قبول دفعة جديدة فى التعليم المفتوح خلال شهر سبتمبر المقبل، عن طريق نظام الدبلومات المهنية.
وقال الشيحى، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، أن تلك الدبلومات المهنية ستعدها الجامعات خلال شهر من الآن وتطرحها على المجلس الأعلى للجامعات لإقرارها، مؤكدا أن الطالب الذى يلتحق بالدبلومات المهنية بالتعليم المفتوح لمدة عام أو عامين، قد يكمل دراسته بعد ذلك ليحصل على بكالوريوس مهنى تتم معادلته بعد ذلك من المجلس الأعلى للجامعات.
وتابع وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قائلا: إن المجلس الأعلى للجامعات قد يطلب استكمال بعض المقررات حتى يستكمل الطالب معادلة بكالوريوسه المهنى بعد استكمال الدراسة عقب إنهاء مدة دراسة الدبلوم المهنى، التى تستغرق عام أو عامين.
وأشار وزير التعليم العالى، أن الجامعات فقدت جزء كبير من الفنيين والسائقين بها بسبب التعليم المفتوح، وذلك من خلال التحاقهم ببرامج التعليم المفتوح لعمل تسوية والتعيين كموظفين بالجامعات بدلا من وظائفهم التى التحقوا بها، مشيرا إلى أن الجامعات لا تحتاج إلى موظفين إداريين، وأنه فى الوقت الذى تعانى منه الجامعات من زيادة فى أعداد موظفى الجهاز الإدارى بالجامعات نجد بعض السائقين وأصحاب المهن التى تحتاجها الجامعات بصفة أساسية ينتقلون من عملهم هذا لدرجات أعلى من خلال التحاقهم بالتعليم المفتوح.
وأوضح وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن السبب فى إقبال أصحاب المهن على تغيير درجاتهم الوظيفية هو نظرة المجتمع لهم والتقليل من شأنهم رغم الأهمية الكبيرة لمهنهم هذه فى الارتقاء بالمجتمع وسد احتياجاته الأساسية، مؤكدا ضرورة تطوير التعليم المفتوح وتغيير النظرة عنه.
وأكد الشيحى، أنه لن يضار أى طالب من الطلاب الحاليين بالتعليم المفتوح، من الإجراءات الجديدة التى يتخذها المجلس الأعلى للجامعات لتطوير منظومة التعليم المفتوح بالجامعات، وضرب الوزير، مثالا على سفر رؤساء الجامعات خلال الامتحانات، قائلا: إن الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، تقدم له بطلب لسفره مع نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب وأحد عمداء الكليات للتشاور حول تعاون مع جامعة محمد الخامس بالمغرب، وإنه طالبه بسفره منفردا مع بقاء نائبه وعميد الكلية لمتابعة أعمال الامتحانات.
وأضاف وزير التعليم العالى، أنه طالب رئيس جامعة القاهرة بإرجاء التشاور مع جامعة محمد الخامس إلى ما بعد الامتحانات ولكن عندما أبلغه الدكتور جابر نصار، أنه التزم مع الجانب المغربى، وافق على سفره بمفرده للتشاور مع الجامعة المذكورة، مؤكدا أن من يسافر من رؤساء الجامعات لظروف مهمة للغاية ولابد أن يكون هناك بديلا عنهم لمتابعة أعمال الامتحانات.
وأشار الشيحى، إلى أنه أرسل خطابا لكل رؤساء الجامعات بحظر سفر أعضاء هيئة التدريس خلال فترة الامتحانات حظرا تاما، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات قرر بدء الامتحانات 4 يونيو المقبل، مضيفا أنه وافق لكل رؤساء الجامعات الذين تقدموا بطلب للسفر إلى مؤتمر اتحاد الجامعات العربية والأوروبية بشرط ألا يكون ذلك متعارضا مع أعمال الامتحانات واشتراط تواجد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات لمتابعة أعمال الامتحانات.
وأشار الدكتور أشرف الشيحى، إلى أن كل من سافر من رؤساء الجامعات المصرية إلى مؤتمر اتحاد الجامعات العربية، كانت نفقات سفره على الجهة المنظمة للمؤتمر وهو اتحاد الجامعات العربية والأوروبية وليس وزارة التعليم العالى، وأن رؤساء جامعات الذين سافروا لحضور مؤتمر لحضور مؤتمر اتحاد الجامعات العربية والأوربية، التقوا بنظرائهم من كل دول العالم ووزراء من دول أوروبية وعربية، مشيرا إلى المحاضرة الأولى فى الجلسة الأولى من المؤتمر كانت لوزير التعليم العالى المصرى، وأن مكانة مصر كانت عاليةكما يجب أم تكون.
وأضاف الشيحى، أنه تم عقد اتفاقيات مع جامعة برشلونة، وكان هناك حضور على أعلى مستوى، قائلا: "الناس لم يروا فى المؤتمر غير مصر وتفقدت المكتب الثقافى المصرى فى مدريد، وكانت الرحلة رحلة كفاح مفيهاش دقيقة فسحة"، رافضا ما قاله البعض حول سفر الوزير ورءساء الجامعات للفسحة فقط.
