كشف حساب الرئيس فى 730 يوما.. السيسي يواجه التحديات بالثقة والإنجازات.. "تحيا مصر" شعاره منذ اليوم الأول.. وبرنامجه يشمل 8 محاور أساسية.. قناة السويس الجديدة وتنمية سيناء وشبكة الطرق و1.5 مليون فدان

المكتب الإعلامى لرئيس الجمهورية يرد على المشككين بالأرقام.. ومحور قناة السويس يحول مصر لمركز اقتصادى ولوجيستى عالمى قناة السويس الجديدة ضربة قوية للمتربصين وأثبتت قدرة المصريين على تخطى الصعاب وإبهار العالم من جديد كما بهره أجدادهم بناة الأهرامات 150 مليار جنيه للمشروع القومى لتنمية سيناء.. والرئيس يهتم بالتنمية الزراعية والصناعية والسياحية لشبه الجزيرة قمح الفرافرة أولى الخطوات على طريق الاكتفاء الذاتى.. ومشروع المليون ونصف المليون فدان يستهدف زيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية إلى 10 ملايين طن سنويا وخلق فرص عمل للشباب 13 منطقة فى ثمانى محافظات هدف لمشروع المليون ونصف المليون فدان ومعظمها فى الصعيد.. و36 مليار جنيه لإنشاء أكبر مشروع أنفاق فى العالم بسيناء مر عامان من المدة الأولى لحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ ورغم أنه استُدعى مرشحاً رئاسياً من الشعب إلى الشعب قبل سنتين، ورغم أنه لم يقدم برنامجاً مكتوباً عندما ترشح للرئاسة؛ إلا أن الواقع يؤكد على أن الرئيس السيسى كان يحمل أكبر من البرنامج "المكتوب"، وأن طموحاته وخياله تجاوزا كل التحديات والأزمات لتحيا مصر من جديد، بعقول وسواعد وتخطيط أبنائها، ليبقى هذا الوطن بمصر وللمصريين.

اختار السيىسى شعار "بنكمل المشوار"، فى كل مشروع يتم افتتاحه، ولأنه يؤمن بأن "المشوار طويل"، فكان دائماً ما يدخل فى التفاصيل، فيضغط المدد الزمنية للمشروعات من 3 سنوات إلى سنة واحدة، و"يفاصل" فى الأسعار مع الشركات والخبراء الأجانب، فأصبح المشروع مشروعات والمحور محاور، وكل يوم افتتاح يليه بناء مصنع أو وحدة سكنية أو شق طريق أو إنشاء محطة مياه وكهرباء.

ولم ينس السيسي أن ينفتح على العالم ويبنى جسور الثقة مع أكبر الإمبراطوريات والاقتصاديات شرقاً وغرباً، لينقل تجربة من هنا وخبرة من هناك، فهرول إليه "الكبار" يؤكدون تقديراته فيما يخص مكافحة الإرهاب، وتأكدوا من رجاحته فيما يتعلق بالحفاظ على الدول الوطنية ومقدرات شعوبها؛ ثم ما لبث العرب والأفارقة حتى اتفق قادتها على ضرورة عودة مصر للعب دورها الريادى والإقليمى، لأن فى استقرارها استقرار للمنطقة، فهى بوابة الشرق والغرب للنفاذ إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية والإفريقية، وما عوت الذئاب وتجرئوا إلى حينما مرضت مصر.. فمصر باقية بإذن الله وبإخلاص الشرفاء من أبناءها (لأنه لو قدر الإله مماتها.. لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدها).

نحن هنا نرصد فى سلسلة حلقات تنشر تباعاً 8 محاور مهمة أنجزها السيسي فى عامين، هى (محو تنمية قناة السويس، والمشروع القومى لتنمية سيناء، ومشروع الـ1.5 مليون فدان، والشبكة القومية للطرق، والمشروع القومى للمدن الجديدة، والمشروع القومى للإسكان، والمشروع القومى للكهرباء، وحزمة مشروعات بناء الإنسان المصرى وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية)..

