- توسعة محور الضبعة ليصبح 8 حارات مرورية لكل اتجاه بطول 260 كم شاملاً طريق الخدمات وتزويده بكافة الخدمات للمواطنيين علي امتداده
- الارتقاء بالعنصر البشرى وتدريب العاملين وانتقاء الكوادر من خريجى كليات الهندسة والتكنولوجيا للعمل بالسكة الحديد
- إعادة تشكيل مجلس أمناء الاكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب لمدة ثلاث سنوات برئاسة رئيس الجمهورية
شهد الأسبوع المنقضى، نشاطًا متنوعًا للرئيس عبد الفتاح السيسى، ما بين اجتماعات داخلية شهدت عددًا من التوجيهات لصالح المواطن المصري، وما بين اتصالات هاتفية مع كل من رئيس وزراء إسبانيا لبحث تعزيز التعاون في المجال السياحي وتشجيع الاستثمار، ورئيسة تنزانيا التي هنأها الرئيس السيسى لتوليها منصبها الجديد، والتمنيات بخالص التوفيق والنجاح في أداء مهامها، إضافة إلي مناقشة الأوضاع الإقليمية وملف سد النهضة.
كما تابع الرئيس- خلال الأسبوع المنقضي- الوضع الراهن لانتشار فيروس كورونا على المستوى المحلي ومستجدات توفير اللقاحات؛ فضلاً عن اجتماع خاص بالقضايا المتعلقة بدعم المرأة وتمكينها.
- الرئيس السيسى يستقبل وزير الدفاع
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
- قرار جمهورى بإعادة تشكيل مجلس أمناء الإكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 207 لسنة 2021 باعادة تشكيل مجلس أمناء الاكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب لمدة ثلاث سنوات، لمدة ثلاث سنوات برئاسة رئيس الجمهورية ، وعضوية كل من:" رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية- الوزير عباس كامل- أحمد كجوك ممثلًا لوزارة المالية-الدكتور محمد السيد الشناوي محمد سليم ممثلًا لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى-الدكتور أحمد زايد ممثلًا للمجلس الأعلي للجامعات- محمد طارق محمد عبد القادر، ويوهانسن يحي محمد عيد، ووائل عبد الرازق أحمد قرطام، ومحمد شريف ديلاور، ومحمد صالح هاشم حماد من ذوي الخبرة"، نشر القرار في الجريدة الرسمية.
- متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات وزارة النقل
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، وذلك لمتابعة "الموقف التنفيذى لمشروعات وزارة النقل، خاصةً ما يتعلق بتطوير الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وكذا تطوير السكك الحديدية والموانئ البحرية".
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير النقل استعرض خطوات تنفيذ منظومة النقل الذكى ATS على المحاور والطرق السريعة، والتى تشمل مرحلتها الأولى إجمالى عدد 7 طرق بطول 1187 كم.
ووجه الرئيس بسرعة استكمال هذه المرحلة، والبدء فى تنفيذ المرحلة الثانية التى تتضمن 14 طريقًا بطول حوالى 5000 كم، وذلك من أجل تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة على الطرق والمحاور، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وكذا تقديم الخدمات الحديثة ولتزويدهم بكافة البيانات ذات الصلة بالطرق المستخدمة.
كما تم عرض جهود تطوير الطريق الدائرى المحيط بالقاهرة الكبرى من خلال توسعته ورفع كفاءته، فضلًا عن تنفيذ محاور مرورية جديدة شاملة كافة الخدمات، لربطه بالتجمعات العمرانية على جانبى الطريق، وهى محور المريوطية الذى سيربط الطريق الدائرى والدائرى الأوسطى والدائرى الإقليمى، وسيخدم قرى محافظة الجيزة والصعيد، وكذا المناطق السياحية بالهرم وسقارة وميت رهينة، بالإضافة إلى محور الجزائر الذى سيخدم سكان المعادى والبساتين، وسيشمل تطوير منطقة الورش أسفل الطريق الدائرى، فضلًا عن محور المرج الذى سيخدم مناطق الخصوص والمرج والألج والخانكة وأبو زعبل.
