أثارت قضيتا "التعليم الفنى المزدوج" و"التسرب من التعليم" نواب لجنة التعليم بالبرلمان، حيث أعلن نواب حزب النور إعدادهم مشروع قانون يتضمن وقف ظاهرة التسرب من التعليم والوقوف على أسباب تفاقم الظاهرة، فيما أعلنت اللجنة البرلمانية أنها تبنت خطة لتدريب الطلاب فى الشركات الصناعية الكبرى بالتعاون مع وزارة التعليم.
فى البداية أعلن النائب عبد الرحمن البكرى، عضو الكتلة البرلمانية لحزب النور، وعضو لجنة التعليم، أنه يعد مشروعا حول التسرب التعليمى للتقدم به إلى اللجنة باسم الحزب يتضمن بنود حول الإصلاح التشريعى والإدارى، وتوضيح الأسباب التى أدت إلى انتشار ظاهرة التسرب التعليمى فى مصر والتى تقدر نسبتها بمليون طالب فى العام الواحد.
وأضاف عضو الكتلة البرلمانية لحزب النور، فى تصريح لـ"انفراد" أن المشروع يتضمن تسليط الضوء على ميزانية التعليم العالى التى تقدر بـ 4% من الموازنة العامة، بجانب 2 % للتعليم ما قبل الجامعى ، و1% من البحث العلمى، موضحا أن المشروع سيقف على الظروف القاسية التى تؤدى لانتشار ظاهرة التسرب التعليمى، ورؤية تطوير التعليم فى المدارس بحيث تضع حدا لأزمة التسرب من التعليم لتقديمها للبرلمان.
وفى السياق ذاته، أكد النائب عبد الرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، أن اللجنة تتبنى مبادرة "تدريب خريجى التعليم الفنى" فى الشركات الكبرى من خلال تخصيص 15% من فصول التعليم الفنى للتعلم فى الشركات الصناعية الكبرى فى مصر مقابل أن يعمل هؤلاء الطلاب فى تلك الشركة التى تعلموا فيها خلال مراحل الدراسة.
وأضاف وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، لـ"انفراد" أن التجربة بدأت فى عدد من المحافظات من بينها محافظة بنى سويف وبعض محافظات الصعيد، كمبادرة للاهتمام بالتعليم الفنى، والذى يعد طاقة مهدرة فى مصر.
وأشار إلى أن اللجنة طلبت من وزارة التربية والتعليم تطبيق نظام التعليم الفنى المزدوج عبر أن يكون هناك نظام يسمح للطلاب أن يتدربوا فى مصانع خلال فترة دراستهم فى المدارس على ن يتم إلزام هذه المصانع بأن توقع عقد مع هؤلاء الطلاب بعد تخرجهم مباشرة.
وأوضح وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، أن اللجنة وضعت خطة لمواجهة التسرب التعليمى، من خلال زيادة الميزانية المقرر لهيئة محو الأمية مقابل وضع خطة كاملة لتطوير خطة الهيئة، موضحا أن اللجنة طلبت من الهيئة بخطة تفصيلية للهيئة هو تطوير خدمة محو الأمية ومواجهة التسرب التعليم للقضاء على محو الأمية.
من جانبها قالت منى عبد العاطى، عضو اللجنة، إن هناك مبادرات عديدة لتطوير التعليم الفنى، ومواجهة التسرب من التعليم باعتبارهما قضيتان اساسيتان فى تطوير التعليم فى مصر، موضحة أن اللجنة تنتظر الانتهاء من مناقشة موازنة التعليم فى الموازنة العامة للتفرغ لمناقشة أزمة التعليم الفنى .
وأضافت أن جميع أعضاء اللجنة يسعون خلال الدورة البرلمانية الحالية لوضع حجر أثاث لتطوير منظومة التعليم، بعد الاتفاق على ميزانية التعليم فى الموازنة بما يتوافق مع الدستور.