منتدى رؤساء هيئات الاستثمار فى إفريقيا يبحث وضع أجندة لتشجيع الاستثمارات عبر الحدود.. هبة سلامة: الكوميسا تنسق الجهود بين الدول لوضع أجندة لتحفيز التجارة البينية.. ومحمد فريد يعلن منصة لربط البورصات ا

ناقشت رابع جلسات المنتدى الأول لوكالات ترويج الاستثمار في إفريقيا وضع أجندة موحدة لتشجيع الاستثمارات عبر الحدود الأفريقية، والأدوات الإقليمية لتعزيز التبادل التجاري وتنويع الصادرات واندماج الاقتصادات الأفريقية في السوق العالمي، بحضور هبة سلامة، الرئيس التنفيذي لوكالة الاستثمار الإقليمية للكوميسا (RIA)، وفهد القرقاوي، رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA)، والدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، ومحمد فريد، رئيس البورصة، والدكتور إميلي كوجونزا، رئيس هيئة الاستثمار الأوغندية، ودوجلاس تاواندا موناتسي، الرئيس التنفيذي لوكالة الاستثمار والتنمية بزيمبابوي، ولورانس سامبو، المدير العام لوكالة دعم الاستثمار والتصدير بموزمبيق. وقالت هبة سلامة، الرئيس التنفيذي لوكالة الاستثمار الإقليمية للكوميسا (RIA)، إن كثير من الدول الأفريقية حققت تقدمًا ملحوظًا فيما يخص تقرير سهولة الأعمال خلال الأعوام الماضية، خاصة مصر ورواندا، اللتان قامتا بتعديلات مؤثرة وعميقة على قوانين الاستثمار. وأضافت أن المفتاح الرئيسي لزيادة تدفق الاستثمارات والتجارة البينية داخل أفريقيا هو تبادل المعلومات، ومؤسسة الكوميسا تقوم ببناء قدرات الدول الأفريقية في مجال تبادل المعلومات والترويج للاستثمار وتنسيق الجهود بين دول القارة ووضع أجندة موحدة لتحفيز التجارة والاستثمارات البينية. وقال الدكتور إميلي كوجونزا، رئيس هيئة الاستثمار بأوغندا، إنه من ضمن أكبر عشر دول مستثمرين في أوغندا هناك ثلاث دول أفريقيا هي كينيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا، بالإضافة إلى تواجد كبير للشركات المصرية بأوغندا، وهذا مثال واضح على أن التكامل بين الدول الأفريقية سعت إليه الحكومة الأوغندية لقناعتها بتأثر أوغندا بجيرانها الأفريقية، كما أن المكون الثقافي للشعب الأوغندي كان عامل هام في الترحيب بالمستثمرين الأفارقة إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية ومعدل الربحية العالي في أوغندا. وأكد الدكتور محمد فريد إن التكامل بين البورصات وشركات الوساطة من خلال خطط الربط الالكتروني يسمح بتدفق الاستثمارات، وتنفيذ التعاملات وتسويتها في بيئة عمل تلبي طموحات ومتطلبات مختلف فئات المستثمرين، وهو الأمر الذي يعزز من السيولة والتداول في البورصات الافريقية. وذكر الدكتور محمد فريد أن النمو الاقتصادي بحاجة لاستثمارات، والاستثمارات بدورها بحاجة الى مصادر تمويل متنوعة وتأتي البورصات كواحدة من أهم المنصات التي تساعد الشركات على الوصول للتمويل اللازم للتوسع والنمو. وأوضح رئيس البورصة أن هناك منصة جاري العمل عليها لربط البورصات الافريقية وكذا الشركات العاملة في مجال الوساطة في الاوراق المالية والتي تهدف الى تمكين أي مواطن أفريقي من الاستثمار في بورصات القارة الأفريقية. وطالب دوجلاس تاواندا موناتسي، الرئيس التنفيذي لوكالة الاستثمار والتنمية بزيمبابوي، بإنشاء أنظمة مالية سريعة وفعالة لتحفيز الاستثمار، كما الحال في البورصة المصرية، وبمعرفة قدراتنا الحقيقية نستطيع خلق أنظمة مالية ومبادرات اقتصادية قادرة على تلبية الاحتياجات الحقيقية للقارة. وأضاف دوجلاس تاواندا موناتسي أن تنظيم مصر لمنتدى وكالات ترويج الاستثمار في إفريقيا هو خطوة لمعرفة قدرات القارة الهائلة. وقال الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن أفريقيا تحتاج لتغيير نظرتها تجاه أولويات الاقتصاد حتى تستطيع زيادة حركة الاستثمارات البينية، فمن المفترض زيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية، والتوسع في التدريب المهني، وربط دول القارة بخطوط سكك حديدية، وخلق آليات تمويل لتطوير نشاط التعدين وما يرتبط به من صناعات، والترويج الجيد للمنتجات الأفريقية. وقال فهد القرقاوي، رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار، إنه يتوقع أن يكون منتدى وكالات ترويج الاستثمار في إفريقيا، منصة متميزة للتنسيق بين الخطط الوطنية للترويج للاستثمار، وبالتالي ضمان نجاح المشروعات داخل كل دولة، مؤكدًا على ضرورة التعاون مع المؤسسات الدولية لتنسيق الجهود وبناء قدرات وكالات الاستثمار المحلية لوضع أجندة موحدة لتشجيع الاستثمارات. وقال لورانس سامبو، المدير العام لوكالة دعم الاستثمار والتصدير بموزمبيق، إن وضع أجندة موحدة لتشجيع الاستثمارات عبر الحدود الأفريقية يتطلب مزيدًا من تبادل المعلومات وإدراك احتياجات كل دولة، مشيرًا إلى أن الرقمنة وبناء قدرات وكالات الاستثمار داخل القارة ستمكنها من جذب الاستثمارات البينية ومن خارج القارة، ليتحقق هدف تعميق الصناعة الأفريقية، ونرفع جميعًا شعار "صُنع في أفريقيا". ويأتى استضافة مصر للمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار في إفريقيا يأتي مُكملاً لجهود الدولة المصرية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة، وسيمثل ركناً أساسياً في خطة تعزيز التعاون الفني والاستثماري بين هيئات الاستثمار الأفريقية، وتبادل الخبرات والرؤى لتنمية وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتبادل البيانات والمعلومات حول مناخ الاستثمار والحوافز المُقدمة للمستثمرين، لتحقيق واحد من أهم بنود أجندة الإتحاد الأفريقي 2063، وهو زيادة التركيز على الاستثمار البيني الإقليمي كوسيلة لتسريع النمو. ومن المقرر أن تستمر فعاليات المنتدى في الفترة ما بين 11 إلى 14 يونيو.