لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تتبنى إعداد مشروع قانون ينظم "تراخيص المحال التجارية".. وتطالب وزارات الداخلية والتنمية المحلية والسياحة بوضع استراتجية لمكافحة الحرائق.. وإرسال تصورات لتشريعات جديدة

>>لجنة الإدارة المحلية تناقش ضوابط تنظيم الزيارات الميدانية.. ومكتب المجلس يخطرها بالقواعد أكد النائب المهندس أحمد السجينى – رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب – أن اللجنة أثارت خلال اجتماعها اليوم، الأحد، القوانين المنظمة لتراخيص عمل المحال التجارية، وشكلت لجنة فرعية لاستحضار تلك القوانين ومناقشتها لإعداد مشروع قانون واحد بشأنها.

وقال "السجينى" لـ"انفراد" إن أبرز هذه القوانين قانون رقم 453 لسنة 1954 الخاص بالمحال التجارية، والذى ينظم عملية ترخيص المحال التجارية والاشتراطات والمخلفات والغرامات، وكذا جميع القوانين المرتبطة بالإصلاح التشريعى لهذا الملف، وشكلت لجنة فرعية لاستحضار تلك القوانين ورفع مذكرة بها تمهيدا إلى البدء فى إصدار قانون يؤدى الغرض من مسألة الإصلاح التشريعة لهذا القطاع.

وأوضح "السجينى" أن ذلك يأتى فى إطار فتح لجنة الإدارة المحلية لأزمة الحرائق الضخمة التى وقعت خلال الفترة الماضية بالقاهرة وبعض المحافظات وفى أماكن حيوية مما يهدد تكرارها بكوارث كبيرة، وعقدت اللجنة اجتماعا أمس، السبت، بحضور ممثلى وزارتى الداخلية والتنمية المحلية لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد سليمان، وكيل اللجنة، بشأن انتشار ظاهرة الحرائق وعدم وجود خطة محكمة واستراتيجية لمواجهة هذه الحوادث وعدم تكرارها.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن اللجنة طالبت وزارات الداخلية والتنمية المحلية والسياحة (بسبب تراخيص الفنادق) بعقد اجتماعات مشتركة فيما بينهم – من خلال القطاعات المرتبطة بهذا الملف ومن يمثلها من الأجهزة المعنية داخل هذه الوزارات لوضع استراتيجية عامة لمواجهة ومكافحة أخطار الحرائق تتضمن خطة قصيرة المدى وفقا للواقع المؤلم بمفهومه الواسع سواء فيما يتعلق بالإمكانيات ونقص المعدات ومشاكل التراخيص للمحلات التجارية وغيرها واشتراطات ومعايير الوقاية من أخطار الحريق والتشوهات التشريعية فى هذا الإطار، ثم خطة متوسطة المدى وأخرى بعيدة المدى، للاطمئنان تماما بأن هناك رؤية وجداول زمنية، ويتم عرض هذه الاستراتيجية على اللجنة.

وطالب "السجينى" هذه الوزارات الثلاثة بتحديد أى أوجه قصور تشريعى وما لديهم من مقترحات لتعديلات تشريعية تساهم فى حل هذه الأزمة ووقف الكوارث التى تهدد المجتمع المصرى، وإرسالها إلى اللجنة لمناقتشتها.

ولفت إلى أن وزارة الداخلية تعهدت بتقديم ورقة عمل حول هذا الموضوع خلال أسبوع أو 10 أيام، تتضمن رؤية كاملة للقطاعات المرتبطة بهذا الملف، مشيدا بما طرحه ممثلو "الداخلية" خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية أمس السبت، وثمن على مجهودات قطاع الحماية المدنية بالوزارة فى مواجهة الحرائق وإطفائها وتحملها المسئولية دائما.

قواعد تنظيم الزيارات الميدانية التى وضعها مكتب مجلس النواب وأكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنها تهتم بالزيارات الميدانية للمحافظات بمختلف أنحاء الجمهورية ضمن خطة عملها، وستنظم هذه الزيارات خلال الفترات القادمة.

وقال النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، الأحد، موجها حديثه لأعضاء اللجنة: "تحدثنا فى أول اجتماع للجنة عن الزيارات الميدانية، وتحكمنا اللائحة الداخلية للمجلس فى هذا الأمر، كما أن مكتب المجلس شريك أساسى".

وأشار إلى أن اللجنة خاطبت مكتب المجلس بشأن تنظيم الزيارات الميدانية والتأكيد على أنها ضمن أعمال اللجنة، موضحا أن الأمانة العامة أخطرت اللجنة بالقواعد الخاصة بالزيارات الميدانية التى وضعها مكتب المجلس، قالت فيها: "بالنظر إلى طلبات بعض رؤساء اللجان النوعية لعمل زيارات ميدانية طبقا لحكم المادة 74 من اللائحة الداخلية للمجلس، نود الإفادة بأن المكتب وضع قواعد خاصة بالزيارات الميدانية".

وأوضح أن أبرز هذه القواعد أن الزيارات الميدانية تكون على نفقة المجلس، ويشارك فيها العضو الأصيل فى اللجنة القائمة بالزيارة الذى اختار اللجنة كرغبة أولى، ألا يتجاوز عدد المشاركين فى الزيارة ثلثى أعضاء اللجنة مع مراعاة التناوب، ومن يعتذر عن المشاركة يتقدم باعتذاره قبل موعدها بـ 48 ساعة، ومن يتخلف عن الزيارة دون تقدمه باعتذار مسبق يخصم منه تكاليف السفر والحجز المخصصة له أثناء الزيارة، وألا تكون الزيارات الميدانية أثناء انعقاد الجلسات.

كما تناول اجتماع لجنة الإدارة المحلية دراسة مشروعات القوانين المحالة إلى اللجنة بشأن قانون الإدارة المحلية، واستمعت اللجنة إلى رؤية وعرض النائب محمد عطية الفيومى بشأن مشروع القانون المقدم منه، دون مناقشة تفاصيل نصوص المشروع، وأشارت اللجنة إلى أن تنتظر تقديم مشروع القانون المعد بمعرفة الحكومة إلى البرلمان، لتبدأ فى المناقشة التفصيلية للمشروعات المحالة إليها، كما تناول الاجتماع مناقشة توصيات اللجنة بشأن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالإدارة المحلية للعام المالى 2016/2017.