فى الثامن من يونيو 2014، وقف الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمام المحكمة الدستورية العليا ليؤدى اليمين الدستورية رئيساً للبلاد، وذلك بعد أيام من اكتساحه نتائج التصويت فى الانتخابات الرئاسية بنسبة 96%، ومنذ اللحظة الأولى لتنصيبه، لم يهدأ المتربصون بالرئيس الجديد المنتخب، ولم يتوقفوا عن ادعاء سلبيات أو التضخيم من أية مشكلات تواجه الدولة المصرية داخلياً وخارجياً، أو إطلاق حملات التشكيك والتشويه لهز ثقة المصريين فى أنفسهم، بعد ثورتين أطاحتا بنظامين أحدهما فاسد والآخر خائن.

وفور توليه المنصب الرئاسى أعلن السيسي أنه جاء للقضاء على الفساد وبناء الدولة الحديثة التى يستحقها المصريون، وإعادة الثقة لأبناء الشعب المصرى مرة أخرى فى أنفسهم، وأنهم قادرون على الإنجاز وعبور "عنق الزجاجة" وإبهار العالم؛ إلا أن "أهل الشر" أرادوا أن يشككوا فى هذا كله مستخدمين منابرهم الإعلامية التى تبث من تركيا وقطر، "ليعكننوا" على المصريين ويبددوا أحلامهم، ويضعفوا من دعمهم للسيسى الذى رأى فيه المصريون "مخْلصا ومخلّصا".

وجاء مشروع افتتاح قناة السويس الجديدة خلال عام واحد ليرد على كل المشككين والمتربصين بأن المصريين قادرون على تخطى الصعاب وإبهار العالم من جديد كما بهره أجدادهم بناة الأهرامات.

لم يكن هذا فقط، ما كان يبحث عنه الرئيس السيسى، وإن كانت "عودة الثقة" مرة أخرى للمصريين فى قدراتهم، تمثل إنجازا معنويا وماديا وواقعيا كانت مصر فى أشد الحاجة إليه، بعد ثورتين، عانت خلالهما الساحة المصرية من أجواء التضليل والتخوين وقلب الحقائق.

وعلى الرغم من عدم وجود برنامج صريح للرئيس السيسى فور ترشحه للرئاسة كعادة المرشحين فى أى انتخابات، إلا أن الرجل الذى استدعاه الشعب وامتثل لهذا الاستدعاء بعد تفكير عميق، لم يخلف تعهداته التى قطعها على نفسه بعد إسقاط حكم الإخوان بثورة شعبية عظيمة.

على صفحات "انفراد" نقدم يومياً ولمدة أسبوع "إنجازات المصريين مع رئيسهم فى عامين"، عبر 8 محاور، وهو الرصد الذى حصلت عليه "انفراد" بالتنسيق مع المكتب الإعلامى لرئيس الجمهورية.

على مدار هذين العامين كان الرئيس السيسي حريصا على أن يختتم كل أحاديثه ولقاءاته بعبارة باتت شعارا للمصريين جميعا: "تحيا مصر بمصر وبالمصريين"، والتأكيد على أن ما يجرى على أرض مصر وما يخطط له أن يجرى ليس إنجازاً لرئيس الدولة وحده، ولكنه إنجاز للمصريين وبالمصريين، والتأكيد أيضا على تمسكه بالوفاء بتعهداته للمصريين واستكمال خارطة الطريق، عن طريق انتخاب برلمان يعبر عن إرادة الشعب المصرى عبر انتخابات حرة ونزيهة، حيث ناشد الرئيس الشعب المصرى فى أكثر من مناسبة بأن يحسن اختيار ممثليه.

وتمثلت هذه التعهدات كذلك فى فتح صفحة جديدة فى تاريخ الدولة المصرية عبر عهد جديد يدعم اقتصاداً عملاقاً ومشروعات وطنية ضخمة للدولة، مع الحفاظ على حقوق الفقراء ومحدودى الدخل وتنمية المناطق المهمشة، وكذلك استعادة الدولة لهيبتها مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ومواجهة محاولات هدمها مع التزام كل مؤسسة بدورها الوطنى الذى أنشئت من أجله وجعل محاربة الفساد "توجها قوميا" حاكماً لعمل هذه المؤسسات.

