رصد "انفراد" تكلفة عملية اغتيال محامى الشعب المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، التى نفذتها عناصر لجان العمليات المتقدمة التابعة لجماعة الإخوان، ومولتها قيادات التنظيم الهاربة خارج البلاد على رأسهم المتحدث باسم وزارة الصحة الأسبق الدكتور يحيى موسى.
تضمنت أوراق القضية رقم 314 لـسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بـ"اغتيال النائب العام"، العديد من الحقائق والأرقام حول تكاليف عملية استهداف موكب المستشار هشام بركات، بداية من تدريب العناصر المكلفة بتنفذيها، مرورا باتخاذهم لمقرات تنظيمية استخدموها فى الإيواء وتصنيع المتفجرات، نهاية بلحظة تفجير الموكب بواسطة سيارة مفخخة ماركة "اسبرانزا" أثناء مروره بضاحية مصر الجديدة فى 29 يونيو 2015.
الأموال
وفقا للتحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول، بلغ إجمالى الأموال التى تلقتها عناصر الخلية المتهمين فى القضية – بناء على اعترافاتهم التى سطرتها النيابة فى الأوراق - 718 ألفا و150 جنيها.
وكشفت التحقيقات أن المبلغ الإجمالى للأموال التى ذكرت فى القضية، يعود إلى حوالات بنكية مختلفة، بعضها مسحوب من بنوك تابعة لدولة قطر، وتحويلات أخرى أرسلت من الخارج على فترات متباعدة لعناصر مختلفة من أعضاء المجموعة الإرهابية المكلفة بتنفيذ العملية العدائية، إلا أن غالبيتها بنسبة 99.9% وردت من دولة تركيا عن طريق المتهم الهارب يحيى موسى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة الأسبق، المتورط فى تأسيس المجموعة المنفذة لعملية الاغتيال.
استخدمت عناصر الخلية الأموال فى شراء الاحتياجات اللازمة منذ لحظة إعدادهم، واستئجار المقرات التنظيمية المختلفة، وشراء السيارات والهواتف المحمولة، والأدوات المستخدمة فى إتمام عمليات رصد الأهداف وتعقبها، وصناعة المتفجرات ونقلها وتخزينها، ودعم وتمويل العناصر فى تنقلاتهم بين الأماكن المختلفة تفاديا للرصد الأمنى.
ومن بين المبلغ الإجمالى الذى تلقته المجموعة المتهمة فى القضية، 15000$ تلقتها الدكتورة بسمة رفعت عبد المنعم، المتهمة رقم 24 فى أمر الإحالة، حيث تلقت تحويلات بنكية بالقيمة المالية من المتهم الهارب "يحيى موسى" على بنكى "الأهلى القطرى" و"قطر الوطنى"، فضلا عن مدها للعناصر الإرهابية بأموال الإعانات والتبرعات التى جمعتها بزعم المساعدات الإنسانية.
المقرات
بلغ عدد المقرات التنظيمة التى استأجرها أعضاء الخلية، منذ فترة الإعداد حتى مرحلة التنفيذ وما أعقبها من اختباء وتخفى، 25 مقرا متنوعا ما بين وحدات سكنية، ومزارع، ومخازن، موزعين على 8 محافظات داخل الأراضى المصرية (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – الفيوم – الشرقية – شمال سيناء – المنيا – أسيوط)، ومقر واحد خارج الأراضى المصرية استأجرته عناصر المجموعة بمدينة الخرطوم عاصمة دولة السودان الشقيقة، لإيواء العناصر الهاربة والمتسللة لتلقى تدريبات عسكرية.
اتخذ مسئولو المجموعة خلال مرحة الإعداد 3 وحدات سكنية ببئر العبد التابعة لمحافظة شمال سيناء، مقرا تنظيميا لإيواء بعض عناصرها، وذلك عقب تلقيهم تكليفات من الخارج بالاستعداد لتهريبهم خارج مصر عن طريق التسسل عبر الأنفاق الحدودية إلى قطاع غزة، لتلقى الدورات العسكرية على يد كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس.
كما اتخذت عناصر المجموعة أيضا قبل تنفيذهم لعملية اغتيال النائب العام، 15 مقرا بوحدات سكنية تقع فى مناطق (مدينة نصر – المرج – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – ههيا – الزقازيق – القاهرة الجديدة – العامرية – عين شمس - الفيوم)، لعقد اللقاءات التنظيمية، وإعداد الأفراد بدنيا وفكريا وشرعيا، وتلقينهم أساليب التخفى، وتصنيع المتفجرات، وزرع العبوات الناسفة.
واستأجرت المجموعة فى مايو 2015 قبل شهر من عملية الاغتيال، مزرعتين بمركز ههيا بمحافظة الشرقية، لتصنيع وتخزين المتفجرات فيهما، ومزرعة دواجن بمركز الإبراهيمية، ومخزن بقرية المهدية، ومخزن آخر بعزبة السراحنة التابعة لمركز ههيا، ومحل صابون فى ههيا،
وبحسب اعترافات عناصر المجموعة – خلال التحقيقات – تعد مزرعة ههيا بمحافظة الشرقية، والوحدة السكنية بمدينة الشيخ زايد، أخطر موقعين تردد عليهما المتهمين خلال مرحلة الإعداد والتجهيز، إذ اعتادوا تصنيع المتفجرات داخل المزرعة ومن ثم نقلها إلى مقر الشيخ زايد، وعلى رأس العبوات التى صنعها المتهمون ونقلت بين الموقعين مكونات "البرميل" المستخدم فى تفجير موكب النائب العام.
السيارات
استخدمت عناصر المجموعة على مدار فترة الإعداد والتجهيز، مرورا بمرحلة الرصد والتعقب، لتنفيذ عملية تفجير موكب المستشار هشام بركات، 17 سيارة وفرتها قيادات تنظيم الإخوان للمتهمين، لتسهيل مهمة تنقلهم بالعبوات الناسفة ومواد تصنيع المتفجرات، من بينهم السيارة المفخخة المستخدمة فى الحادث الإرهابى ماركة "اسبرانزا" رصاصية اللون، تم شراؤها فى 19 يونيو 2015 وتفخيخها بالبرميل المتفجر فى 28 يونيو.
وجاءت ماركات السيارات بجانب المستخدمة فى التفجير، كالتالى: (مازدا 323 بيضاء - إكسيل هاتشباك حمراء – 3 رينو - إكسيل فرانى اللون – إكسيل 97 - فيرنا رصاصى – 2 شاهين - سوبارو سوداء - هيونداى فيرنا حمراء - هيونداى إكسل زيتى - هيونداى فيرنا رمادى - هيونداى فيرنا بيج اللون - هيونداى فيرنا بيضاء).
خسائر
جدير بالذكر، أن 53 مواطنا وثقوا خسائرهم جراء العملية الإرهابية أمام نيابة أمن الدولة وتضمنتهم أوراق التحقيق فى اغتيال النائب العام، إذ كشفوا عن تدمير 30 مسكنا، و19 سيارة ملاكى، و16 محل تجارى، ومكتبين، ومدرسة، ودراجة آلية، ومقر نقابى، بتكلفة بلغت 2 مليون و763 ألفا و800 جنيه.