ووجه الرئيس فى هذا الإطار باستغلال تطوير تلك المحاور لرفع كفاءة المناطق المحيطة وزيادة الخدمات بها فى إطار تنموى متكامل. كما وجه الرئيس بالانتهاء من أعمال تطوير الطريق الدائرى فى ديسمبر من العام الجارى، فضلًا عن إنشاء ورش بديلة لتلك المتواجدة أسفل الطريق الدائرى فى تجمع منفصل كامل الخدمات خارج الكتلة السكنية.
كما استعرض الفريق كامل الوزير جهود تطوير شبكة طرق الصعيد؛ والتى تضم طرق أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر والبحر الأحمر، وذلك بهدف ربط مدن الصعيد بساحل البحر الأحمر، بالإضافة إلى تنفيذ محور شمال مدينة الأقصر لربط مطار الأقصر فى البر الشرقى لنهر النيل بالمناطق السياحية فى البر الغربي.
كما تم عرض مستجدات تطوير طريق وادى النطرون-العلمين وتوسعته ليصبح 8 حارات فى كل اتجاه من خلال تزويده بطريق خدمات على الجانبين، إلى جانب إنشاء كبارى دوران للخلف لتأمين التقاطعات السطحية.
وفيما يتعلق بتطوير منظومة الموانئ؛ وجه الرئيس بإعداد دراسة متكاملة لإنشاء ميناء المكس بين مينائى الإسكندرية والدخيلة، وذلك لينضم لمجموعة الموانئ المصرية المطورة وفق أعلى المعايير على البحرين الأحمر والمتوسط، بما يتماشى مع مكانة مصر الجغرافية كهمزة وصل بين الشرق والغرب.
كما عرض وزير النقل جهود تطوير منظومة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية بمختلف جوانبها، حيث وجه الرئيس بالتركيز على الارتقاء بالعنصر البشرى فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بتأهيل وتدريب العاملين الحاليين، مع انتقاء أفضل الكوادر من مهندسين وفنيين من خريجى كليات الهندسة والتكنولوجيا للعمل بالسكة الحديد وتدريبهم على أحدث النظم التكنولوجية فى هذا المجال بالخارج وكذلك بالمعاهد التعليمية للقوات المسلحة.
كما وجه الرئيس بإقامة محطة بشتيل الجديدة للسكك الحديدية وفقًا لأعلى المواصفات العالمية، وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصرى من رواد قطارات الصعيد.
- استعراض الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات التطوير بوزارة المالية
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار جهود خفض زمن الإفراج الجمركي للوصول للمعدلات الدولية، خاصةً من خلال استكمال تنفيذ أعمال الميكنة وتطوير العملية الجمركية، وذلك وفق الجدول الزمني المخطط.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، و الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التطوير بوزارة المالية".
وفيما يتعلق بالمنظومة الجمركية؛ عرض وزير المالية الإجراءات المتخذة من قبل مصلحة الجمارك لتقليل زمن الإفراج الجمركي، بما فيها مشروع النافذة الواحدة، وكذا نظام المعلومات المسبق للمشحونات الذي بدأ تنفيذه المبدئي في الأول من إبريل الماضي، واللذين ساهما بدورهما في تطور متوسط زمن إنهاء الإجراءات بجميع مراكز الخدمات اللوجستية خلال العام الجاري، فضلاً عن المساعدة في حوكمة وتدقيق إجراءات الإفراج الجمركي والتحول الرقمي لمنظومة الجمارك.
كما عرض الدكتور محمد معيط مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، بما فيها مشروع الفاتورة الضريبية الإليكترونية، والتي تشهد حالياً نسبة 100% من الالتزام من قبل الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين التي تم تطبيقها عليها، ومن المخطط استكمال مراحل الإلزام لكافة المأموريات الضريبية خلال الفترة المقبلة.