يحرص الرئيس السيسي أيضا على التأكيد دوما أن مصر بما لديها من مقومات يجب أن تكون منفتحة فى علاقاتها الدولية، والتشديد على أنه لا مكان لمفهوم التبعية فى علاقات مصر الخارجية وفق توجه استراتيجى يرتكز على الندية والالتزام والاحترام المتبادل مع دول العالم مع رفض أى تدخل فى شئون مصر الداخلية كمبادئ اساسية لسياستنا الخارجية.

الفترة الماضية من حكم الرئيس السيسى شهدت أيضا العمل من خلال محورين أساسيين أحدهما تدشين مشروعات وطنية عملاقة والثانى توفير الموارد اللازمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن العمل السريع والفاعل على تجاوز الأزمات والمشكلات التى تواجه المصريين فى حياتهم اليومية من انقطاع الكهرباء وعدم توفر الخبز والوقود، والتأكيد على أن التنمية الزراعية سوف يكون لها نصيبا كبيرا من جهود التنمية من خلال العمل على إعادة تقسيم المحافظات المصرية وخلق ظهير زراعى لكل محافظة.

محاور العمل الرئيسية للرئيس السيسى تضمنت أيضا تخصيص نسبة من الانفاق العام تتصاعد تدريجيا لصالح قطاع الصحة وإضافة مرافق طبية جديدة، وتدشين شبكة طرق داخلية جديدة وإنشاء شبكة طرق دولية، وإنشاء عدة مطارات وموانىء وإقامة عدة مدن ومراكز سياحية جديدة، فضلا عن التأكيد على أن المبدأ الحاكم للحياة على آرض الوطن هو المواطنة، حيث لا فرق بين مواطن وأخر فى الحقوق والواجبات وأن الحرية قرينة الالتزام وتظل مكفولة للجميع ولكنها تتوقف عند حدود حريات الاخرين ولها اطارها المنظم وما يحويها من قوانين وقواعد دينية وأخلاقية تتسم بالنقد، ولكن بموضوعية دون تجريح ودون ابتذال.

مشروع تنمية محور قناة السويس يقوم المشروع على استغلال الإمكانيات الحالية لقناة السويس فى موانئها، والمناطق الصناعية فى تنميتها، واستغلال الظهير الجغرافى لها فى إنشاء مناطق صناعية، ولوجيستية تعتمد على استغلال البضاعة المارة فى قناة السويس فى إنشاء هذه الكيانات، وربط سيناء بمصر عن طريق التنمية من خلال المشروع، بالإضافة إلى 7 أنفاق يتم إنشاؤها، أما الحيز الجغرافى للمشروع فهو ميناء شرق بورسعيد، والظهير الجغرافى له، وميناء غرب بورسعيد، وميناء العريش، ووادى التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية، والمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس، وميناء السخنة، وميناء الأدبية.

ويعمل المشروع على خلق كيانات، ومجتمعات عمرانية جديدة فى المنطقة لجذب كثافة سكانية لإعادة التمركز بمدن القناة وسيناء، والاستعداد من جميع الوجوه للاستفادة من نمو حجم التجارة العالمية خاصة فى وجود كيانات اقتصادية عملاقة مثل الصين، ودول جنوب شرق آسيا، والهند، والتى من الممكن أن تغزو السوق الأوروبية والولايات المتحدة فى الفترة المقبلة، وستمر حتما من خلال قناة السويس.

المشروع العملاق يتوقع منه العديد من النتائج المهمة وفى المقدمة منها تحول مصر لمركز اقتصادى، ولوجيستى عالمى صناعى وتجارى مؤثر فى التجارة العالمية من خلال خلق كيانات صناعية ولوچيستية جديدة بمنطقة المشروع، وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية وجلب أكبر قدر من الاستثمارات للمشاركة فى تنفيذ المخطط العام للمشروع وبما يحقق أهدافه دون المساس بالأمن القومى المصرى، فضلا عن خلق رواج اقتصادى بالمنطقة، وإتاحة اكبر عدد من فرص العمل لأبناء مدن القناة وسيناء والمحافظات المجاورة، مما يساهم فى الارتقاء بمستوى المعيشة والمستوى الاجتماعى للشباب المصرى.

