بالصور.. حكاية أول فندق على ساحل البحر الأحمر.. من قِبلة للرؤساء والملوك إلى مأوى للكلاب الضالة وبقايا مراكب الصيد.. "شيراتون الغردقة" بنى عام 1963 وبيع لشركة استثمارات سعودية فى 1990 بـ15 مليون دولار

شيد فى عام 1963 ويعد أول فندق بنى على ساحل البحر الأحمر، وتعد المنطقة التى يوجد بها أجمل بقاع سواحل البحر الأحمر، زاره عدد كبير من رؤساء العالم العربى، وكذلك يعتبر علامة مميزة من علامات مدينة الغردقة وأشهرها، والذى أطلق اسمه على أكبر شوارعها وأشهرها الآن "فندق شيراتون الغردقة"، بيع لشركة استثمار سياحى سعودية فى عام 1990، ومنذ ذلك التوقيت أصبح مقلب للقمامة وبقايا مراكب الصيد والكلاب الضالة.

فى عام 2010 صدر قرار من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف باعتبار المبنى الخاص بالفندق مبنى أثريًا ولا يمكن هدمه، والآن أصبح مهجورًا يقف الكثير خارج أسواره لالتقاط صورة تذكارية فى ذلك المكان، الذى يطل على أجمل سواحل البحر الأحمر.

وزار ذلك الفندق عدد كبير من رؤساء العالم العربى على رأسهم الرئيس الراحل أنور السادات والرئيس الليبى السابق معمر القذافى، وكذلك الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات.

وتعود قصة البيع الشهيرة لعام 1985 عندما أرسل فؤاد سلطان وزير السياحة فى ذلك الوقت، مذكرة للفريق يوسف عفيفى محافظ البحر الأحمر آنذاك، يطالبه فيها بإجراء مذكرة لإعداد قرار جمهورى بتخصيص الأرض المقام عليها الفندق ومجاوراته لمصلحة شركة فنادق مصر الكبرى، فأرسل المحافظ ردًا يؤكد أن هذه المساحة تخص محافظة البحر الأحمر، وأنه طبقًا لتقدير اللجنة العليا لتثمين الأراضى تم تحديد سعر المتر فى هذه المنطقة بعشرة جنيهات.

وبعد تلك المذكرة بعام وتحديدًا فى نوفمبر 1986 ورد للمحافظ خطاب من وزير التنمية الإدارية يفيد بتشكيل لجنة لإنهاء عملية تخصيص الأرض لشركة فنادق مصر، وهى الشركة التابعة لوزارة السياحة.

وعرض الفندق والأرض المجاورة له والتى تقع على مساحة 37 ألف متر للبيع، ودخلت فى تلك المزايدة العالمية عام 1990 لشراء أرض وبناء فندق شيراتون الغردقة والأرض المحيطة به الشركة السعودية المصرية للاستثمار السياحى فازت فى المزايدة بعد تقديمها لأفضل عرض.

وضمن اتفاقية البيع فى تلك التوقيت، كانت هناك تعهدات صريحة من الحكومة والسلطات المحلية فى محافظة البحر الأحمر بنقل طريق يصل بين شمال وجنوب الغردقة من الملك العام إلى الملك الخاص حتى يتم بيعه للشركة، وتم التعهد بالسماح للشركة بردم جزء من البحر وبناء مارينا لليخوت لاستيفاء شروط جدواه الاقتصادية.

وعندما باعت الوزارة أرض الفندق فى عام 1990 كان من ضمن أرض البيع طريق عمومى بعرض عشرة أمتار و‏30‏ فدانًا داخل مياه البحر الأحمر‏، بمبلغ ‏15‏ مليون دولار‏، أى بمقابل 10 جنيهات للمتر الواحد فى ذلك التوقيت.

ومنذ ذلك الحين، اتبعت الشركة التى حصلت على الأرض طريقة "التصقيع" للفندق، ومازال حتى الآن منذ أن تم بيعه لتلك الشركة مغلق بل أصبح مقلبًا للقمامة وبقايا مراكب الصيد ومأوى للكلاب، ولا جديد فيه.

إلا أن رفعت محافظة البحر الأحمر دعاوى، والذى أصبحت بعد ذلك قضية شهيرة، تطالب الشركة فيها بشطب العقدين المخصص ببيع أرض الفندق والفندق، والتى تبلغ مساحتها تقريبًا 37 ألف متر وبيعت بمبلغ 15 ألف دولار، وكذلك عقد بيع تخصيص 11 ألف متر لإنشاء سكن للعاملين بالفندق، لاحتواء العقد الأول على طريق عمومى يربط بين جنوب الغردقة وشمالها.

واستمرت الدعاوى فى المحاكم المختلفة لحين أن وافقت محافظة البحر الأحمر على التساوية بشرط دفع الشركة المالكة بمبلغ 300 مليون جنيه، ورفضت الشركة الدفع واستمرت القضية دائرة إلا فى عهد الإخوان المسلمين تم التصالح مع الشركة وتم دفع 30 مليون بدلاً من 300 مليون، وانتهت القضية.

ومن المقرر أن تقوم المحافظة بتحويل مسار الطريق لضم الطريق الأصلى للشركة المالكة، وأصبح مبنى الفندق مأوى للكلاب الضالة وبقايا مراكب الصيد واللنشات السياحية.

فيما شهدت فى عهد الإخوان حالة من الغضب من جانب أهالى البحر الأحمر على الموافقة على التسوية مع الشركة السعودية، وتقدم آنذاك عدد كبير من المحامين بالبحر الأحمر بالعديد من البلاغات ضد محافظة البحر الأحمر لموافقتها بالتسوية مرة أخرى.