كما تم عرض جهود ميكنة إجراءات العمل الضريبية الرئيسية؛ والتي تم إطلاق المرحلة الأولى منها في يناير من العام الجاري، وتشمل إجراءات التعامل مع الممولين، إلى جانب تطوير أداء مأموريات الضرائب من فحص ومراجعة وتدقيق وغيرها، وجاري أيضاً استكمال مراحل النشر لكافة المأموريات بجميع أنحاء الجمهورية.
كما تم أيضاً استعراض تطورات العمل بالإقرارات الضريبية الإلكترونية، حيث من المتوقع أن تصل نسبة الزيادة في إجمالي عدد المتقدمين بإقرارات ضريبة الدخل إلى أعلى من 10% عن العام الماضي بعد انتهاء فترة مد الأجل، كما شهدت منظومة إقرارات القيمة المضافة نمواً بنسبة 91% في أعداد المسجلين عن عام 2018، فضلاً عن النمو في أعداد مقدمي إقرارات القيمة المضافة بنسبة 45% عن عام 2018، وكذا النمو في حصيلة إقرارات القيمة المضافة بنسبة 26.6% عن العام الماضي.
وفي ذات السياق؛ تم عرض مستجدات مشروع الإيصالات الإلكترونية B2C، وبرنامج تحفيز المواطنين، وكذا مشروع إدارة حالات التهرب الضريبي، إلى جانب متابعة ما تم من إجراءات بخصوص تعيين 2000 مأمور ضرائب فحص وحصر.
ووجه الرئيس في هذا الصدد بمواصلة تعزيز المنظومة الضريبية وحوكمتها وربطها إليكترونياً، مع تفعيل نظم الذكاء الاصطناعي لضم مجتمع الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة. كما وجه سيادته بإعداد برامج تأهيل وتدريب على أعلى مستوى لمأموري الضرائب الجدد.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرض الموقف التنفيذي لمنظومة التحصيل الإلكتروني، حيث تخطت المتحصلات للخدمات الحكومية حوالي 92 مليار جنيه منذ بدء العمل بالمنظومة، وذلك بخلاف نظم الضرائب والجمارك، حيث وجه الرئيس باستكمال تطوير المنظومة لارتباطها باستراتيجية الشمول المالي والتحول لمنظومة الدفع الوطنية بالاشتراك مع البنك المركزي.
كما تم استعراض تطورات تنفيذ النظام المتكامل للمعلومات المالية الحكومية، حيث وجه الرئيس بتكامل النظام مع كافة الجهات الحكومية بالدولة وفقاً للخطط الزمنية المستهدفة، وذلك للمساهمة في حوكمة إدارة المالية العامة للدولة.
وتم أيضاً عرض الموقف المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والجاهزية لتمويل المرحلة المقبلة من المشروع، حيث أنه من المتوقع أن يبلغ نمو إيرادات الهيئة بحلول 20 يونيو الجاري حوالي 25% عن العام الماضي، وفي هذا الإطار؛ وجه الرئيس بقيام كافة الأجهزة المختصة بالتنسيق لمتابعة ودعم نشاط الهيئة، وذلك في ظل الأولوية الهامةوالمتقدمة التي توليها الدولة لدورها الإنساني تجاه المواطنين بالمقام الأول.
كما تم استعراض نتائج المراجعة الأخيرة بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية على مستوى الخبراء، والتي أثبتت تحقيق الحكومة للمستهدفات المطلوبة، فضلاً عن عرض سبل تنمية الناتج المحلي الإجمالي وتعظيم معدلات النمو وإجراءات تحفيز ودفع النشاط الاقتصادي، حيث وجه الرئيس بتعزيز دور القطاع الخاص كشريك مهم في النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، مع العمل على تذليل أية عقبات قد تحول دون تحقيق ذلك.
- دعم المرأة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الدكتورة مايا مرسى استعرضت جهود استضافة مصر للدورة الثامنة "للمؤتمر الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامى للمرأة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 5 إلى 8 يوليو المقبل، والتى ستشهد تسلم مصر لرئاسة المؤتمر الوزارى لمدة عامين قادمين.
