الحكومة بجلسة الاستماع حول "الخدمة المدنية" بالبرلمان: ينصف الموظفين والأجور لن تقل بتطبيقه.. والإمكانيات لا تسمح بزيادة العلاوة عن 5%.. ونطبق سياسة الثواب والعقاب.. والمعارضون يهاجمون "الاستثناءات"

عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، الأربعاء، أولى جلسات الاستماع حول قانون الخدمة المدنية، للاستماع إلى وجهات نظر كل الجهات المعنية والمهتمة بالقانون، والهيئات التى سيطبق عليها، فى حضور ممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والجهاز المركزى للمحاسبات، ووزارتى المالية والتخطيط، وبعض النقابات العمالية والمهنية، وممثلى لجان نقابية ببعض الوزارات والهيئات مثل وزارتى الصحة والخارجية وهيئة النقل العام والسكك الحديدية والعاملين بالضرائب وغيرها. وشهدت الجلسة خلافات وجدلا كبيرا حول "العلاوة الدورية" واستثناء بعض الجهات والفئات من تطبيق قانون الخدمة المدنية عليها، واعتراضات شديدة من جانب ممثلى النقابات واللجان النقابية فى المصالح الحكومية على تخفيض أجور بعض الموظفين منذ تطبيق قانون رقم 18 لسنة 2015.

وزير التخطيط أمام البرلمان: "كلنا فى مركب واحدة حكومة ونواب وعمال" وقال الدكتور أشرف العربى – وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خلال كلمته بجلسة الاستماع حول "الخدمة المدنية": "كلنا فى مركب واحد حكومة ومجلس نواب وعمال وهدفنا العبور بسفينة الوطن، وأنا سعيد جدا بالآراء ووجهات النظر التى طرحت، وهدفنا نطلع قانون يدعم فكر الإصلاح الإدارى، وصعب الاتفاق بنسبة 100% حول قانون أو فكرة، وإحنا منفتحين جدا لسماع كل الآراء والاستجابة لكل رأى يدعم فكرة الإصلاح ويكون فى مصلحة الوطن، وحريصون على ألا يضار الموظف وأن نرضى المواطن ونقدم له خدمة، وهدفنا إعلاء مصلحة الوطن والمواطنين، وهذا القانون ينصف الموظف سواء أثناء الخدمة أو بعد الخدمة بالنسبة للمعاشات والتأمينات".

وزير التخطيط: العلاوة الدورية بقانون الخدمة المدنية لن تزيد عن 5% وقال وزير التخطيط، إن وجهة نظر الحكومة بشأن "الخدمة المدنية" معروفة وذكرت وكررت فى أكثر من مناسبة وكان هناك لقاءات كثيرة فى إطار لجنة القوى العاملة.

وأضاف الوزير: "ما حث الفترة الماضية أن مجلس النواب رفض قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 وسألنا عن أسباب الرفض ودرسناها وتقريبا استجبنا لكل الملاحظات ما عدا العلاوة التى ما زلنا نرى أن تكون 5% من الأجر الوظيفى مراعاة لظروف البلد الاقتصادية والصعبة وممكن تزيد بعد ذلك، إذا تحسنت الظروف، أما الآن فذلك هو المتوفر فى ضوء الإمكانيات الموجودة".

وتابع: "استجبنا لملاحظات البرلمان بشأن تقارير الكفاية والإجازات وغيرها، بالنسبة للعلاوة هذا هو النظام العام، وعاوزين نرسخ النظام الخاص، وفكر الثواب والعقاب لازم كلنا نتفق عليه، نظام عام يسرى على الكل والنظام الخاص يرتبط بمبدأ الثواب والعقاب ومعايير تقويم الأداء، وقبل ذلك لم يكن هناك نظام وكانت الأمور تدار بشكل عشوائى".

وأشار "العربى" إلى أن هناك خلط بين العلاوة الدورية المحددة بـ (5%) والعلاوة الاجتماعية التى تصدر بقانون خاص كل سنة.

