تمثل موازنة العام 2016-2017 صداعا ليس فى رأس البرلمان والحكومة فحسب وإنما امتد ليصيب الأحزاب السياسية المعارضة، فتحالف التيار الديمقراطى الذى يضم أحزاب "الدستور والكرامة والتحالف الشعبى والتيار الشعبى والعدل ومصر الحرية"، أكد على استحالة تطبيق النسب المنصوص عليها دستورياً لبنود التعليم والصحة والتعليم العالى والبحث العلمى مطالبين المهندس شريف إسماعيل بطرح حلول للخروج من هذا المأزق وعد اللجوء لتطبيق النسب مجرد أرقام على ورق فقط.
فى البداية قال المهندس حمدى السطوحى عضو المجلس الرئاسى لتحالف التيار الديمقراطى، أن موازنة 2016-2017 المعروضة على البرلمان الآن لن تكون دستورية بصيغتها الحالية، مؤكداً على أن الدستور الحالى نص على مخصصات للتعليم والصحة والتعليم العالى والبحث العلمى كنسب من الناتج القومى فى موازنة العامة الجديد وتبعاً للظرف الحالى مستحيل توفيرها.
وأضاف السطوحى لـ"انفراد" أن القانون نص على أنه فى حال عدم إقرار هذه الموازنة أو الطعن بعدم دستوريتها تكون الحكومة مضطرة للعمل بموازنة العام الماضى، مؤكداً أننا أمام مشكلة حقيقة وهو ما يثير تعجبه حول عدم طرح رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل هذه المشكلة أمام النواب خلال عرضه لبرنامجه.
وأشار السطوحى إلى أن الدستور والقانون لم يحدد من يتحمل نتيجة هذا المأزق، لافتا إلى أنه فى حالة إقرارها كموازنة غير دستورية سيصبح من حق أى مواطن أن يطعن بعد دستوريتها، وأن تم كتابة هذه النسب كحبر على ورق فقط سيكون هناك خداع لأنفسنا سيترتب عليه عواقب مستقبلية، مطالباً البرلمان بدراسة الأمر بدقة، كما طالب وزارة المالية ورئيس الوزراء ضرورة تقديم حل لمعالجة هذا الأمر.
وأوضح السطوحى إجمالى المصروفات فى الموزانة الجدية يبلغ 936 مليار جنيه وإجمالى الأجور 228 مليارا علاوة على أن إجمالى الفوائد 292 مليارا وإجمالى الدعم 210 مليارات، لافتا إلى أن مجموع الثلاثة بنود يصل إلى 730 مليارا فى حين أن إجمالى الإيراد 631 مليارا أى أن إجمالى الثلاثة بنود أكثر من الإيراد بـ100 مليار، لافتا إلى أن العجز النقدى يعادل 305 مليارات والناتج المحلى هو 3246.5 مليار جنيه، مما يعنى أن إجمالى المخصصات المطلوبة للتعليم والصحة والبحث العلى تعادل 50% من الإيراد العام بما يعادل 324 مليار جنيه.
إلا أن تكتل 25-30 والذى يسير على نفس الخطى السياسية التى ينتهجا أحزاب التيار الديمقراطى كان لهم رأى آخر حيث قال النائب أحمد الطنطاوى، عضو تكتل 25-30، أن مواد الدستور ليست محل تأويل وأن الدستور كتب ليطبق، مشيراً إلى أنه على مجلس النواب إلزام الحكومة بالنسب التى خصصها الدستور للتعليم والصحة والتعليم العالى والبحث العلمى فى الموازنة.
وأضاف الطنطاوى لـ"انفراد" أن مشروع الموازنة لم يأت استجابة لتطلعات الشعب المصرى، ويوضح أن الحكومة ليس لديها جدية فى انفاق ما يجب انفاقه على البنود التى تحقق امال المواطن، لافتا إلى أن التكتل سيتعامل مع الموازنة كما تعامل مع برنامج الحكومة وسيطالب بتعديلات عليها وفى حال لم تستجب الحكومة سيضطر لرفضها.
وحول الرأى الدستورى فى هذا الأمر قال عصام الإسلامبولى الفقية القانوى والدستورى، إن النسب والأرقام المحددة فى الدستور فيما يخص الموازنة العامة للدولة لابد وأن تتحقق حتى لا تصبح الموازنة غير دستورية، مشيراً إلى أن الحكومة ملزمة بتحقيق هذه النسب فى الموازنة المطروحة الآن على مجلس النواب.
وأضاف الاسلامبولى لـ"انفراد" أنه على المشرع العودة لترشيد الإنفاق فى بنود كثيرة بالموازنة العامة تم الإنفاق فيها ببذخ شديد وذلك حتى يتممكن من توفير النفقات المطلوبة فى بنود الصحة والتعليم والبحث العلمى، الذى تحددت بنسب واضحة فى الدستور.
على مستوى الرسمى داخل البرلمان قال السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، إن البرلمان لن يقبل بتمرير الموازنة العامة للدولة غير دستورية، لافتا أن البرلمان يثق فى أعمال لجنة الخطة والموازنة وأعضائها فى الانتهاء من مشروع الموازنة والعمل عليها بشكل يضمن دستوريتها، لافتا لـ"انفراد" إلى أن المجلس به من الخبرات القانونية والدستورية التى ستراجعها بشكل دقيق.