أضاف عمرو دراج القيادى بجماعة الإخوان وعضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة "المنحل" مزيدًا من الجدل حول قضية فصل العمل الدعوى عن السياسى، حيث أشار إلى أن الجماعة قد تلجأ لتأسيس حزب جديد بدلا من الحرية والعدالة، وأنهم استطلعوا أراء عدد من دعاة الجماعة فى الأمر ليس من بينهم الدكتور يوسف القرضاوى، بينما اعتبر خبير فى شئون الجماعات الإسلامية أن الفصل بين العمل الدعوى والسياسى لدى التنظيم مسألة "مستحيلة" بحسب وصفه.
وأكد دراج أن الجماعة قد تلجأ لإنشاء حزب جديد بدلا من حزب الحرية والعدالة، أو إعادة بناء الحزب من جديد أو الاندماج فى أحزاب موجودة حاليا أو ترك المجال مفتوحا لمن يرغب من أعضاء الإخوان فى الانضمام للأحزاب المناسبة لهم على خلفية اتجاه الجماعة، لاعلان فصل العمل الدعوى عن السياسى.
وتوقع دراج فى حوار أجراه مع موقع مقرب من الإخوان، أن تعلن الجماعة رسميا عن فصل العمل الدعوى عن العمل السياسى خلال الأسابيع المقبلة، مضيفا "لا أتوقع أن يستغرق الأمر فترة طويلة، لأنه عُرض على قطاعات واسعة من الجماعة ووصل لهم بالفعل، وأرسلنا أوراقا كثيرة وملفات لمؤسسات الجماعة، واللجنة الإدارية العليا تدرسه بشكل عميق، والموضوع مطروح بقوة فى إطار النقاش العام فى وسائل الإعلام، ولذلك لن يتأخر كثيرا من وجهة نظرى، وقد يتم الإعلان عنه رسميا خلال الأسابيع المقبلة".
وأشار دراج إلى أن حزب الحرية والعدالة "المنحل" سوف يستقل بشئونه ويقرر ماذا يفعل ويجرى مراجعات ويعيد النظر فى سياساته وبرامجه واهدافه على اثر الاعلان عن فصل العمل الدعوى عن السياسى، كما ذكر أنه المسئول حاليا عن الحزب باعتباره عضو المكتب التنفيذى الوحيد المتواجد خارج السجن، مشيرا إلى أن رفيق حبيب نائب رئيس الحزب أبلغ الإخوان بانه غير مهتم بالعمل الحزبى حاليا.
وأوضح دراج أن هناك اجتماعا قريبا للهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، سيبحث خلاله كيفية إعادة تنظيم الحزب لنفسه بشكل كفء فى ظل التوجه لفصل الحزبى عن باقى أعمال الجماعة ولفت إلى أنه تم مناقشة عملية فصل العمل الدعوى عن العمل الحزبى مع من أسماهم بعلماء "الإخوان" الذين يعنيهم ذلك بالأساس، لكنهم لم يعرضوه على يوسف القرضاوى؛ لأن من هم خارج "الإخوان" تنظيميا ليسوا بالضرورة معنيين بهذه القضية إلا على المستوى الفكرى، بحسب قوله.
وذكر دراج أن بعض العلماء الشرعيين داخل الجماعة، وقالوا إن فصل العمل الدعوى عن السياسى أمر جائز، معلنا "منذ فترة طويلة ونحن نستطلع أراء أفراد ومؤسسات الجماعة، وهناك حالة تفاعل وردود أفعال بشأنه، ولا نقول إنه تم إجراء استطلاع رسمى واسع فى مؤسسات الجماعة حول الأمر، لكنه حدث بشكل أو بآخر بدرجة كبيرة فى الدوائر المحيطة بنا، ونسعى لإثارة الموضوع ومناقشته فى كافة مؤسسات الجماعة؛ كى يكون القرار نابعا من القواعد".
وأقر دراج بوجود خلافات حول قضية الفصل بين الدعوى والسياسى بين الاطراف المتنازعة داخل جماعة الاخوان لاسيما بعد المقال الاخير لمحمد عبد الرحمن المرسى عضو مكتب الارشاد الذى عارض فيه فكرة الفصل بين العمل الدعوى والسياسى وقال:" حينما نناقش هذا الأمر فى دوائرنا ومحيطنا؛ يكاد يكون هناك إجماع على أهمية وضرورة الفصل، وذلك من اتجاهات كثيرة ومختلفة، حتى من بعض من يؤيدون الطرف الثانى فى الجماعة، فكثير منهم مؤيدون للفصل، لكن ما عبر عنه الدكتور محمد عبدالرحمن هو الموقف الرسمى للتيار الذى لا يرى الآن أهمية مراجعة أمور كثيرة، وهذا من حقهم فى اتخاذ أية مواقف يرونها مناسبة من وجهة نظرهم، لكننا نرى أن الحزبية أضرت بالجماعة، ولذلك يجب الفصل لصالح الجماعة"
وشدد دراج على أنه لن يمتثل لأى تحقيق من جانب جبهة محمود عزت بعد صدور قرار من جانبهم مؤخرا بتجميد عضويته داخل الجماعة، وقال: "هم وضعوا أنفسهم فى حالة خصومة معى داخل الجماعة؛ بإظهار النية فى اتخاذ هذا القرار قبل أى تحقيق أو حتى مناقشة، دون أن يكون لهم صفة يستطيعون بها تجميد هذا وفك ذاك، وبطريقة غير مؤسسية وإذا كان هناك ما يستوجب التحقيق أساسا؛ فلا يمكن القبول بأن يكون هؤلاء هم من يحقق معى، مع احترامى لأشخاصهم جميعا، وأنا حتى الآن لا أعرف أى أسباب للتحقيق معى أو تجميد عضويتى".
وكان عدد من قيادات جماعة الإخوان المحسوبين على جبهة لجنة الإدارة العليا أعلنوا عن اتجاه الجماعة لفصل العمل الحزبى عن العمل الدعوى، وهو الأمر الذى عارضته رموز من جبهة محمود عزت القائم بأعمال المرشد.
من ناحيته قال احمد بان الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية أن فكرة الفصل بين العمل الدعوى والسياسى داخل الجماعة بالنظر للبنية الحالية للتنظيم تكاد تكون مستحيلة، مشيرا إلى أن التجربة التونسية على اهميتها تونس لم ينصب الحديث فيها على الفصل بين الدعوى والسياسى وكان هناك تأكيد على الفصل الوظيفى وهم لازالوا يؤمنوا بجملة ما طرحه حسن البنا.
وأوضح أنه يتصور أن جماعة الإخوان عليها الآن أن تختار بين العمل الدعوى والعمل السياسى، وأنها لم تعد تملك ترف الحديث عن الفصل الوظيفى الذى سيرفضه جزء جزء كبير من بنية الجماعة ولن يقبل الفصل رغم أنه فصل وظيفى.