من النتائج المتوقعة أيضا التركيز على إنشاء مراكز تدريب فنية وتخصصية وبناء مجتمعات عمرانية متكاملة داخل حيز المشروع ومرتبطة بأنشطته وتحويل ديمجرافى للسكان من القاهرة والمناطق ذات الكثافة العالية إلى محافظات منطقة تنفيذ المشروع، فضلا عن تحسين موارد وزيادة الدخل القومى المصرى وعلى الأخص من العملة الصعبة نتيجة الزيادة المتوقعة لدخل قناة السويس من زيادة معدلات مرور السفن بالمجرى الملاحى ارتباطا بالمشروع القومى وأيضا الزيادة المتوقعة لحركة النقل البحرى من وإلى جمهورية مصر العربية وموانئ المشروع، إلى جانب استغلال موقع المشروع كموقع محورى للاتصالات الإلكترونية للعالم أجمع وبالأخص فى منطقة البحر المتوسط والأحمر، وإتاحة الفرصة للشركات والمؤسسات الوطنية للاشتراك فى تنفيذ المخطط العام للمشروع والبنية التحتية له طبقا للمقاييس العالمية وبما يحقق انتعاشة لهذه الشركات ويمثل إضافة لإمكانياتها المادية وخبراتها المكتسبة وتحسين أوضاعها المادية وأوضاع العاملين بها. المشروع القومى لتنمية سيناء تعمل القوات المسلحة بشراكة العديد من الشركات الوطنية على إنشاء 77 ألف و237 وحدة سكنية فى شبه جزيرة سيناء قبل نهاية العام المقبل، وتم الانتهاء من أعمال الرفع المساحى، والتصميمات الخاصة بتنفيذ مدينة رفح الجديدة بإجمالى 10 آلاف وحدة سكنية، و400 منزل بدوى، ومنطقة خدمات، كما يجرى حالياً إزالة المنشآت فى المنطقة التى سيتم إنشاء المدينة بها، وتجهيز الأرض، ودفع التعويضات اللازمة للأراضى بواسطة محافظة شمال سيناء، ومن المقرر أن تنتهى المرحلة الاولى من مدينة الإسماعيلية الجديدة فى أكتوبر المقبل بإجمالى 12 ألف و244 وحدة سكنية بنسبة تنفيذ 72%.

ويجرى العمل على إنشاء 45 ألف و756 وحدة ضمن المرحلة الثانية للمدينة، التى ستنتهى فى أبريل 2017، وإجمالى عدد الوحدات السكنية المنفذة بالمشروع 58 ألف وحدة سكنية، فيما يجرى التخطيط حالياً لإنشاء مدينة السويس الجديدة شرق القناة شمالى مدينة عيون موسى، وتم تنفيذ محطة وشبكة صرف صحى بمدينة الطور بطاقة 10 آلاف متر مكعب لكل يوم بنسبة تنفيذ 65%.

وفى مجال التنمية الزراعية بسيناء يتم إنشاء 350 صوبة زراعية، وتوزيعها على بدو سيناء، والقيام بأعمال البنية الأساسية لـ3915 فدان بمنطقة بئر العبد، فيما تم الانتهاء من استصلاح والقيام بأعمال البنية الأساسية، وزراعة (700) فدان زيتون بمشاركة مجتمعية، والانتهاء من إنشاء سحارة سرابيوم بطاقة 16 متر مكعب لكل ثانية والتى تعد أضخم سحارات العالم لعبور المياه العذبة أسفل مياه قناة السويس.

كما تعمل الدولة على تنفيذ مشروعات سريعة الأجل مثل «المزارع السمكية» لإتاحة فرص عمل للشباب لحين الانتهاء من الكيان الخاص بالمشروع.

أما فى مجال التنمية الصناعية، فتم تكليف الهيئة الهندسية بتنفيذ منطقتين صناعيتين، الأولى منهما هى مدينة الأثاث بدمياط على مساحة (331 ) فدان وتشمل مجمع ورش صغيرة ومتوسطة - مصانع تكميلية - منطقة مصانع كبيرة – منطقة استثمارية، أما المنطقة الثانية فتتمثل فى إنشاء 11 مصنعا للنسيج وتصنيع الملابس الجاهزة بمحافظة القليوبية ضمن مشروع (وظيفتك جنب بيتك).