ووجه الرئيس السيسى بالاستعداد الجيد لاستضافة المؤتمر، والذى يرسخ من دور مصر فى مجال تمكين المرأة، وتتويجاً لجهود الدولة فى إصدار التشريعات الوطنية لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى مختلف أركان الدولة، وعلى رأسها مجلس الوزراء والبرلمان، وآخرها الإجراءات الجديدة التى تم إقرارها مؤخراً للسماح بتعيين المرأة لأول مرة فى تاريخ مصر الحديث فى مجلس الدولة والنيابة العامة.
كما عرضت الدكتورة مايا مرسى الموقف التنفيذى لاستضافة مصر للمقر الدائم لـ"منظمة تنمية المرأة"، والتى تعد أول منظمة متخصصة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامى تستضيفها مصر، حيث تمثل إطاراً شاملاً لتعزيز وتحسين وضع المرأة، أخذاً فى الاعتبار الجهود المصرية الرائدة فى تأسيس المنظمة والدعوة لها، فضلاً عن تشجيع مصر لبقية الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى على الانضمام للنظام الأساسى لـ"منظمة تنمية المرأة" وصولاً إلى دخوله حيز النفاذ فى يوليو 2020.
وأوضحت رئيس المجلس القومى للمرأة، أن "منظمة تنمية المرأة" تهدف إلى النهوض بدور المرأة فى كافة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب بناء قدراتها ومهاراتها وكفاءتها، وذلك من خلال مجموعة من البرامج الخاصة بالتمكين الاجتماعى والاقتصادى والسياسى والتى تعكس النشاطات ذات الأولوية للمنظمة، فضلاً عن مناهضة العنف ضد المرأة، وتصحيح الخطاب الديني، ومكافحة التطرف، بالإضافة إلى إبراز القيم والمبادئ الإسلامية فى صياغة حقوق المرأة المسلمة حول العالم.
ووجه الرئيس بتحمل مصر لتسديد حصة المساهمات السنوية للدول الأقل نمواً فى "منظمة تنمية المرأة"، وعددها 22 دولة، سواء التى صادقت على النظام الأساسى وانضمت بالفعل، أو تلك التى لم تصادق وفى طريقها للانضمام.
كما وجه الرئيس بتخصيص مبنى مستقل متكامل كمقر لـ"منظمة تنمية المرأة"، مع تأثيثه وتزويده بكافة الخدمات اللازمة.
ووجه الرئيس أيضاً بالاهتمام داخل المنظمة بإقامة مركز بحثى لإعداد دراسات معمقة ومتشعبة لتوليد الأفكار اللازمة للنهوض بأحوال المرأة، فضلاً عن إيلاء العناية المطلوبة لعلاقة "منظمة تنمية المرأة" بالمنظمات الدولية، خاصةً فى إطار الأمم المتحدة، وذلك لإثراء نشاطها وصياغة برامج تعاون مشتركة.
- رئيس وزراء إسبانيا
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالاً هاتفياً من "بيدرو سانشيز"، رئيس وزراء إسبانيا.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشاد خلال الاتصال بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين مصر وإسبانيا، معرباً عن التطلع لاستمرار التعاون بين البلدين الصديقين في كافة المجالات، ومواصلة العمل الوثيق من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية، خاصةً في القطاعات التي تتمتع فيها إسبانيا بتميز مثل الرعاية الصحية والشحن البحري والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المجال السياحي وتشجيع الشركات الإسبانية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، لا سيما في المشروعات القومية الكبرى.
من جانبه؛ أعرب رئيس الوزراء الإسباني عن تقدير بلاده لمصر قيادة وشعباً، مؤكداً عمق أواصر الصداقة والروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين، وتطلع بلاده للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات. كما أكد رئيس الوزراء الإسباني حرص بلاده على التنسيق والتشاور المكثف مع مصر، مثمناً دورها في إرساء دعائم الاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط، وجهودها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد تناول سبل تطوير العلاقات الثنائية، وكذا التشاور حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما قضية الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تطورات القضية الفلسطينية، وكذلك مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، حيث استعرض الرئيس في هذا الخصوص الجهود المصرية لتحقيق التسوية السياسية لمختلف الأزمات في المنطقة.
