شهدت موازنة وزارة الداخلية، زيادة هذا العام عن سابقيه، لكل من المصروفات وكذلك الاستخدامات بنحو 9.1 مليار جنيه بزيادة تقدر بنحو 1.3 مليار جنيه عن السابق، حيث كانت الموازنة نحو 7.8 مليار جنيه.
وفسرت المصادر الأمنية الزيادة بسبب طبيعة المرحلة الحرجة التى يمر بها الوطن، فى إطار حربه المستمرة على الإرهاب الذى أطل برأسه على المجتمع المصرى، منذ الإطاحة بحكم الإخوان، عقب ثورة شعبية فى 30 يونيو، حيث بات الأمر يستلزم عقد صفقات جديدة من السلاح والذخيرة وإعداد برامج تدريبية متلاحقة، لمواجهة الإرهاب وهزيمته.
وقال اللواء على الدمرداش عضو مجلس النواب ومدير أمن القاهرة السابق، إن زيادة الموازنة أصبح أمراً حتمياً فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها الوطن، ووجود الإرهاب الأسود، حيث بات الأمر يتطلب مواجهة قوية وصارمة من الداخلية لهذا الأمر، الأمر الذى يستلزم معه شراء صفقات أسلحة جديدة وتطوير عمليات التدريب.
وأضاف مدير أمن القاهرة السابق لـ"انفراد"، أن مواجهات الأمن للإرهاب تتطلب شراء أسلحة جديدة ومتطورة تفوق أسلحة العناصر الإرهابية لهزيمتها والسيطرة عليها، فضلاً عن ضرورة عقد دورات تدريبية مستمرة، وتدريب الضباط والأفراد على إطلاق الرصاص كل 15 يوما باستمرار، وإجراء تدريبات خاصة لضباط وأفراد قسم المفرقعات لمواجهة القنابل والمتفجرات التى تظهر بين الحين والآخر، ومن ثم أصبح هذا الأمر يحتاج إلى تكلفة مالية كبيرة، متوقعاً أن وجود زيادة مادية لشراء السلاح والتدريب تساهم فى تقليص حجم الإرهاب خاصة فى سيناء ودحره.
وبدوره، قال اللواء حسام لاشين مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن زيادة موازنة مصلحة السجون بنحو 1.2 مليار جنيه مقابل نحو 1.1 مليار جنيه معتمد للعام المالى 2015/2016 بزيادة قدرها نحو 0.1 مليار جنيه شئ ضرورى، خاصة أن السجون كانت تعانى من كثافات كبيرة ووجود أعداد مرتفعة من السجناء، ومن ثم أصبح ضرورياً التوسع فى بناء السجون، فضلاً عن تقديم وجبات غذائية متكاملة للسجناء وتحسين الخدمات وأماكن الاعاشة وفقاً لتوصيات حقوق الإنسان، وهى أمور تحتاج إلى مبالغ مالية وزيادات فى الموازنة.
وأوضح مساعد وزير الداخلية لـ" انفراد"، أنه فيما يتعلق بموازنة صندوق تطوير الأحوال المدنية، حيث بلغ إجمالى المقدر لكل من الاستخدامات وكذلك المصروفات والإيرادات نحو 412 مليونا مقابل 383 مليونا جديدة فى العام المالى 2015/2016 بزيادة تقدر بنحو 29 مليون جنيه، أصبح شيئاً ضرورياً فى إطار سعى الداخلية لتقديم خدمات جماهيرية أفضل للمواطنين.
وتابع مساعد وزير الداخلية، أن هذه الزيادة جاءت لتوسيع خريطة مراكز الإصدار على مستوى الجمهورية وشراء الأجهزة الحديثة، حتى يتسنى للداخلية تقديم خدمات جيدة تليق بالمواطن.