وفيما يتعلق بالتنمية السياحية ضمن المشروع القومى لتنمية سيناء، يجرى أيضا تطوير مطار المليز لإتاحته للاستخدام المدنى، والمخطط الانتهاء منه فى أكتوبر المقبل، فيما يتم إنشاء مدارس، ومعاهد أزهرية فى شمال وجنوب سيناء، إضافة للعمل على إنشاء جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور على مساحة 205 فدانا، كما تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 8 وحدات صحية، بينما يجرى العمل على تطوير ورفع كفاءة مستشفييين عامتين بمدن العريش، والشيخ زويد، إضافة لتطوير ورفع كفاءة 10 نقط إسعاف، وإنشاء 4 نقط إسعاف جديدة، ومخازن أدوية مركزية بالعريش.

وانتهت القوات المسلحة من رفع كفاءة وتطوير 3 مستشفيات مركزية بمدن سانت كاترين، وطابا، وأبورديس، واستكمال الأجهزة الطبية فيها، فضلاً عن الإنتهاء من رفع كفاءة وتطوير 5 وحدات صحية بمدن الجبيل، ووادى الطور، وأبو صويرة، ورأس سدر، ورأس مسلة، إضافة للانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 11 نقطة إسعاف.

يجرى أيضا إنشاء مجموعة أنفاق، وتصل إجمالى التكلفة المبدئية لحفر الأنفاق 36 مليار جنيه ويعمل بالمشروع 4 معدات حفر عملاقة ويمثل مشروع حفر الأنفاق أكبر مشروع لإنشاء الأنفاق فى العالم، واللافت أن مصر استطاعت الاستفادة بخبرات الدول المتقدمة فى حفر الأنفاق مثل ألمانيا وسويسرا وإسبانيا، فيما تساهم الأنفاق فى تقليل حجم التكلفة للمواد الخام والنقل، وتقلل من حجم المعاناة فى الانتظار والعبور من الجهة الشرقية إلى الغربية والعكس، والتى كان يعانى منها اصحاب الاستثمارت، وبالتالى ارتفاع سعر التكلفة على المواطن البسيط.

ولأول مرة فى العالم تعمل 4 ماكينات حفر فى آن واحد، حيث تعمل حفارات TBM وفق أحدث تقنيات تكنولوجية تم التوصل إليها فى العالم كله، فيما تصل تكلفة المعدة الواحدة 45 مليون يورو، وتكلفة المعدات الاربعة تبلغ حوالى 180 مليون.

مشروع المليون ونصف المليون فدان فى الخامس من مايو 2016 أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى، إشارة بدء حصاد محصول القمح والشعير، ضمن مشروع الـ1.5 مليون فدان بمنطقة سهل بركة بالفرافرة.. لتبدأ عملية جنى ثمار المشروع الكبير، و يعتبر مشروع الفرافرة أضخم مشروع زراعى صناعى عمرانى فى تاريخ مصر، باستصلاح 1.5 مليون فدانا، تمثل المرحلة الأولى من المشروع العملاق باستصلاح 4 مليون فدان بتكلفة تصل لـ 60 مليار جنيه.

ويتضمن مشروع الـ1.5 مليون فدان 4 محاور رئيسية، هى استصلاح واحة الفرافرة بالوادى الجديد، وإنشاء شركة الريف المصرى الجديد، وإقامة آبار لاستصلاح الأراضى، وتنمية أراضى بصعيد مصر، أما أهداف المشروع، فهى متعددة وتتنوع ما بين إنشاء ريف مصرى جديد وعصرى، تكون نواته سلسلة من القرى النموذجية تعالج مشكلات الماضى وتستثمر مقومات الحاضر، واستغلال الأراضى الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية من 8 ملايين فدان إلى 9.5 ملايين فدان بنسبة زيادة 20٪، وإعادة ترسيم الخريطة السكانية لجمهورية مصر العربية بعيداً عن الوادى والدلتا من خلال توسيع الحيز العمرانى وإنشاء مجتمعات عمرانية عصرية متكاملة مكتملة المرافق والخدمات، مما يساهم فى زيادة المساحة المأهولة بالسكان فى مصر من 6% إلى 10%، وتعظيم الاستفادة من موارد مصر من المياه الجوفية، إلى جانب زراعة المحاصيل الاقتصادية التى تدر عائداً مالياً كبيراً، وتساهم فى سد الفجوة الغذائية التى تعانى منها البلاد، وسيتم زراعة 70% من أراضى المشروع بالمحاصيل الاستراتيجية الهامة، لسد الفجوة الغذائية منها، و30% من المحاصيل البستانية والتصديرية عالية القيمة الاقتصادية.

