عقبات فى الموازنة الجديدة.. توجه ثلث نفقاتها لأعباء الديون.. ومصروفات الفوائد تقترب من ضعفى الإنفاق على التعليم والصحة عام 2016/2017.. اعتماد الحكومة على سياسة الاقتراض المستمر يفاقم الأزمة

فى الوقت الذى تعلن فيه الحكومة توجهها وانحيازها لمحدودى الدخل فى الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2016/2017، تظهر ملامح هذه الموازنة خللا واضحا يحول دون قدرة الحكومة فى توجيه الإنفاق العام بصورة تحقق هذه الأهداف فعليا، خاصة أن فوائد الديون الداخلية والخارجية، تأكل ثلث مصروفات الموازنة، وهى فى زيادة مستمرة على مدار السنوات الماضية.

استمرار هذا الوضع بلا شك لن يؤدى سوى لنتائج خطيرة على المالية العامة، فى ظل اعتماد الحكومة على سياسة الاقتراض المستمر محليا وخارجيا لتوفير احتياجاتها التمويلية، وهو ما يرفع من أعباء فوائد هذه الديون على الموازنة العامة سنويا.

وبتحليل أوجه الإنفاق بمصروفات الموازنة العامة للعام المالى المقبل 2016/2017، فإن أعباء الديون التى تظهر فى صورة فوائد سنوية ارتفعت عن أعباء موازنة العام الجارى بنحو 19.9% لتبلغ 292.5 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، وهى نسبة مرتفعة تتحقق فى عام واحد، جراء اعتماد الحكومة على القروض فى سداد نفقاتها من خلال طرح الأذون وسندات الخزانة المحلية، علاوة على الاقتراض الخارجى الذى يحمل الموازنة مزيدا من أعباء الديون خاصة مع تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وارتفاع سعر الفائدة على الدولار الأمريكى.

وانعكست هذه الزيادة فى عملية الاقتراض على استمرار تخطى الدين العام الحدود الآمنة بصورة باتت تهدد الاستقرار المالى، حيث قفز الدين العام لمصر إلى 3.2 تريليون جنيه لأول مرة بما يعادل 97.1% من الناتج المحلى الإجمالى، ما يعنى أن هذا الدين يقترب من كسر حاجز إجمالى ما ينتجه الاقتصاد المصرى سنويا.

وبمعنى أكثر وضوحا فإذا استمر هذا الوضع سيتخطى الدين العام – حسب الحسابات الرسمية – حاجز الـ100% خلال أقل من عام مع تزايد عمليات الاقتراض، وهو ما يعنى أن كل ما ينتجه الاقتصاد المصرى سنويا، يوازى الديون التى يتحمله هذا الاقتصاد، وهو وضع شديد الخطورة محليا وخارجيا.

وبتشريح مصروفات الموازنة العامة للعام المالى المقبل، فإن فوائد الديون تمثل العبء الأكبر على الإنفاق العام بواقع 292.5 مليار جنيه تمثل 31.2% من الإنفاق العام خلال السنة المالية، يليها الأجور بواقع 24.4% من مصروفات الموازنة، ثم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية التى تمثل 22.5% من الإنفاق العام.

وبمقارنة ما تتحمله الموازنة من أعباء الديون مقارنة بإجمالى الإنفاق على التعليم والصحة فى السنة المالية المقبلة، كانت المفاجأة أن ما تخصصه الموازنة العامة للإنفاق على فوائد الديون، يعادل ضعفى ما خصصته الموازنة المقترحة للإنفاق على التعليم والصحة مجتمعين، وهو ما يوضح حجم الخلل الكبير بالسياسة المالية التى تنتهجها الحكومة، والتى لم تتمكن من الوفاء بالالتزام الدستورى بإنفاق 10% من الناتج القومى الإجمالى على التعليم والصحة والبحث العلمى تدريجيا خلال 3 سنوات تنتهى بموازنة العام المقبل، وهو ما يعرض الموازنة لخطر عدم الدستورية.

وخصصت الموازنة المقترحة 152.9 مليار جنيها للإنفاق على التعليم والصحة، بواقع 103.96 مليار جنيه للإنفاق على التعليم، و48.944 مليار جنيه للإنفاق على الصحة، وهو ما يعادل 4.8% تقريبا من الناتج المحلى الإجمالى الذى تقدره الحكومة بواقع 3.2 تريليون جنيه خلال العام المالى المقبل، حيث يصعب حساب الناتج القومى، ويتم الاستعاضة عن ذلك بحساب الإنفاق كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى.

وفى المقابل فإن مصروفات الفوائد التى تبلغ قيمتها 292.5 مليار جنيه فى الموازنة المقترحة للعام المقبل، تعادل 9.1% من الناتج المحلى الإجمالى، وهى نسبة كبيرة جدا بالمقارنة بباقى مجالات الإنفاق.

جدير بالذكر أن الناتج القومى الإجمالى يعبر عن إجمالى ما ينتجه المصريون داخل مصر وخارجها، وهو أمر يصعب حسابه، أما الناتج المحلى الإجمالى فهو إجمالى ما ينتجه الاقتصاد داخل مصر سواء من مواطنين مصريين أو أجانب أى يدخل فى حسابه إنتاج الشركات الأجنبية والمحلية على حد سواء طالما كان هذا الإنتاج يتم داخل مصر.

وفى دراسة صادرة عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أجراها الباحث الدكتور محسن عادل رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، اقترح إدخال أدوات مالية جديدة تلقى إقبالا عالميا فى التمويل، كبديل عن اسمرار سياسة تمويل الموازنة بالاقتراض بأذون وسندات خزانة.

ومن أهم البدائل الجديدة، اقترح عادل اللجوء للصكوك السيادية التى يترتب عليها انخفاض فى أعباء خدمة الدين الحكومى كونها تعتبر مشاركة فى العوائد، واستخدام أدوات مالية مستحدثة مثل سندات المشاركة فى الإيرادات كجزء من الأدوات التمويلية خاصة بالنسبة لمشروعات الموازنة الاستثمارية للدولة بما يخفض من أعباء خدمة الدين.

كما طالب بالتوسع في زيادة نسبة السندات متوسطة وطويلة الأجل إلى إجمالى هيكل الدين العام لتخفيف الضغوط المالية قصيرة الأجل، ودراسة التوسع في تطبيق نظام الدفعات الضريبية المقدمة بدلا من نظام سداد الضرائب دفعة واحدة سنويا مما سيوفر سيولة وموارد نقدية تخفف نسبيا من الحاجة للجوء إلى الاقتراض.