طالبت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، وزارة الخارجية بالتوقيع على برتوكول المحكمة الدولية لحقوق الانسان فى إطار تحسين العلاقات المصرية مع دول القارة السمراء، علاوة على مطالبة اللجنة بالانضمام للجنة حقوق الانسان بالبرلمان، وفى المقابل أكدت لجان العلاقات الخارجية والشؤون الافريقية أنهم لم يعلموا شيئا بهذا الشأن وأنه يجب دراسة قواعد المحكمة جيداً قبل التوقيع على الانضمام إليها .
مخاليف: الخارجية أبدت موافقتها
فى البداية قال النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الانسان، إن اللجنة تسعى فى الوقت الراهن لانضمام الخارجية المصرية للمحكمة الإفريقية لحقوق الانسان علاوة على الانضمام الى لجنة حقوق الانسان فى الجامعة العربية.
وأضاف مخاليف لـ "انفراد"، إن الخارجية أبدت استعدادها للتوقيع على هاتين الاتفاقيتين للانضمام إلى لجنة حقوق الانسان بالجامعة العربية علاوة على الانضمام إلى المحكمة الافريقية، وفقط يتوقف الأمر على تحويلها إليهم من مجلس النواب وبناء عليه أرسلت اللجنة طلبا لرئيس المجلس.
الشؤون الأفريقية: ننتظر إحالة الطلب إلينا لدراسته
بدوره قال النائب ماجد أبو الخير ، وكيل لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، إن اللجنة لم تتلق حتى الآن طلب النائب محمد أنور السادات بالتصديق على برتوكول إنشاء المحكمة الافريقية والذى طالب بالتوقيع عليه بناء على الميثاق الافريقى لحقوق الإنسان والشعوب .
وأضاف أبو الخير لـ "انفراد"، أن الطلب سيسلك مساره الطبيعى فى المجلس بالذهاب إلى رئيس المجلس وهيئة المكتب ومن ثم تحيله للنظر فيه ومناقشته فى ظل المعلومات التى ستتوفر للجنة حول المحكمة من معلومات .
العلاقات الخارجية: يجب الاطلاع على قواعد المحكمة الافريقية
فى السياق ذاته، قال النائب محمد العرابى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، إن طلب لجنة حقوق الإنسان بالمجلس بالتوقيع على برتوكول الانضمام للمحكمة الافريقية، لم يعرض على اللجنة حتى الآن .
واضاف العرابى لـ "انفراد"، أنهم سيدرسون طلب اللجنة بالانضمام لهذه المحكمة حال وصوله إليهم، وتابع قائلا " لكن أنا حاسس إن فى طلبات كتير فى موضوع حقوق الانسان ويجب أن ننتظر لدراسة قواعد المحكمة الافريقية قبل التصديق على برتوكول الانضمام إليها".