- الدراسة تؤكد: تنويع مصر لمصادر تسليحها سيكون له آثار سلبية على إسرائيل
كشف معهد دراسات وأبحاث الأمن القومى الإسرائيلى "INSS" خلال دراسة حديثة له حملت رقم 673، عن أن التعاون العسكرى الكبير بين مصر وفرنسا خلال الفترة الأخيرة خاصة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم أدى إلى عقد صفقات سلاح كبرى ستمنح الجيش المصرى تفوقًا بعيد المدى فى البحر المتوسط .
وأوضحت الدراسة التى أعدها الخبيران الإستراتيجيان بالمعهد الإسرائيلى، يفتاح شابير، ويؤال جوانسكى، أن الصفقة التى تعد الأضخم من بين كل الصفقات التى وقعت بين القاهرة وباريس هى صفقة المقاتلات الحربية "الرافال" التى ستضاعف قوة القوات الجوية المصرية، وتجعلها قادرة على الوصول لمسافات بعيدة، بالإضافة إلى صفقات الفرقاطات البحرية وحاملة المروحيات "الميسترال" التى ستضاعف من قوة القوات البحرية.
وأشارت الدراسة الإسرائيلية، إلى أنه فى يوم 17 فبراير عام 2015 الماضى، وقعت صفقة أسلحة ضخمة بين فرنسا ومصر، وشملت الصفقة التى تم توقيعها خلال زيارة وزير الدفاع الفرنسى لا دارين، إلى القاهرة، تسليم 24 طائرة مقاتلة من طراز "رافال" كما تم الاتفاق على شراء فرقاطة من نوع FREMM، لافتة إلى أن الصفقات قدرت بـ 5.2 مليار يورو أى حوالى (5.9 مليار دولار)، وتأتى بعد الصفقة الرئيسية التى وقعتها مصر مع باريس أيضًا فى عام 2014 شراء 4 طرادات من نوع Gowind-2500، فى صفقة بلغت قيمتها نحو مليار يورو.
وقالت الدراسة الإسرائيلية إن الخطير فى الأمر هو ابتعاد الجيش المصرى بهذه الصفقة عن اعتماده على السلاح الأمريكى، مشيرة إلى أن المصالح الأساسية لإسرائيل هى أن تستمر مصر تابعة لمحور للولايات المتحدة، وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة وشراء السلاح من مصادر متنوعة سيؤدى لآثار سلبية على إسرائيل.
ولفتت الدراسة الإسرائيلية إلى أن إجراء المفاوضات بشأن الصفقات العسكرية بين البلدين يؤكد عمق العلاقات بينهما، مشيرة إلى أن الزيارة التى قام بها الرئيس السيسى فى باريس فى نوفمبر عام 2014، كانت بداية انطلاق التوقيع على تلك الصفقات العسكرية الضخمة فى تاريخ البلدين.
وخاضت الدراسة الإسرائيلية فى فصول كبيرة منها فى تفاصيل قدرات المقاتلات الحربية "الرافال" والفرقاطات البحرية وطرادات الصواريخ السريعة والمتقدمة، التى تسلمتها القوات المسلحة المصرية، مشيرة إلى أنها تعد من أحدث القطع الجوية والبحرية فى الجيش الفرنسى.
وأضافت الدراسة الإسرائيلية، أن الصفقات العسكرية بين القاهرة وباريس بالنسبة لمصر، تعنى الكثير سواء من الناحية السياسية والعسكرية، حيث تعد مصر حليفًا للولايات المتحدة منذ توقيع اتفاقيات "كامب ديفيد" مع إسرائيل، ومنذ ذلك الحين تلقت من واشنطن مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار كل عام، وخلال السنوات الثلاثين الماضية تقريبًا كانت كل أنظمة أسلحتها تقريبًا من الولايات المتحدة.
وأضافت الدراسة أنه منذ ثورة يناير، قوضت الثقة من جانب مصر تجاه الولايات المتحدة، خاصة بعد تجميد بعض المساعدات العسكرية ردًا على عزل الرئيس الأسبق أيضًا محمد مرسى المنتمى لجماعة "الإخوان" فى صيف 2013، ومنذ ذلك الحين رأت القيادة المصرية أنه لا يمكن الاعتماد على الولايات المتحدة فى أوقات الشدة، وبدأ التفكير فى تنويع مصدر السلاح المصرى.
وأشارت الدراسة الإسرائيلية إلى أن الاستحواذ الأخير للسلاح الفرنسى يشير إلى عزم الحكومة المصرية تعزيز قواتها المسلحة على الرغم من الصعوبات الاقتصادية التى تمر بها، كما أن المحادثات الجارية مع روسيا حول المشتريات العسكرية، هى رسالة إلى الولايات المتحدة بأن مصر لا تعتمد عليها بشكل حصرى.