وقال الدكتور أشرف الشيحى، إنه تقرر تشكيل اللجنة مشرفة على التعليم المفتوح بالمجلس الأعلى للجامعات ليست بغرض أن يكون هناك مركزية فى التعليم المفتوح ولكن لتسهيل وضع الضوابط والمتابعة، مؤكدا أن بعض الجامعات متقدمة فى إعداد المادة العلمية الخاصة بالتعليم المفتوح وبعضها غير متقدمة، وأنه لن يتم قبول طلاب الثانوية العامة بالتعليم المفتوح مباشرة ولابد من مرور 5 سنوات على شهاداتهم للالتحاق به.
وأضاف الشيحى، أن اللجنة ستكون مسئولة عن تجيهز المادة العلمية وتوزيعها على الجامعات التى لا تستطيع إعداد المادة التعليمية، مؤكدا أن لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات هى المسئولة عن اعتماد البرامج الجديدة، مؤكدا أن الجامعات لها الاستمراية فى الإشراف المالى والإدارى على برامج التعليم المفتوح، وأن هناك ضوابط فى الموارد المالية، قائلا: "نحمى الطلاب من أخطاء وتجاوزات كانت تتم فى شراء الكتب والمذكرات".
وأشار وزير التعليم العالى، إلى أن اللائحة الأكاديمية تتوقف على البرنامج ونسبة كبير ة من المقررات هى مقررات ثابتة، وأن هذه المقررات الثابتة قد تكون مركزية ويتم بثها لكن المقررات الأخرى تحمل التخصص أو النكهة الخاصة لكل جامعة، مؤكدا أن استخدام وسائل التعليم الحديثة ليس تعليما مفتوحا مثل الجامعة العربية المفتوحة والجامعة الإلكترونية وإنما يعد تطويرا للعملية التعليمية.
وقال وزير التعليم العالى: "لا يوجد ما يمنع أى جامعة أن تطور وسائل التلعيم وتستخدم تعليم إلكترونى ولكن لا يطلق عليها تعليم إلكترونى، ومش هناخد طالب فريش ثانوية عامة فى التعليم المفتوح ولابد من مرور 5 سنوات على شهادة طالب الثانوية العامة حتى يلتحق بالتعليم المفتوح، وقد نوافق على تدريس الحقوق بالتعليم المفتوح ولكن بشكل مختلف عما هو قائم فى الجامعات النظامية الحكومية، وعلى الكليات الأدبية تحديث مقرراتها فى التلعيم المفتوح".
وأكد الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن التعليم المفتوح موجود فى كل دول العالم وليس كله سيئ السمعة، قائلا: "تجربتنا فى التعليم المفتوح هبطت لمستوى لا نرضى عنه، وعلينا التعامل مع هذا الواقع وفهناك تنازلات قدمت وجودة العملية التعليمية لم تكن مناسبة وتخصصات تم إدراجها فى التعليم المفتوح لم يجب أن تدرج لأنه لا يصلح للكليات العملية".
وأضاف "الشيحى"، أن بعض برامج التعليم المفتوح كان بها نسبة نجاح عالية، قائلا: "كانت البراشيم توزع على أبواب اللجان ببعض برامج التعليم المفتوح ولم نرض عن تلك التجربة وعلينا تعديل المسار وهذا ما نعمل عليه، فهى تراكمات وتنازلات وأخطاء منذ زمن بعيد ونعمل على إصلاحها الآن".
وتابع وزير التعليم العالى، أن الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات أوقف القبول بالتعليم المفتوح لتيرم فبراير الماضى لدراسة المسار ومحاولة تصحيحه، قائلا: "يسبق اتخاذ القرار بتطوير التعليم المفتوح دراسة وتحليل دقيق للأسباب والمشاكل وهذا ما تم بالفعل، المجلس الأعلى الماضى ناقش رؤية التطوير وأقر مناقشتها بورشة عمل اليوم وأقرت الورشة إضافة بنود وتعديلات وطلب من الدكتور أمين لطفى، رئيس لجنة التطوير، أن يراعى هذه الملاحظات".
وأكد الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أنه يقصد بكلمته فى البرلمان أمس، أن التعليم المصرى هو أفضل تعليم فى العالم، مشيرا إلى أنه قال نصا: "التعليم العالى فى مصر نقدر نخليه أحسن وهناك شراكات بين الجامعات وجامعات فى دول أخرى وتبادل طلاب ولو كانت هذه الجامعات أفضل من جامعاتنا لم يكونوا وافقوا على تبادل الطلاب، ضاربا مثلا بالجامعات الأردنية، ونحن نجلد انفسنا بالانتقاد المستمر للتعليم والجامعات وطلابنا من الأوائل خارج مصر".
وأضاف الشيحى: "نحن غير راضيين عن ترتيبنا فى التصنيفات العالمية، ولدينا مواطن ضعف، وسنصبح أفضل وأحسن بشكل علمى وليس عشوائى، ولا يصح أن نجلد بعضنا البعض، وعندما يكتب تصريح أن تعليمنا أحسن تعليم فى العالم فـ"بأمارة ايه نقول كدة"، وكل شخص يكتب خبر غير صحيح سيحاسب دنيا وآخرة".