الحكومة: سن المستشارين لا يتجاوز 60 عاما ويخضعون للحد الأقصى للأجور وقال وزير التخطيط والمتابعة إن المستشارين فى الوزارات والجهات الحكومية فى ظل قانون الخدمة المدنية لن يزيد سنهم عن 60 سنة وسيطبق عليهم الحد الأقصى للأجور.

وأضاف: "قبل العمل بقانون الخدمة المدنية كان هناك مستشارين أقل من الـ60 وآخرين فوق الـ60، وجاء قانون الخدمة المدنية وفى ظله محدش هيشتغل بعد سن الـ60.. مفيش مستشارين فى الحكومة موجودين بعد الـ60، وقبل ذلك كان كل جهة مختصة هى التى تضع ذلك".

وزير التخطيط: تكرار السؤال عن الجهات الخاضعة لـ"الخدمة المدنية" يبعدنا عن لب القضية وقال العربى، إن بعض الجهات والهيئات الاقتصادية لها قوانين خاصة تحكمها وليس من العدل أن يتم تطبيق قانون الخدمة عليها حيث إنها تعمل بشكل اقتصادى ولها لوائح خاصة.

وأشار إلى أن المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة شرح بشكل وافى وتفصيلى للجنة القوى العاملة الحكمة والفلسفة فى قانون الخدمة المدنية، والجهات الداخلة فى الموازنة العامة، قائلا: "تكرار الطلب والسؤال بشأن الفئات الخاضعة لهذا القانون يأخذنا بعيدا عن لب القضية، ولازم هناك جهات اقتصادية تعمل وتحاسب بشكل اقتصادى، لكن طول ما هى مرتبطة بالموازنة العامة ينطبق عليها القانون".

وزارة التخطيط: قانون الخدمة المدنية يطبق على 34 وزارة.. وعلى العاملين المدنيين بـ"السيادية" وأكد طارق حسنى، المسئول بوزارة التخطيط، أن قانون الخدمة المدنية يطبق على 34 وزارة بما فيها الوزارات السيادية، كما يطبق على الـ27 محافظة وجميع العاملين فيها".

وتابع "حسنى": "ولكن عندما نتكلم عن وزارة العدل القضاة التابعين لها على سبيل المثال فيطبق عليهم اللائحة الخاصة بهم، فى حين أن العاملين المدنيين بهذه الوزارة يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية".

واستطرد "حسنى": "كل الهيئات العامة يطبق عليها القانون باستثناء الهيئات التى تخضع للوائح خاصة مثل الهيئة العامة للاستثمار، قناة السويس، لا يطبق عيلهم".

انتقادات واسعة لاستثناء بعض الفئات من "الخدمة المدنية" بجلسة "القوى العاملة" بالبرلمان وهاجم بعض ممثلى العاملين بالحكومة فى بعض الوزارات وفى بعض اللجان النقابية وبعض النقابات قانون الخدمة المدنية الملغى ومشروع القانون الجديد، معترضين على استثناء بعض الفئات من تطبيق القانون عليهم، وذلك خلال جلسة الاستماع التى تنظمها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حول قانون الخدمة المدنية.

وقال أنور على عبد الرحمن، موظف بوزارة الصحة: "وضعنا دستور فى 2014 ووجب علينا احترام الدستور الذى نص على أن تلتزم الدولة بأن تكفل المساواة بين الجميع، ومنع التمييز بين المواطنين، ولكن قانون الخدمة المدنية يستثنى منه بعض الفئات ولا يطبق إلا على الغلابة".

وطالب بعدم التمييز وتطبيق القانون على الجميع، ومعرفة عدد العاملين بالجهات المستثناة ومرتباتهم، وختم قائلا: " تحية للرئيس عبد الفتاح السيسى والجهود التى يبذلها، ولكن للأسف الحكومة بتاخدنا للوراء".

