قال النائب محمد حلاوة، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الأخيرة فى خلق توازن كامل وحقيقى بين دفع التنمية والاستثمار للأمام، وتوفير احتياجات ملايين المستهلكين من السلع والخدمات بأرخص الأسعار وأفضل مستويات الجودة والكفاءة، وذلك بفضل رؤية القيادة السياسية للتنمية الشاملة، وتواجد الجولة القوى والفاعل فى كل الملفات، وتفعيل الأدوات الرقابية بالتوازى مع تيسير إجراءات الاستثمار وتعزيز القدرات الإنتاجية وتقوية سلاسل الإمداد، وهو ما ساعد على تحقيق الأمن الغذائى ومواصلة مسيرة النمو بإيجابية وكفاءة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرقابة والإدارة الجيدة هما الضمانة الحقيقية للاستثمار، بالنظر إلى تأثيرهما الإيجابى على بيئة الأعمال وتعزيز حالة الثقة فى السوق والسياسات التنموية. متابعا: "ما أنجزته الدولة تحت قيادة الرئيس السيسى ساهم فى إصلاح كثير من المشكلات الموروثة، بدءا من إعادة هيكلة السوق ومعالجة اختلالات المالية العامة وإطلاق برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى، وتحسين بيئة الاستثمار من خلال حزمة تعديلات تشريعية وإجراءات تنفيذية شاملة ومتطورة، وصولا إلى إطلاق قدرات الدولة والقطاع الخاص عبر خريطة استثمارية واسعة وقائمة من المشروعات القومية العملاقة فى كل المجالات، لا سيما الزراعة والتصنيع والأنشطة المرتبطة بالغذاء والسلع الأساسية".
وأكد النائب محمد حلاوة، عضو مجلس الشيوخ، أنه لا يمكن تأسيس سوق حرة وضمان استقرارها من دون معايير وضوابط صارمة، وآليات عمل واضحة فى ضوء القانون والسياسة التنموية المعلنة، وما حدث خلال السنوات الماضية منذ 2014 أن الدولة أصلحت البيئة القانونية للاستثمار، وأعادت هيكلة الأجهزة المعنية ورفعت قدراتها التنفيذية والرقابية، مع توفير عناصر دعم وحوافز للاستثمار والتصنيع والصادرات وغيرها، ما مكّن الدولة من الوجود الإيجابى وتفعيل أدواتها بالكامل من أجل تنمية السوق وضبط حركته، وبفضل ذلك نجحت فى تعزيز الأمن الغذائى والوصول لمعدلات مرتفعة من الاكتفاء المحلى، إيمانا منها بأن تأمين الاحتياجات اليومية لـ100 مليون مواطن هو أحد مكونات الأمن القومى، الذى نجحت فى الوصول إليه وترسيخه من خلال التفعيل الشامل لدور الدولة عبر التحفيز والتشجيع والرقابة بشكل جاد ودائم.