مع اقتراب لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من انتهاك مناقشات قانون الخدمة المدنية تمهيداً لطرحه على الجلسة العامة للمجلس والتصويت عليه، عادت موجات الجدل بشأن القانون مره أخرى لتظهر داخل دائرة الضوء، حيث بدأ الجدل بين لجنة القوى العاملة وعدد من أعضاء النقابات المستقلة خلال جلسات الاستماع التى تجريها اللجنة، وتسرب الجدل من جلسات اللجنة إلى مقرات الأحزاب حيث جرى خلاف فى تقدير الموقف بين الأحزاب الكبرى الممثلة تحت القبة .
فى البداية اتهم النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من يهاجمون قانون الخدمة المدنية فى نسخته الجديدة بأنهم "أصحاب أجندات خارجية"، مؤكداً أن القانون فى ثوبه الجديد ممتاز وبه توازن ما بين ما تريده الحكومة وما يريده العمال" .
وقال عقبى لـ "انفراد"، إن اللجنة أجرت عددا من جلسات الحوار المجتمى، مطالباً من يتحدثون عن القانون يتحدثون عنه بأن يكون من وحى الوطنية المصرية وليس أجندات التدمير، مشدداً على أن من ينتقدون القانون الجديد هم من يمارسون البلطجة ولا يعملون".
وتابع عقبى:" خلال جلسات الحوار المجتمعى طالب أحد الحضور بالتساوى بين الجميع وتطبيق قانون الخدمة المدنية على الجميع" متسائلاً :"هل ينفع نساوى العمال بالناس اللى شغاله فى بنك وبتحقق أرباح 200 مليار"،وحول موقف ائتلاف دعم مصر الذى ينتمى اليه من قانون الخدمة المدنية، أكد أنهم لم يعقدون اجتماعاً لتحديد موقف جماعى بشأن القانون.
حزب الوفد لم يكن بعيداً عن تأيد لجنة القوى العاملة للقانون الجديد، حيث قال النائب محمد فؤاد المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الهيئة البرلمانية للحزب ستوافق بشكل مبدأى على قانون الخدمة المدنية المطروح فى البرلمان، مشيراً إلى أن الحزب شارك فى تعديل هذا القانون وقدم طرح بديل يعبر عن رؤيته.
وأشار فؤاد لـ "انفراد"، إلى أنه تم الأخذ بما يزد عن 70 % من مقترحات الحزب لتعديل القانون، مشيراً إلى أن هناك بعض المواد التى سيرفضها الحزب ويطلب النقاش حولها، لافتا إلى أن الشق المالى فى القانون هو ما لم يناقش حتى الآن وهو ما يوجد به أغلب المواد الخلافية.
فى المقابل قال النائب أحمد الطنطاوى عضو تكتل 25-30، إن هناك مواد كانت سببا مباشرا فى رفض قانون الخدمة المدنية، مازلت قائمة بالقانون الجديدة، لافتا إلى أنه ليس من المنطقى القبول بمواد سبق ورفضها المجلس نفسه فى وقت قريب .
وأضاف الطنطاوى لـ "انفراد" أن تكتل 25-30 ينتظر أن يمارس المجلس اختصاصاته الدستورية ويدخل تعديلات على المشروع المقدم من الحكومة لما سبق وأن رفض المشروع الجديد للخدمة المدنية يحتوى على مواد تسببت فى رفض "السابق".
فى السياق ذاته، أشار أكمل نجاتى، عضو لجنة الاعداد التشريعى بحزب مستقبل وطن، إلى أن اللجنة تتابع جلسات الاستماع التى تجرى حول قانون الخدمة المدنية وتجمع التوصيات التى تخرج عن المشاركين، تمهيداً لاجتماع قريب للجنة تحسم خلاله موقفها من القانون.
وأضاف نجاتى لـ "انفراد"، أن الحزب سيقوم باستطلاع آراء قواعده قبل طرح الأمر على الهيئة العليا للحزب، لافتا إلى أن ما لفت نظر اللجنة حتى الآن هو ضرورة مراجعة كافة الاستثناءات الموجودة بالقانون.