كشفت دراسة حديثة صادرة عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات- ألمانيا وهولندا، مصادر تمويل الجماعات الإرهابية من خلال وسائل التواصل الاجتماعى بأغلب أنواعها.
وقالت الدارسة أن الخزانة الامريكية رصدت موارد ومصادر تمويل داعش، والتي في الغالب كانت من خلال السيطرة على البنوك والاتاوات وتجارة النفط وعمليات تهريب وغيرها، وهذه جميعها حدثت ومازال بعضها يحدث في دول المنطقة، لكن عندما يكون هناك تمويل مباشر من داخل أوروبا إلى أعضاء تنظيم داعش، يكون الحديث مختلفا، ويثير التكهنات حول مدى نجاعة سياسات دول أوروبا في تجفيف موارد الجماعات المتطرفة ومحاربة التطرف والإرهاب.
كشفت الدراسة عن أن النساء في أوروبا ومن بينهن بريطانيات يزعمن أنهن هاربات من المخيمات، يترأسن بشكل متزايد محاولات لجمع أموال التبرعات التي تديرها شبكات مرتبطة بداعش من خلال استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي كصفحات فيسبوك أو حسابات تلجرام وأنظمة التمويل غير التقليدية، مثل العملات الرقمية وتطبيقات وحسابات تحويل الأموال كحسابات “Paypal” و”Western Union” و”Tikkie.me” التي تسمح بإرسال المال “WhatsApp”والتطبيق الروسي “Qiwi” من أجل دفع المال للمهربين.
وتابعت :" يعد التمويل هو العصب الرئيس للجماعات المتطرفة لدعم عملياتها، ويضمن لهم استمرار أنشطتهم الإرهابية، وتنوعت مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية من بين الاحتياطيات النقدية وتحويل الأموال التحالف مع العصابات الإجرامية لخطف المدنيين وطلب الفدية وجمع التبرعات والتمويل الخفي عبر الإنترنت، كذلك امتلاكهم عملات رقمية مشفرة تصل قيمتها إلى ( 300 ) مليون دولار.
ورصدت الدراسة شركات تعمل بمجال الخدمات المالية والهيئات الخيرية بطريقة سرية لتقديم الدعم المالي للمنظمات الإرهابية، وتلعب دورا هاما في دعم عمليات داعش عبر تحويل الأموال ونقل مئات الآلاف من الدولارات إلى قادة داعش في مناطق الصراعات، مشيرة إلى أنه تم الكشف في 8 ديسمبر 2020 عن أكثر من (50) شركة في معظم عواصم العالم وساهمت في توزيع منتجات استخدمها التنظيم في عملياته الإرهابية.
وأوضحت أن الاستخبارات الأمريكية كشفت عن استخدام شبكة تابعة لتنظيم القاعدة طرق سرية لنقل (80) مليون جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب إلى مقر إقامة زعيم تنظيم القاعدة السابق ” بن لادن” كما أن تلك الشبكة مولت أيضا مدارس ومخيمات تدريب وغيرها من الأنشطة الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة. خلصوا إلى أن تلك الشبكة كانت تستخدم شبكة من المصانع والشركات وتستغل عمالهم في عمليات احتيال متعلقة بالهوية وحوادث السيارات والرهن العقاري وبطاقات الائتمان، وتوصلت الهيئة إلى أن العصابة استخدمت “أرقام تأمينية مسروقة أو معدلة لإنشاء سجلات مزيفة”، واستغلت “العمال المهاجرين غير الشرعيين”، قبل غسيل الأموال “من خلال شركات وهمية في الخارج”.
وأضافت الدراسة لقد نجحت الجماعات المتطرفة، بالالتفاف على القوانين وربما حتى التخلص من المراقبة، بتقديم الدعم المالي واللوجستي من داخل أوروبا، تحت عناوين متعددة "أعمال خيرية"، فقد استخدمت تلك الجماعات الانترنيت ايضا، لجمع تبرعات إلى "أيتام وأرامل" دون أن يذكروا الجهة الحقيقة وهي "نساء داعش" في المخيمات السورية، موضحة أن تقارير أجهزة الاستخبارات كشفت أن الحوالات المالية التي تصل نساء داعش في مخيم الهول السوري، في الغالب تصل لهم من ذويهم من داخل أوروبا الى جانب مايقوم به أنصار تلك الجماعات من حملات مباشرة بجمع التبرعات من داخل أوروبا.
وأشارت إلى أن تمويل تنظيم داعش تحول من نظام مركزية التمويل إلى نظام لامركزية التمويل وحث أنصاره على توفير احتياجاته المادية ذاتيا عبر الحصول على فديات من عمليات الخطف، والابتزاز وحتى سرقة الأسلحة، وأبرزت الهجمات الإرهابية الخطر الذي تشكله الهجمات منخفضة التقنية ومنخفضة التكلفة أو عبر الذئاب المنفردة، أصبحت أنشطة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق تتسم بانها منخفضة الموارد بعد هزيمته في سوريا والعراق، وساهم ما تبقي من موارد تنظيم "داعش" في وجوده واستمراره وأيضا في تجنيد الشباب فالمال هو مصدر هاما من مصادر قوته.
وقالت الدراسة فقد تنظيم داعش العديد من بنيته التحتية والتواصل بشكل ملحوظ مع خلاياه السرية في جميع أنحاء العالم. كذلك الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية عبر الرقابة المشددة على تحركات رؤوس الأموال أدت إلى خسارة التنظيم لمصادر تمويل كثيرة لدعم عملياته الإرهابية، وهذا ما يفسر التراجع الملحوظ في عمليات داعش الإرهابية، نجد أنه من الصعب في الوقت ألحالي أن يمتلك التنظيم أسلحة بيولوجية وتنكولوجيا متطورة في تنفيذ عملياته كون ذلك يحتاج إلى بنى تحتية وبيئة مستقرة وتكلفة مادية عالية.