- متابعة الوضع الراهن لانتشار فيروس كورونا على المستوى المحلي ومستجدات توفير اللقاحات
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد متابعة الوضع الراهن لانتشار فيروس كورونا على المستوى المحلي ومستجدات توفير اللقاحات، فضلاً عن جهود الدولة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين والرعاية الطبية الشاملة؛ حيث عرضت الدكتورة هالة زايد مستجدات الموقف بالنسبة لمعدلات الانتشار والإصابة بفيروس كورونا على مستوى محافظات بالجمهورية، والتي أوضحت بدء انحسار موجة الارتفاع في معدلات الإصابة، وانخفاض نسب الإشغال بمستشفيات العزل.
كما تم أيضاً استعراض الموقف بالنسبة للجهود الوطنية لاستيراد التطعيمات واللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، وكذلك الخطوات التنفيذية الجارية لبدء التصنيع المحلي للقاح "سينوفاك" بالاشتراك مع الخبرة الصينية، والذي سيتم إنتاجه فعلياً خلال الشهر الجاري من قبل الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، حيث استقبلت مصر مؤخراً الشحنات الأولى من المواد الخام لتصنيع اللقاح، ومن المستهدف تصنيع ٤٠ مليون جرعة خلال الفترة القادمة. كما تم كذلك عرض جهود وزارة الصحة في تخصيص مراكز تقديم اللقاح على مستوى الجمهورية، وكذا ما تم من تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحي بالكامل والقطاعات الحيوية الأخرى.
ووجه الرئيس بالتوسع في مراكز تقديم اللقاح على مستوى الجمهورية، وإقامة مراكز كبرى في كل محافظة لتقديم خدمة التطعيم لأكبر عدد من المواطنين.
كما وجه الرئيس بوضع مخطط متكامل لتطوير شركة "فاكسيرا" ورفع قدراتها لتكون صرحاً صناعياً إضافياً على المستوى الوطني في المجال الطبي يضاهي كبرى الشركات والمصانع العالمية في هذا المجال.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك استعراض جهود الدولة في إطار منظومة علاج مرض الفشل الكلوي على مستوى الجمهورية، وذلك لرعاية المصابين بهذا المرض، والدراسات المفصلة ذات الصلة التي تم إعدادها في هذا الصدد، وكذا مقارنة الإحصاءات في مصر بالدول المتشابهة، إلى جانب خريطة توزيع مراكز الغسيل الكلوي داخل مصر وتكلفة العلاج.
ووجه الرئيس بتقديم كافة الدعم اللازم من قبل الدولة للتوسع في عمليات زراعة الكلى باعتبارها العلاج الأمثل لمرضى الفشل الكلوي، وذلك لرفع المعاناة عنهم وتحسين ظروف الحياة لهم، أخذاً في الاعتبار التداعيات الصحية والاقتصادية لهذا المرض، مع إعداد كافة الدراسات اللازمة واتخاذ الخطوات التنفيذية الضرورية للتوسع في مراكز زرع الأعضاء بصفة عامة على مستوى الجمهورية.
كما تم عرض الموقف التنفيذي للمركز المصري للتحكم في الأمراض، والذي سيحتوى على مركز للبحث والتطوير، ومراكز للتدريب، إلى جانب عدد من العيادات التخصصية لمكافحة الأمراض، والمعامل المتخصصة المختلفة، حيث سيساهم المركز في توظيف التكنولوجيا المتطورة لاكتشاف ومكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، وكذلك الاكتشاف المبكر لتهديدات الصحة العامة، والسيطرة على انتشار الأمراض المعدية، إلى جانب رفع مستوى الوعي بالصحة العامة، وجمع البيانات والإحصائيات للأمراض بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى ترتيب أولويات تهديدات الصحة العامة لوضع الخطط الخاصة بعلاج المرضى وتدريب الكوادر الطبية.
- استعراض المخطط العام لمشروع "حديقة تلال الفسطاط"
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوسعة محور الضبعة ليصبح 8 حارات مرورية لكل اتجاه بطول 260 كم شاملاً طريق الخدمات، وتزويده بكافة الخدمات للمواطنيين علي امتداده بحيث يتكامل المحور مع المشروع القومي العملاق "دلتا مصر" للإنتاج الزراعي الذي يقع جنوب الطريق، وذلك كشريان رئيسي يخدم المشروع.
