اسكتلندا ترفع شعار الاستقلال بعد فوز الحزب الوطنى الاسكتلندى.. الاوبزرفر: نيكولا ستورجون تتعهد بالمضى قدما فى خطط إجراء استفتاء ثان.. وتؤكد: إرادة شعبنا.. وبوريس جونسون يغير لهجته الحادة للحفاظ على وح

رغم أن حزب رئيسة الوزراء الاسكتلندية، نيكولا ستورجون لم يحقق الأغلبية فى الانتخابات البرلمانية، إلا أنه نجح فى حصد أكبر عدد من المقاعد ولم يكن ينقصه سوى مقعد واحد لتحقيقها، الأمر الذى أعطى الوزيرة الأولى دفعة لإجراء استفتاء ثان. وقالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إن رئيسة الوزراء الاسكتلندية، تعهدت بالمضي قدمًا في خطط إجراء استفتاء ثان على الاستقلال بعد فوز الحزب الوطني الاسكتلندي في الانتخابات الرابعة على التوالى، مما يهدد باندلاع معركة دستورية مع رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون الذى يرفض أن يتفكك الاتحاد وهو فى المنصب. وفى رسالة صدرت قبل إعلان النتائج النهائية، حاول جونسون تخفيف حدة هجوم ستورجن من خلال حث الوزيرة الأولى ونظرائها فى ويلز وأيرلندا الشمالية على الانضمام إلى قمة التعافى من كورونا على مستوى المملكة المتحدة والتى تضم جميع الحكومات الأربع. وكتب رئيس الوزراء البريطانى أنه من مصلحة المملكة المتحدة أن تعمل الحكومات بشكل تعاونى، ليتبع بذلك نهج أكثر ليونة مما كان عليه يوم الجمعة عندما وصف الاستفتاء الثانى بأنه "غير مسئول ومتهور". بعد انتهاء عملية الفرز فى وقت متأخر من مساء السبت، فاز الحزب الوطنى الاسكتلندى بـ64 مقعدًا، وخسر أغلبية إجمالية بمقعد واحد فقط، بعد فوزه بعدد قياسى من الدوائر الانتخابية على الرغم من زيادة التصويت التكتيكى المناهض للاستقلال. وقالت ستورجون أن الناخبين الاسكتلنديين منحوا هوليرود -الحكومة- تفويضًا واضحًا من خلال انتخاب أغلبية مؤيدة للاستقلال أكبر من تلك فى برلمان هوليرود الأخير، حيث تم انتخاب ثمانية أعضاء فى مجلس الإدارة الخضراء عبر مناطق اسكتلندا. وقالت إنها كانت نتيجة "غير عادية". فى خطاب النصر فى جلاسكو، قالت رئيسة الوزراء الاسكتلندية أن أى محاولة من قبل حكومة المملكة المتحدة لعرقلة ذلك سيكون بمثابة غضب ديمقراطي. وقالت، "إنها إرادة البلد"، مدعومة بنسبة مشاركة قياسية بلغت 64% فى انتخابات هوليرود. وقالت ستورجون: "بالنظر إلى نتيجة هذه الانتخابات، لا يوجد ببساطة أى مبرر ديمقراطى على الإطلاق لبوريس جونسون أو أى شخص آخر يسعى إلى عرقلة حق شعب اسكتلندا فى اختيار مستقبلنا". وأضافت"إذا قام حزب المحافظين بهذه المحاولة، فسوف يثبت بشكل قاطع أن المملكة المتحدة ليست شراكة بين أنداد وأن وستمنستر (الحكومة) - بشكل مدهش - لم تعد ترى المملكة المتحدة على أنها اتحاد طوعى للأمم. هذا فى حد ذاته سيكون أقوى حجة لأن تصبح اسكتلندا دولة مستقلة". واعتبرت "الأوبزرفر" أن النتيجة النهائية تركت الأحزاب قريبة من موقفها بعد انتخابات عام 2016، حيث حصل الحزب الوطنى الاسكتلندى على 64 مقعدا، وحصل حزب المحافظين على المركز الثانى بـ31 مقعد 31، والعمال على 22 مقعد، والخضر على ثمانية، والديمقراطيون الليبراليون على أربعة. وقال جونسون لستورجون فى رسالته: "أنا أؤمن بشدة أن مصالح الناس فى جميع أنحاء المملكة المتحدة وخاصة شعب اسكتلندا يتم تقديمها على أفضل وجه عندما نعمل معًا. لقد أظهرنا ذلك من خلال إطلاق اللقاح ". وأضاف رئيس الوزراء: "أنا أجدد التزام حكومة المملكة المتحدة بالعمل مع الحكومة الاسكتلندية بهذه الروح التعاونية". وقالت الصحيفة أنه من المرجح أن ترى الحكومتان الاسكتلندية والويلزية أن تصريح جونسون بالتعاون أمر مثير للسخرية. وطلبت ستورجون ونظيرها الويلزى مارك دراكفورد، اللذان فازا أيضًا بتفويض جديد فى انتخابات ويلز، مرارًا وتكرارًا من جونسون وسلفه تيريزا ماى العمل بشكل تعاونى على صفقة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى مع الاتحاد الأوروبى، وغيرها من السياسات الاقتصادية على مستوى المملكة المتحدة. واعتبرت "الاوبزرفر" أن خطابه، الذى قال فيه أن العمل التعاونى "فى مصلحة الأشخاص الذين نخدمهم"، كان لهجة مختلفة بشكل ملحوظ عن تصريحاته مع صحيفة "التليجراف" ليلة الجمعة عندما قال أنه يعتقد أن "الاستفتاء فى السياق الحالى غير مسئول ومتهور ". وأشارت ستورجون إلى أن الحكومة الاسكتلندية مستعدة لخوض معركة دستورية مع جونسون، قائلة للقناة الرابعة الإخبارية مساء الجمعة أن حكومتها ستشرع للتصويت "وإذا أراد بوريس جونسون التوقف، فسيتعين عليه الذهاب إلى المحكمة". وأوضحت "الاوبزرفر" أن هذا سيؤدى إلى إجبار حكومة المملكة المتحدة على الدخول فى منطقة خطرة سياسيًا من خلال مطالبة المحكمة العليا فى المملكة المتحدة بإلغاء هذا التشريع، مما يخاطر بزيادة الدعم الشعبى للاستقلال فى اسكتلندا ومعركة دستورية حول السلطات القانونية المحدودة لهوليرود. وأضافت: "إذا كان هذا فى أى ديمقراطية أخرى فى العالم تقريبًا، فسيكون هذا نقاشًا سخيفًا". "إذا صوت الناس فى اسكتلندا لصالح أغلبية مؤيدة للاستقلال فى البرلمان الاسكتلندى، فلن يكون لأى سياسى الحق فى الوقوف فى طريق ذلك".