خلال الأيام حجزت صورة منسوبة للمرور مساحات كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول رواد السوشيال ميديا صورة يظهر فيها رجل وسيدة في وضع مخل داخل سيارة زاعمين بأنها مخالفة مرورية.
وسرعان ما تم تداول الصورة على نطاق واسع مع تعليقات ساخرة، دون التأكد من مصدرها، وتعامل البعض معها وكأنها صورة حقيقية.
وبادرت الأجهزة الأمنية بفحص الصورة المنتشرة وتحديد القائم على نشرها وضبطه، وأدلى المتورطين بنشر الصورة باعترافات تفصيلية، حيث قال أحد المتهمين أنه مهتم بمجال السيارات ومتابعة أنواعها، وأنه شاهد الصورة أثناء مطالعته لبعض الصفحات الخاصة بالسيارات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وأعاد نشرها على صفحته بغرض زيادة التفاعل وزيادة أرباحه.
وقال المتهم الثاني "متعهد حفلات ، مقيم بالقاهرة" إنه نشر الصورة عقب حصوله عليها أثناء تصفحه بعض الصفحات الساخرة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بغرض السخرية وجذب الانتباه والحصول عل عدد أكبر من المتابعيين نظراً لطبيعة عمله ، وقد قاما بحذف الصورة عقب انتشار ردود أفعال سلبية حيالها.
ونشرت إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بو ك" صورة ضوئية لأحد النماذج المرورية متضمنة أحد الأشخاص داخل سيارة وبجواره سيدة فى وضع غير لائق، بزعم أن تلك الصورة تم إلتقاطها بواسطة أجهزة رصد المخالفات المرورية .
بالفحص أمكن تحديد وضبط القائمان على نشر الصورة المشار إليها، بسؤال الأول (طالب ، مقيم بمحافظة الشرقية ) أقر بإهتمامه بمجال السيارات ومتابعة أنواعها وأنه شاهد الصورة حال مطالعته لبعض الصفحات الخاصة بالسيارات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وقام بإعادة نشرها على صفحته بغرض زيادة التفاعل وزيادة أرباحه، وبسؤال الثانى (متعهد حفلات ، مقيم بالقاهرة) أقر بقيامه بنشر الصورة المشار إليها عقب حصوله عليها أثناء تصفحه بعض الصفحات الساخرة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بغرض السخرية وجذب الإنتباه والحصول عل عدد أكبر من المتابعيين نظراً لطبيعة عمله.. وقد قاما بحذف الصورة المشار إليها عقب إنتشار ردود أفعال سلبية حيالها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.
وحذر قانونيون من تداول الشائعات، حيث تُعد الشائعة جريمة من الجرائم التى تهدد أمن العالم حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة للتصدى لها وتجفيف ينابيعها وتُعرف الشائعة بأنها من أشاع الخبر أى أذاعه ونشره، بينما تُعرف فى اللغة على أنها "الانتشار والتكاثر"، ومن ناحية الاصطلاح هي: "النبأ الهادف الذى يكون مصدره مجهولا، وهى سريعة الانتشار ذات طابع استفزازى أو هادئ حسب طبيعة ذلك النبأ وهى زيادة على ذلك تتسم بالغموض".
ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى ، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
وتنص مادة 78: "كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
ويعاقب بنفس العقوبة كل ما أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.