تفاصيل الأزمة الكولومبية.. فوضى عارمة إثر احتجاجات شعبية ضد الإصلاح الضريبى.. حرق مراكز الشرطة وسقوط 20 قتيلًا وإصابة 900 شخصًا.. السلطات تأمر بنشر الجيش.. والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى يدعوان للته

عادت التحركات الاجتماعية وأعمال الشغب التي بدأت في نوفمبر 2019 احتجاجًا على سياسة الرئيس الكولومبى إيفان دوكى الاقتصادية إلى الظهور بقوة الأسبوع الماضي بعد توقف دام أكثر من عام بسبب وباء كورونا الذي أفقر آلاف الأسر الكولومبية ، وكان الدافع وراء المشروع المثير للجدل للإصلاح الضريبى، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الارجنتينية. أدت الاحتجاجات الشعبية ضد الإصلاح الضريبي المستبعد بالفعل للحكومة الكولومبية إلى أسوأ أزمة سياسية واجتماعية واجهها الرئيس إيفان دوكي ، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا وإصابة أكثر من 800 شخص ، مع عدم وجود مخرج في الأفق. في هذا السياق ، أشعلت الزيادة الضريبية الصارمة ، التي تؤثر بشكل أساسي على الطبقة الوسطى وأولئك الذين يكسبون أقل ، فتيل السخط الشعبى وانضم إلى المظاهرات التي دعت إليها النقابات أشخاص من جميع مناحي الحياة ، في حركة لاحقة. أسبوع من المظاهرات في الشوارع ، يبدو بالفعل أنه لا يمكن وقفه. مع الإصلاح الضريبي ، تطمح الحكومة إلى جمع 23.4 تريليون بيزو (حوالي 6302 مليون دولار) لتحسين حالة المالية العامة وإعطاء استمرارية للبرامج الاجتماعية للفقراء. وارتفع معدل الفقر في كولومبيا إلى 6.8 % العام الماضي مقارنة بعام 2019 وبلغ 42.5٪ ، ما يعني أن عدد الفقراء في البلاد زاد بمقدار 3.6 مليون شخص من 17.4 إلى 21 مليونًا ، وفقًا لدائرة الإحصاءات الإدارية الوطنية (DANE). في مواجهة الرفض الشعبي الواسع ، لم يكن أمام دوكي خيار سوى الأمر بالانسحاب من الكونجرس أمس ، بعد أسبوعين من تقديمه. وقد خلفت الاحتجاجات في الشوارع ضد المشروع ما لا يقل عن 19 قتيلاً حتى ليلة الاثنين ، وجرح حوالي 800 ، وإنذار عسكري في معظم أنحاء البلاد وإدارة إيفان دوكي بدون وزير مالية ، بسبب استقالة ألبرتو كاراسكويلا. لم يكن إعلان دوكى عن سحب مبادرة الهيئة التشريعية بحثًا عن التوصل إلى توافق على نص جديد كافيًا لوقف المظاهرات ، لكن كان كافياً أن يترك كاراسكيلا حقيبة الخزانة ، لأن استمراره "سيجعل من الصعب إيقاف التظاهرات". وأوضح في بيان له أن بناء الإجماع اللازم بسرعة وكفاءة "لتعزيز إصلاح جديد. ورفع مكتب التظلمات عدد القتلى إلى 19 - 18 مدنيا وشرطي واحد - وأحصت وزارة الدفاع بدورها 846 مصابا ، من بينهم 306 مدنيين. كما اعتقلت السلطات 431 شخصًا خلال الاحتجاجات وأمرت السلطة التنفيذية بنشر الجيش في المدن الأكثر تضررًا ، كما ادعى الرئيس السابق ألفارو أوريبي ، معلم وصول دوكي إلى قصر نارينيو ، يوم الجمعة الماضي. تحت ضغط من الاستياء الهائل ، والذي يتزامن أيضًا مع الارتفاع القوي في حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ، قام دوكي بتغيير موقفه فيما يتعلق بالإصلاح الضريبى: أولاً نفى التغييرات، ثم دعا إلى توافق في الآراء بشأن المتغيرات مع مقاعد الكونجرس الأخرى وأخيراً على وأعلن الأحد انسحاب المشروع. ودعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الهدوء وحذرت من استخدام القوة المفرطة، في الاحتجاجات المناهضة لإدارة دكى، وحذر مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الشرطة من إطلاق النار، ودعا إلى الهدوء قبل خروج مزيد من الاحتجاجات. وقالت المتحدثة باسمه مارتا هورتادو "نشعر بقلق بالغ إزاء التطورات التي شهدتها مدينة كالي الكولومبية خلال الليل، حيث فتحت الشرطة النار على المتظاهرين المحتجين على الإصلاحات الضريبية". كذلك دعا الاتحاد الأوروبي قوات الأمن إلى "تجنب رد فعل قاس"، وطالب بالهدوء وندد بالعنف، وقالت الشرطة الوطنية سابقا إنها ستحقق في أكثر من عشرين اتهاما باستعمال أساليب وصفت بالوحشية، بينما زعم وزير الدفاع أن "الجماعات المسلحة غير الشرعية تتسلل إلى الاحتجاجات لإشعال العنف".