انتعاش غير مسبوق تشهده شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس مدحت فودة نتيجة الحملات الموسعة التى تشنها الشركة بالتنسيق مع مباحث شرطة الكهرباء بالإسكندرية، حيث تمكنت الشركة من استرداد 161 مليون جنيه من أموال الدولة المنهوبة من قبل سارقى التيار الكهربائى والمخالفين، وذلك من خلال تحرير محاضر سرقات التيار باستخدام حق الضبطية القضائية للعاملين بالشركة أو بواسطة مباحث شرطة الكهرباء.
وكشف علاء عبد العليم نائب رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أن الشركة حريصة على التنسيق التام مع مباحث شرطة الكهرباء بالإسكندرية لضبط سارقى التيار الكهربائى واسترداد اموال الدولة المنهوبة، كاشفا أن المهندس مدحت فودة رئيس شركة الإسكندرية يتابع بنفسه بشكل يومى ما يتم فى حملات ضبط سارقى التيار الكهربائى وتقليل الخسائر الناتجة عن هذه المخالفات.
وقال عبد العليم فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن الشركة تمكنت من تحرير 103 آلاف محضر سرقة تيار كهربائى حتى أبريل الماضى بقيمة 169 مليون جنيه، لافتا إلى أنه تم تحصيل 161 مليون جنيه حتى الآن من إجمالى قيمة المحاضر وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل باقى المبلغ.
ويرى عبد العليم أن إسناد مهمة المرور شهريا على مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء جنبا إلى جنب مع تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية بشركات التوزيع، ساهم فى رفع نسب التحصيل بالشركة وزيادة معدلات الشحن.
وأوضح عبد العليم، أن شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تطبق آليات الوزارة للقضاء على سرقات التيار الكهربائى بمختلف أنواعها سواء من العدادات التقليدية أو مسبوقة الدفع أو التوصيلات الغير شرعية، كاشفا أن الاستعانة بشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء للمرور أيضا على العدادات مسبوقة الدفع للكشف عن سرقات التيار بين مستخدمى هذه العدادات الذين يبلغ عددهم حاليا 10 ملايين و500 ألف عداد مسبوق الدفع.
وأوضح عبد العليم، أن هناك تعليمات مشددة من المهندس مدحت فودة رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بتطبيق غرامة سرقة التيار والتى تنقسم إلى نوعين الأول بهدف التوصيل للنفس، والنوع الثانى، موضحا أن سرقات التيار الكهربائى تكبد الوزارة خسائر سنوية ضخمة، فكان من الضرورة ايجاد حلول للحد من هذه الخسائر.
ومن جانبه أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 شكلت لجان تفتيش فى مختلف أنحاء الجمهورية لمتابعة سرقات التيار الكهربائى، كاشفا أنه يتم تأمين مهمات الكهرباء التابعة للوزارة وتحرير محاضر سرقة التيار من قبل هذه اللجان.
وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن أعمدة الإنارة الموجودة بالشوارع لا تتبع شركات توزيع الكهرباء، موضحا أن هناك عدادا لكل عدد من الأعمدة يتم تركيبه لحساب استهلاك الأعمدة من الكهرباء ومحاسبة شركات التوزيع.
وأشار حمزة إلى أن العاملين فى الوزارة الذين يحملون حق الضبطية القضائية ليس من حقهم تحرير محاضر سرقات التيار الكهربائى من أعمدة الإنارة، مشيراً إلى أن هذا الأمر يتبع المحليات.
وقال حمزة إن شركات توزيع الكهرباء ملتزمة بقواعد محاضر سرقات التيار الكهربائى التى أقرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، موضحا أن محضر سرقة التيار الكهربائى يهدف إلى الحفاظ على حق المواطن والدولة معا.
وتابع حمزة، أن شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى تشمل عدة محاور أهمها، أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأمورى الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً وبحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط وإثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثياً وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.
وأكد أن شروط محضر سرقة التيار الكهربائى تشمل أيضا، إذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصة بهم، كما يشترط تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت، ووصف واضح للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة، علاوة على أن يتم حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها وإثبات الحالة الظاهریة للعداد.
ويرى حمزة، أن أى مواطن من حقه أن يتقدم بتظلم لإعادة فحص الغرامة التى تم تحديدها بناء على محضر سرقة التيار الكهربائى وذلك من قبل شركات توزيع الكهرباء أو من خلال مكتب خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة أو من خلال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وأضاف حمزة، أن الوزارة حريصة على تحرير محاضر سرقات التيار وفقا للقواعد التى أقرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للحفاظ على حق المواطن والدولة، لافتا إلى أن المحاضر لابد أن تتم بما يصب فى مصلحة المواطن والدولة بلا زيادة أو نقصان.