وقال حسام الشربينى – أحد ممثلى النقابة العاملين بالضرائب على المبيعات: "قانون للعاملين المدنيين للدولة كيف يستثنى جهات منه، هذا ليس عدل وفيه شبهة عدم دستورية، ولماذا زاد بند الأجور فى الموازنة العامة للدولة، والحكومة تبحث توفير المليارات لسد العجز من جيوبنا احنا العاملين بالدولة، محتاجين قانون يحقق التوازن مش نشحت بيه".

وانتقدت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، استثناء بعض الجهات من تطبيق الخدمة المدنية، مؤكدة أن ذلك فيه شبهة عدم دستورية، وأكدت أن العلاوة يجب أن تكون 10% وترتبط بمعدل التضخم.

وأكد ممثل وزارة التخطيط أن استثناء بعض الفئات من تطبيق هذا القانون عليها ليس فيه أى شبهة عدم دستورية أو تمييز، قائلا: "كل قانون يصدر من السلطة التشريعة له نطاق تطبيق، وقانون 47 يطبق بصفة أصلية على المخاطبين بأحكامه وهو احتياطى فى حالة عدم وجود نص فى القانون الخاص بجهة معينة، والمساواة عندما تتساوى المراكز القانونية، وهناك قوانين خاصة للأطباء والمعلمين والجامعة والقضاء وغيرها تطبق على هذه الفئات فقط،، ونطاق تطبيق قانون 18 الملغى والقانون الجديد هو ذات نطاق تطبيق قانون 47 لسنة الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة 1978، ومنذ 1978 لم يطعن عليه بعدم الدستورية".

ممثل "المركزى للتنظيم والإدارة" فى البرلمان: نطبق قانون 47 حاليا لحين صدور "الخدمة المدنية" وقالت هيام عبد العزيز ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة: "عندنا لوائح للهيئات كلها واللائحة تعد وتعتمد من الجهاز فى ضوء القانون المعمول به حاليا، ونحن حاليا نطبق القانون 47 بعد سقوط القانون رقم 18 لسنة 2015، إلا إذا صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بعدم خضوع جهة أو هيئة ما للقانون لأنه له لائحة خاصة".

شرط المعاملة بالمثل وأثار "شرط المعاملة بالمثل" المنصوص عليه فى مشروع قانون الخدمة المدنية ضمن الشروط اللازم توافرها فى الموظف بأن (يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية شرط المعاملة بالمثل) جدلا كبير داخل لجنة القوى العاملة بالبرلمان خلال جلسة الاستماع حول القانون المنعقدة الآن.

وقالت فاطمة فؤاد – رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، أنه بالنسبة لموضوع "شرط المعاملة بالمثل"، تقترح أن يتم التعاقد مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة من حاملى جنسية إحدى الدول العربية وبموافقة مجلس الوزراء، للاستفادة منهم عن طريق التعاقد وليس بالتعيين".

وتابعت: "الاختبارات يجب أن تكون تحريرية ولا تكون شفوية، فالاختبار الشفوى فى ظل الفساد بالجهاز الإدارى بالدولة يمكن أن يكون مدخل لوجود جواسيس، وطالما نريد إصلاح إدارى يجب أن نعالج الثغرات التى يمكن توجد جواسيس فى الدولة، وذلك حفاظا على الأمن القومى المصرى، خاصة أن قانون الخدمة المدنية يؤدى إلى ترقى الموظف بسرعة دون الالتزام بالأقدمية"، مشيرة إلى أن العاملين المصريين بالخارج يهانون فى الدول العربية.

وعقب وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، قائلا: "أطلب حذف كلمة جواسيس من مضبطة الجلسة، ونحن لدينا اتفاقيات عربية ودولية نلتزم بها بالنسبة لشرط المعاملة بالمثل، ولدينا العديد من المصريين يعملون بالدول العربية". مطالب بربط العلاوة بالتضخم خلال جلسة استماع بالبرلمان حول "الخدمة المدنية" وشهدت الجلسة مطالب بعض ممثلى النقابات المهنية والعمالية واللجان النقابية بأن يتم ربط العلاوة الدورية بمعدل التضخم، وعدم النص عليها بنسبة معينة فى القانون، فيما طالب آخرون بأن تكون العلاوة 10% ويتم ربطها بمعدل التضخم.