وتتضمن الأهداف أيضا إقامة العديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعى والثروة الحيوانية، والصناعات الغذائية بهدف التصدير، وزيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية إلى 10 ملايين طن سنويا، وخلق فرص عمل للشباب، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح بنسبة 80%، مع ملاحظة أن معدل استهلاك المصريين من القمح يعد الأعلى بين المعدلات العالمية، كما أن مصر أكبر مستورد للقمح عالمياً.

ويغطى المشروع مساحات واسعة من الجمهورية، حيث وقع الاختيار على 13 منطقة فى ثمانى محافظات معظمها فى الصعيد هى: قنا، أسوان، المنيا، الوادى الجديد، مطروح، جنوب سيناء، الاسماعيلية، الجيزة، وتم اختيارها بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق القومية والكهربائية، فيما يتم تطبيق المشروع على ثلاث مراحل بواقع حوالى 500 ألف فدان للمرحلة.

ويأتى تقسيمها كالتالى: الوادى الجديد الفرافرة الجديدة – عين دالة منطقة امتداد الدخلة منطقة جنوب شرق المنخفض الجيزة منطقة امتداد جنوب شرق المنخفض منطقة الطور جنوب سيناء منطقة غرب كوم امبو أسوان توشكى منطقة شرق سيوة مطروح المغرة قرية الأمل الإسماعيلية غرب المنيا المنيا منطقة غرب 2 الفرافرة.. نقطة الانطلاق أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي شرارة التنمية بتدشين المرحلة الأولى للمشروع من واحة الفرافرة وتحديدا من "سهل بركة " فى ديسمبر 2015 ويشمل المشروع فى تلك المنطقة: استصلاح وتنمية 10 آلاف فدان تم إعدادها تماماً للزراعة وتركيب أنظمة الرى المحورى "40 بيفوت"، كما تم الانتهاء من تسوية الأرض بالليزر وتسميدها وتجهيزها لغرس البذور، فضلا عن حفر 40 بئرا جوفيا فى منطقة سهل بركة فى وقت قياسى باستخدام أحدث الحفارات فى العالم التى دبرتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع حفارات الشركات المدنية وشركات قطاع البترول، وبناء 3 قرى "2 زراعية وواحدة خدمية"، فيما تم تنفيذ 2000 بيت ريفى مساحته 200 متر مربع بالقرى الزراعية، وبناء 40 عمارة لتوفير السكن للعاملين بالمنشآت الإدارية والخدمية مثل الأطباء والإداريين ورجال الشرطة والمعلمين بإجمالى 40 عمارة تضم 480 وحدة سكنية، وإنشاء العديد من المنشآت الخدمية التى تخدم المزارع من حضانات ومدارس ووحدات صحية وقسم شرطة وحماية مدنية ووحدة بيطرية وبنك زراعى ومكتب بريد ومجلس قروى واجتماعى ومدارس فنية صناعية وزراعية وعدد من المساجد والكنائس التى تم توزيعها على القرى الثلاث.

وتم أيضا التخطيط لبناء مناطق صناعية لإقامة العديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعى والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية، ومحطة طاقة شمسية بقدرة 4 ميجاوات على مساحة 16 ألف فدان لتشغيل الآبار والوحدات السكنية ومحطات المياه والقرى الثلاث بالمنطقة، وذلك بالتوازى مع محطات الكهرباء الأخرى، فضلا عن محطات تحلية مياة، مولدات كهرباء، خزانات مياه، فيما تم شق شبكة طرق تنموية لربط المنطقة بالمحافظات والموانئ والمصانع ليساهم فى التبادل التجارى والرواج الاقتصادى والسياحى.

