اتهمت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، هيئة التأمين الصحى بوزارة الصحة، بوضع عراقيل أمام تطبيق المنظومة الجديدة لقانون التامين الصحى على الفلاحين بمحافظات الجمهورية، بسب عدم إرسال بطاقات الرعاية الصحية للجمعيات الزراعية، منذ انتهاء حصر المرحلة الأولى لـ 341 ألف فلاح، وتم إرسالها لوزارة الصحة وحتى الآن لم ترسل البطاقات، مما أدى لعزوف المزارعين عن تسجيل بياناتهم لدى الجمعيات فى المرحلة الثانية لعدم المصداقية فى استلام البطاقات.
وقالت المصادر، لـ"ليوم السابع"، إنه حتى الآن لم يتم تحصيل أى اشتراكات سنوية من المزارعين المستفيدين من هذا النظام الجديد والبالغة 120 جنيه،بسب تأخر استلام بطاقات الرعاية الصحية للجمعيات الزراعية ، لأنها المسئول الاول فى تحصيل رسوم الاشتراكات التى يتحملها المزراع مقابل اعطائه البطاقة فور اعتمادها وإقرارها من الهيئة التأمين الصحى، على أن تسدد الاشتراكات تحت حساب خاص بالتأمين الصحى ببنك التنمية والائتمان الزراعى برقم 10587، لتفعيل المنظومة.
وتابع المصدر، أن هناك حوالى 10 ملايين فلاح سيستفيد من مشروع تطبيق التأمين الصحى، منهم 4 ملايين و 586 ألف فلاح حائز و6 ملايين عامل زراعى يمتهنون العمل فى الزراعة، مؤكدا أن هناك مباحثات تجرى حاليا لإضافة زوجة الفلاح الى قانون التأمين الصحى، وضم عمال اليومية الزراعية والصيادين الى القانون بجانب الفلاحين الحائزين للأراضى الزراعية من غير المؤمن عليهم صحيا تبع جهات حكومية.
من جانبه قال المهندس محمد عبد الله، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى بوزارة الزراعة، فى تصريحات "انفراد "، إنه تم الانتهاء من حصر 141ألف فلاح وعمال الزراعة بالمرحلة الثانية لتطبيق منظومة التامين الصحى وجارى الحصر، بناء على سجل الحائزين "2 خدمات"، والمدون به جميع الفلاحين وبطاقات الرقم القومى، وحذف كل من لديهم تأمين صحى آخر من هذا الحصر، والتنسيق مع المحافظين بتزويد الجمعيات الزراعية بالوسائل التكنولوجية الحديثة، التى تمكنها من القيد وفق الشروط والضوابط المحددة بالقانون رقم 127 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية وإرسالها إلى لجنة الحصر العامة بالمحافظة لتجمعها وإعدادها فى كشوف ترسل إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة 4 من اللائحة التنفيذية لمراجعتها، ونظر التظلمات لمن لم يدرج اسمه بالكشوف.
وأكد رئيس الإدارة المركزية للتعاون"، أن الدولة حريصة على تلبية مطالب الفلاحين والوقوف بجانبهم بتقديم أفضل سبل الرعاية لهم، مؤكدا أن هناك لجانا بكل محافظة تعمل على قدم وساق لحصر وقيد جميع الفلاحين وعمال الزراعة بالمرحلة الثانية، لتطبيق مشروع التأمين الصحى،حيث تضم اللجان فى عضويتها ممثلاً عن كل من الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزارة الزراعة، وتكون مهمتها مراجعة كشوف إحصاء وأعداد وبيانات الفلاحين وعمال الزراعة فى المحافظة، ونظر التظلمات لمن لم يدرج اسمه بالكشوف.
وكشف "عبد الله "، عن بدء حملة لتوعية الفلاح وعامل الزراعة بأهمية هذا النظام وأهدافه ومميزاته التأمينية وشروط الاستفادة منه وكيفية القيد والتسجيل به وتاريخ بدء سريان أحكامه، مؤكدا أن الحصر مستمر لكل الفلاحين وعمال الزراعة بكل مديرية من مديريات الزراعة بالمحافظات، ويتولى مديرو الإدارات الزراعية بالمراكز المختلفة بالمحافظة بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية إعداد كشوف حصر لأعداد الفلاحين وعمال الزراعة بنطاق المركز.
فيما أكد تقرير وزارة لوزارة الزراعة،أن الجمعيات الزراعية تتولى تحصيل رسوم الاشتراكات السنوية التى يتحملها المستفيدون من هذا النظام فور اعتمادها وإقرارها من الهيئة العامة للتأمين الصحى بالمحافظة،وينشأ حساب عام لهذا النظام الصحى على مستوى الجمهورية ويتبعه العديد من الحسابات الفرعية،وتنشأ بوزارة الزراعة إدارة التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة لتنفيذ باقى الالتزامات المقررة بنص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 2014.
يذكر أن النظام الصحى الجديد يقدم للفلاحين الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية التى تقدم داخل الجمهورية فى حالتى المرض والحوادث،وتشمل بصفة خاصة،الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام فى العيادات الشاملة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى أو الوحدات الريفية والرعاية الأساسية التابعة لوزارة الصحة، والخدمات الطبية على مستوى الأخصائى والاستشارى، وصرف الأدوية اللازمة للعلاج.