وانتقدت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، النظام الجديد لتطبيق العلاوة والذى خفض معدل الزيادة السنوية للموظف، نتيجة تخفيض العلاوة إلى 5% وتطبيقها على الأجر الأساسى، مما تسبب فى تخفيض القدرة الشرائية للمواطنين فى ظل معدلات التضخم، مما يمثل خطر على الاقتصاد المصرى.

واقترحت "مينا" تطبيق العلاوة بنسبة 10% مع وجود حد أقصى لها يقدر بـ"500 جنيه". بينما طالب محمود عبد الله - ممثل النقابة العامة للعاملين بالمناجم، بعدم إدراج نسبة العلاوة فى قانون الخدمة المدنية والنص على منحها وتطبيقها طبقا لمعدل التضخم.

وعقب وكيل لجنة القوى العاملة: "لا يجوز عدم النص على العلاوة فى القانون ولكن سيتم وضعها فى القانون مع النص على ألا تقل عن نسبة معينة".

عضو بلجنة القوى العاملة: قانون الخدمة المدنية يقضى على الفساد بالجهاز الإدارى للدولة وقال النائب عبد الفتاح محمد – عضو لجنة القوى العاملة، إن قانون الخدمة المدنية يحد من الكم الكبير للفساد فى الجهاز الإدارى بالدولة".

وأضاف "عبد الفتاح": "عايزين نحسس الناس أن هناك 90 مليون مواطن تقدم لهم خدمات حقيقية، وهذا القانون له عدد من الإيجابيات لا يجب تجاهلها على رأسها القضاء على الفساد الموجود بالجهاز الإدارى للدولة، فضلا على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ولا يخدم الـ4 ملايين موظف الخاضعين له فقط".

مشادات بين ممثلى النقابات والموظفين مع ممثل التخطيط فى البرلمان بسبب "تخفيض المرتبات" وشهدت الجلسة خلافات ومشادات بين بعض المشاركين بالجلسة من ممثلى النقابات العمالية والمهنية ومصلحة الضرائب واللجان النقابية مع ممثل وزارة التخطيط بسبب حديثه عن عدم نقص مرتبات العاملين والموظفين خلال فترة تطبيق قانون 18 لسنة 2015 الملغى.

واعترض عدد من المشاركين من الموظفين بمختلف الجهات على كلام ممثل وزارة التخطيط، مؤكدين أن كثير منهم مرتباتهم نقصت وقدموا شكاوى ولم يبت فيها.

"القوى العاملة" بالبرلمان: أجور الموظفين لن تقل بعد تطبيق "الخدمة المدنية" ومن جانبه، قال محمد وهب الله – وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: "لن نسمح أن يضار عامل بعد إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد، وسيتم ربط الأجر بالإنتاج".

وطمأن "وهب الله" العاملين، قائلا: "المشروع المقدم من الحكومة به مادة تنص على أن ينقل الموظفين المعينين قبل العمل بالقانون لوظائف معادلة طبقا للجداول المرفقة ويحتفظ كل منهم بالأجر المقرر له قانونا والذى كان يتقاضاه ولا يجوز أن يقل عما كان يتقاضاه قبل تطبيق هذا القانون، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أكد لنا أنه لن يضار أى موظف وسيحصل كل موظف وعامل على جميع مستحقاته بعد تطبيق القانون".

وتابع: "انتوا بتتكلموا عن الماضى، عن قانون 18 الملغى ونحن الآن بصدد مشروع قانون جديد وأضيفت عليه مواد وأهم النصوص التى وضعتها الحكومة ألا يقل أجر أى عامل بالدولة سيطبق عليه قانون الخدمة المدنية ولا مليم واحد". قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعيد مخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة التخطيط لمعرفة كل الجهات والهيئات التى لا يطبق عليها قانون الخدمة المدنية.