نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى: ننتظر توحيد المؤسستين العسكرية والمالية فى البلاد.. موسى الكونى: نتمنى من البرلمان الإسراع فى اعتماد الميزانية العامة.. ويؤكد: الطرفان المتحاربان لازالت أيديهما على ال

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبى، موسى الكوني، إنه سيتوجه اليوم الخميس إلى الجنوب للقاء قيادات عسكرية من أجل توحيد الجيش الوطنى، مناشدا البرلمان الليبى الإسراع في اعتماد الميزانية العامة للدولة لعام 2021 لتمكين حكومة الوحدة الوطنية من القيام بمهامها. وقال الكوني خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الأربعاء في العاصمة طرابلس "أنجزنا الكثير في ملف توحيد مؤسسات الدولة ونحن بانتظار توحيد المؤسستين العسكرية والمالية.. وسأتجه غدا إلى الجنوب لألتقي قيادات عسكرية بخصوص توحيد المؤسسة العسكرية." وأعرب الكوني عن مخاوفه من استمرار انقسام المؤسسة العسكرية في البلاد، مشيرا إلى أن الجيش الوطنى لم يتوحد حتى الآن بسبب وجود أزمة ثقة بين الطرفين، آملا أن تبدأ خطوات فعلية لتوحيد الجيش الليبى خلال الفترة المقبلة. وحذر نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبى من أن "الطرفين المتحاربين لازالت أيديهما على الزناد رغم أعمال اللجنة العسكرية"، مؤكدا أن الجنوب الليبى دفع الثمن باهضا بسبب الأزمة السياسية والحروب. كما أعرب الكوني عن مخاوفه من انتصار المعارضة في دولة تشاد وأن تصبح هذه الدولة في فوضى تؤثر على ليبيا، لافتا إلى أنها "تسلحت وتدربت جيدا وتحصلت على أموال"، لافتا إلى أنهم في المجلس الرئاسي سيحاولون إنشاء غرفة عسكرية مشتركة لتأمين الحدود الجنوبية لليبيا. وبشأن الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري، شدد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبى أن هذا الاستحقاق "هو الهدف السامي الذي يجب أن نسعى جميعا إليه"، لكنه عبر عن عدم ارتياحه لفكرة تغيير مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس. وأوضح بالخصوص قائلا: "نخشى أن يؤثــر تغييـر رئــاسة مفوضيــة الانتخابات في العملية الانتخابية نهاية العام." وتطرق نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبى في حديثه للصحفيين إلى الانتقادات التي توجه لحكومة الوحدة الوطنية، مبينا أن "الحكومة تنتقد وهي لم تعتمد لها الميزانية حتى الآن من مجلس النواب الليبى"، آملا أن يسرع مجلس النـواب في اعتماد ميزانية هذا العام. ثمنت تكتلات وأحزاب التيار المدني الديمقراطي الوطني في ليبيا، الجهود التي بذلها أعضاء اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الوطني بإنتاج قاعدة دستورية من خلال تعديل الإعلان الدستوري، ويضمن إجراء الاستحقاقات الانتخابية (الرئاسية المباشرة والبرلمانية) في 24 ديسمبر المقبل. وأكدت تكتلات وأحزاب التيار المدني الديمقراطي الوطني في ليبيا ببيان مشترك أن وعي وحرص أعضاء ملتقى الحوار السياسي الوطني لاعتماد نتائج أعمال لجنته القانونية، وتقدير أهمية انتخاب رئيس الدولة مباشرة من أبناء الشعب الليبي جميعا، لما يشكله من رتق للشرخ الاجتماعي، وتعزيز للوحدة الوطنية، وفصل وتوازن بين السلطات، واستعادة للأمن والاستقرار والسيادة الوطنية. وأشارت التكتلات إلى أنها تتابع بكل أسف تصاعد خطاب تحريضى من بعض الأطراف هدفه إغلاق، موضحا أن المسار السياسي وما حققه من انفراج، عزز أمال الليبيين في الخروج من أزمة هددت حياتهم وفككت كيانهم، وتعطيل وعرقلة استحقاق وطني بإجراء انتخابات رئاسية مباشرة وبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل. وطالب الموقعون بكل مسؤولية مجلس النواب الليبى إلى الإسراع في إصدار التشريعات اللازمة والضامنة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وتفادي محاولات تعطيل وعرقلة هذه الاستحقاقات من قبل بعض الأطراف، متقدمين بنداء عاجل إلى الأمم المتحدة ممثلة في المبعوث الشخصي للأمين العام لاتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لمنع هذه الأطراف من حرمان أبناء الشعب الليبي من ممارسة حقهم في انتخاب مباشر لرئيس دولتهم وبرلمان يلبي طموحاتهم في العيش الكريم والامن والاستقرار، مؤكدين دعمهم الواضح للقرارات مجلس الأمن الصادرة والخطوات الهامة التي تتخذها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بهذا الخصوص. ووقع على البيان تحالف القوي الوطنية، التكتل المدني الديموقراطي، الحراك الوطني الليبي، تيار شباب الوسط، التيار الوطني الوسطي، تيار شباب التغير، تكتل إحياء ليبيا.