وتشمل هذه الطرق: طريق الفرافرة – ديروط (أسيوط) بطول 310 كم (يربط الوادى الجديد بمحافظات الصعيد)، وطريق بنى مراز (المنيا) - الفرافرة – واحة الباويطى بطول 196 كيلو مترا، وازدواج طريق الفرافرة – الواحات البحرية باتجاه الجيزة بطول 180 كيلو مترا، وطريق الفرافرة – عين دالة بطول 97 كيلو مترا " وسيتم افتتاحه فى العام الحالى".

موارد المورد المائى للمشروع يعد هو التحدى الأكبر فى المشروع، فأغلب مناطق المشروع ستعتمد فى زراعتها على المياة الجوفية، وقد أكدت الدراسات توافر المخزون الجوفى من المياه فى جميع مناطق المشروع بشكل كبير ومتجدد،التى أعدتها وزارة الموارد المائية والرى، ووضعت برنامجاً آلياً للتحكم فى تشغيل الآبار وتركيب عدادات على الآبار لمراقبة رفع المياه من الآبار حتى لا يتم استنزاف المخزون.

ومن المخطط حفر 13 ألفا و225 بئراً جوفية فى إطار المشروع القومى لاستصلاح 4 ملايين فدان، فيما يبلغ العدد الإجمالى للآبار اللازمة للوفاء بالاحتياجات المائية للمرحلة الأولى للمشروع " 1.5 مليون فدان " حوالى 5000 بئر، وتم الانتهاء من حفر حوالى 800 بئر.

وتبلغ نسبة مساحة الاراضى التى ستعتمد على المياه الجوفية 88.5 % بينما تعتمد 11.5 % من المساحة على المياه السطحية، فيما تم وضع حزمة من الإجراءات الصارمة للحفاظ على الخزان الجوفى للمياه واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى مراقبة ابار مشروع المليون ونصف فدان من خلال وسائل متطورة للتحكم عن بعد وأجهزة رصد ذكية باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة الشمسية فى رفع المياه لضمان استدامة المصدر المائى للأجيال القادمة.

ويعد الاعتماد على الطاقة الشمسية أحد موارد الطاقة المتجددة النظيفة فى تشغيل المشروع، فيما أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الدراسات الخاصة بالتركيب المحصولى، وتحديد المحاصيل التى يمكن زراعتها فى كل منطقة من مناطق المشروع، وفق ظروف المناخ والتربة والمياه.

وفيما يتعلق بإدارة وتشغيل المشروع، أعلنت الحكومة إنشاء شركة قابضة لإدارة هذا المشروع الضخم هى شركة "الريف المصرى الجديد" برأسمال حوالى 8 مليارات جنيه، وهو ما يعكس تغير فكر الدولة تجاه المشاريع القومية لتجنب مصير مشابه للمشروعات السابقة مثل توشكى، إذ أن نظام الإدارة بالشركات القابضة يضمن نجاح المشروع واستمراره وإبعاده عن الروتين الحكومى.

وتقوم الشركة بتنظيم العمل وتضع اللوائح والقوانين ويكون لها الحق فى الحصول على قروض لتخفيف العبء عن موازنة الدولة، وهى المسئولة عن وضع الضوابط الحاكمة لطرح وتوزيع الأراضى على الشباب وصغار المزارعين والمستثمرين، بالإضافة إلى مسئوليتها عن إدارة وصيانة وتطوير البنية الأساسية للمشروع بحيث تكون هذه الشركة كيانا مسئولا عن المشروع بالكامل.

وتتضمن قواعد التملك لأراضى المشروع عددا من الشروط، فى مقدمتها التمتع بالجنسية المصرية وحدها دون غيرها، فيما سيتم تخصيص 25 % من المشروع لشباب الخريجين والفئات الاجتماعية، بواقع 5 أفدنة لكل شخص، وسيتم سداد قيمة الأرض بعد الزراعة مباشرة، أما بالنسبة لصغار المستثمرين، فيكون نصيب الواحد منهم من الف إلى 10 آلاف فدان بنظام حق الإنتفاع أو التمليك، وكبار المستثمرين المصريين من 10 آلاف إلى 50 ألف فدان كحق انتفاع بعد سداد ثمن الملكية.