منذ ما يقارب من 8 سنوات، شهدت مدينة كرداسة، واقعة اقتحام مركز الشرطة من قبل العديد من العناصر الإرهابية مما أدى لاستشهاد مأمور المركز اللواء محمد جبر ونائبه العميد عامر عبد المقصود وأكثر من 12 ضابطا وفرد شرطة، ليسطروا أسمائهم فى قائمة الشرف لشهداء الوطن.
وخلال نظر دائرة الإرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، للقضية فضت المحكمة أحراز القضية، وضمت العديد من الفيديوهات التي تظهر لحظة اقتحام مركز كرداسة.
وفى جلسة 9 يونيو 2016، فضت المحكمة أحراز الفضية، وفضت المحكمة أحراز لـ3 مقاطع فيديو من "الفلاشة" الإلكترونية التى تحتوى على 18 مقطع فيديو، فضت المحكمة الفيديو رقم 4 مدته 7 ثوانى، يظهر فيه مجموعة من المجنى عليهم ظهورهم على الحائط وفى وضع الجلوس، وفيديو يحمل رقم 5 مدته 57 ثانية يظهر فيه جثة مأمور مركز شرطة كرداسة، ومقطع فديو يحمل رقم 6 مدته دقيقة و23 ثانية، حيث ظهر فيه عدد من جثث المجنى عليهم، ومقطع فيديو يحمل الرقم 7 تظهر فيه جثتان من جثث المجنى عليهم، وأحد الأشخاص يهتف قائلا: "دول كلاب.. دول صهاينة".
وفضت المحكمة مقطع فيديو يحمل الرقم 8 مدته 54 ثانية، تظهر فيه سيارة ربع نقل، ووضع عليها جثة شخص، اتضح من صوت المتجمهرين أنها جثة الشهيد عامر عبد المقصود نائب مأمور قسم كرداسة، ثم قام أحد الأشخاص بإطلاق طلقتين آليتين على المجنى عليه.
وعرضت مقطع فيديو يحمل الرقم 10، ظهرت فيه دراجة نارية رقمها "ن ص" 1937، يقودها شخص وخلفه شخص آخر يحمل فى يده بندقية آلية، وكما ظهر فى المقطع مجموعة من الأشخاص بجوار حائط مدون عليه "الداخلية بلطجية"، وظهر أيضا فى الفيديو حائط مكتوب عليه مركز شباب كرداسة، وخرج من داخل المركز مجموعة من الأشخاص، بعضهم يحمل بنادق آلية، وعرضت المحكمة مقطعا عاشرا مدته 3 دقائق و54 ثانية، يظهر فيه الإعلامى وائل الإبراشى يندد بالحادث، ويعرض لقطات للشهيد العميد عامر عبد المقصود يحضر بطولة رياضية ويتحدث مع شباب كرداسة، ولقطة من لحظة استشهاده.
كما عرضت مقطع فيديو يحمل الرقم الـ11 مدته دقيقة و43 ثانية، ومقطع يحمل الرقم 12 مدة 3 دقائق و53 ثانية، وظهر فيه مجموعة من الأشخاص حول سيارتين شرطة، ويرددون هتافات ضد الداخلية، ومقطع يحمل الرقم 13 مدته 5 دقائق، يظهر فيه تجمهر مجموعة من الأشخاص حول الحادث، وفيديو يحمل الرقم 14، يظهر فيه سقوط شخص على الأرض، ويلتف حوله مجموعة من الأشخاص ويأتى أحدهم حاملا ما يشبه قطعة حديد وينهال بها على المجنى عليه.
في جلسة 29 مايو 2016، عرضت المحكمة الأحراز، وجاء الحرز الأول عبارة عن لفافة من أوراق الصحف مدون عليها الرقم 59 لسنة 2014، وضم الحرز الأول مظروف بنى اللون، وبداخله مظروف أبيض اللون يحمل شعار اتحاد الإذاعة والتليفزيون بداخله 15 أسطوانة مدمجة، و97 صحيفة، وحرز ثان عبارة عن مظروف أبيض اللون بداخله هاتف محمول يخص الشهيد النقيب هشام شتا، والذى عثر عليه بحوزة المتهم أحمد عويس.
وجاء الحرز الرابع عبارة عن مظروف أبيض اللون بداخله هاتف محمول أسود اللون، وحرز آخر عبارة عن مظروف أبيض اللون بداخله هاتف محمول ماركة سامسونج أسود اللون، يخص الشهيد اللواء مصطفى الخطيب مأمور مركز شرطة كرداسة، ومظروف أبيض اللون بداخله "فلاشة" إلكترونية سوداء اللون بداخلها 18 مقطع فيديو وصورتين، وهنا سلم رئيس المحكمة "الفلاشة" للخبير لفضها، وهنا قال الفنى إن سعة "الفلاشة" 8 جيجا، وبداخلها 18 مقطع فيديو وصورتين، وأمرت المحكمة بعرض الفلاشة.
وقال الخبير إن المقطع الأول مدته دقيقتين و20 ثانية، ويظهر فيه أحد الأشخاص ملقى على الأرض مدرجا فى دمائه ومازال حيا، ويظهر من حوله أقدام لبعض الأشخاص، وظهور جثة ثانية لشخص مغطى وجهه، وجثه ثالثة لشخص عارى الجسد، وظهور جمهرة من الأشخاص، وجثة رابعة لشخص فصلت عنه ملابسه، والبعض يقول إنه المأمور، فيما تلاحظ للمحكمة أن الجمهرة التى تحيط بالجثث واضحة المعالم.
وجاء مقطع ثانى مدته دقيقة و17 ثانية، ويظهر فيه عدد من الأشخاص جالسين على الأرض مسندة رؤوسهم إلى الحائط، يحيط بهم مجموعة من الأشخاص يسبونهم، والدماء تسيل من أجسادهم، ومقطع ثالث يظهر فيه جثة شخص مسندة إلى الحائط، وتلاحظ للمحكمة أنها لذات الشخص الذى سبق للبعض فى المقطع الأول بأن أشاروا إليه بأنه المأمور.
وفضت المحكمة أسطوانة مجموعة من الأسطوانات تحمل أسماء المتهمين، وفيما حملت الأسطوانة الأولى مقطع فيديو مدته 3 ثوانى يحمل اسم المتهم "ياسر عبد الواحد"، فيما احتوى الفيديو على صورة لأحد الأشخاص بملابسه الداخلية ملوثة بالدماء ويحيط به مجموعة من الأشخاص.
وفضت المحكمة أسطوانة ثانية دُون عليها اسم المتهم "كامل سلامة" واحتوت على صورة لمجموعة من المتجمهرين يحيطون بأحد الأشخاص، كما احتوت على مقطع فيديو مدته 21 ثانية، ظهر فيه شخص وقد أسندت رأسه على مؤخرة سيارة، وتظهر عليه آثار الدماء، ويحيط به مجموعة من المتجمهرين الذين رددوا عبارات منها "ألله أكبر"، فيما قام أحد أولئك المتجمهرين بركله بقدمه.
كما فضت المحكمة أسطوانة ثالثة تحمل الفيديو رقم 10 للمتهم محمد فتحى، احتوت على مقطع فيديو، يحتوى على خروج جمهرة من الناس، من أحد المبانى، وأحد المتجمهرين يحمل سلاحا ناريا وآخر يحمل مدفع.
وفضت المحكمة أسطوانة رابعة دون عليها اسم المتهم رجب محمد، تحتوى على مقطع فيديو مدته دقيقة و 11 ثانية، يظهر خروج مجموعة من الاشخاص أثناء خروجهم من بوابة أحد الأبنية.