كما وجه الرئيس بتوسعة المدخل الرئيسي لطريق القاهرة-السويس الصحراوي أسفل كوبري "المشير أبو غزالة" لتفادي ما تلاحظ مؤخراً من اختناق مروري عند هذه المنطقة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصةً مدينة الجلالة والعاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من أحياء سكنية ومنشآت، وفي مقدمتها التصميمات الهندسية لساحة الشعب، والمدارس الدولية المختلفة، ومدينة مرابط للخيول التي ستمثل جزءاً رئيسياً من مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، فضلاً عن المقر الجديد للبورصة.
كما تم عرض المخطط العام لـ"مدينة السيارات العالمية" وما تضمه من ساحات ومعارض، حيث وجه السيد الرئيس بأن تكون المدينة متكاملة كافة الجوانب التي تتعلق بالسيارات، ولتضم جميع الخدمات ذات الصلة من محلات تجارية، ومباني إدارية، ومقرات للبنوك، والشهر العقاري.
وتناول الاجتماع كذلك عرض الموقف الإنشائي والتنفيذي لمدينة الجلالة بمختلف مكوناتها، بما فيها المنطقة الاستثمارية بالمدينة، وكذا الطرق والمحاور المؤدية إليها.
كما تم متابعة مخطط إنشاء "مدينة الذهب"، والتي ستمثل مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض الراقية، وتدريب العمالة لصقل قدراتهم، بما يعكس تاريخ مصر الحضاري العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة.
وشهد الاجتماع أيضاً استعراض الموقف التنفيذي لتطوير شبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، بما فيها تطوير طريق الضبعة بطول 260 كم، وطريق وادي النطرون-العلمين، وطريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي، ومحور الأسمرات-التجمع الخامس، وطريق القاهرة-السويس الصحراوي، فضلاً عن جهود استغلال الأراضي على جانبي محور "شينزو آبي"، وذلك في إطار تنمية وتطوير محيط "مدينة الأمل" والارتقاء بالخدمات المقدمة لقاطنيها.
ووجه الرئيس في هذا الإطار بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ ما تم عرضه من مشروعات و بأرقى المعايير الانشائية والهندسية، ووفق مبدأ حوكمة التكلفة المالية والاعتماد علي المنتجات والمكونات محلية الصنع ذات معايير الجودة العالية.
- الرئيس السيسى يؤكد على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وعادل لملء وتشغيل سد النهضة
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالًا هاتفيًا مع "سامية حسن" رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس جدد التهنئة للرئيسة التنزانية لتوليها منصبها الجديد، والتمنيات بخالص التوفيق والنجاح في أداء مهامها.
كما أكد الرئيس خصوصية وتاريخية العلاقات المصرية التنزانية، وما شهدته من تطور متنامي في أعقاب زيارته إلى العاصمة دار السلام في 2017، والتطلع للتباحث والتعاون مع الرئيسة التنزانية من أجل تعزيز تلك العلاقات في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، خاصةً ما يتعلق بزيادة التبادل التجاري مع الجانب التنزاني، وتطوير البنية التحتية وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات.
من جانبها؛ أعربت الرئيسة التنزانية عن تقديرها الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، مشيرةً إلى وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين مصر وتنزانيا، ومشيدةً بالدعم المصري للجهود التنموية التنزانية، خاصةً من خلال مشروع إنشاء سد "جوليوس نيريري"، والذي يمثل نموذجاً يعكس عمق العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، إلى جانب أنه يعد من أكبر المشروعات القومية في تنزانيا.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاتصال تطرق إلى مناقشة تطورات قضية سد النهضة، حيث اكد الرئيس على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وعادل لملء وتشغيل السد، وتم التوافق علي دعم مسار المفاوضات من اجل تحقيق مصالح جميع الاطراف الثلاثة والحفاظ على الامن المائي لدولتي المصب.