ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى الخاص بأسباب تدنى مستوى جامعات مصر فى التصنيف العالمى.. جامعة تمنع معيدة نابغة من القيد بالدكتوراه 16 شهرا.. والمحكمة تنتصر لها: الدستور أوجب على الدولة رعاية الباحثين

جامعة دمنهور انحرفت بسلطتها عندما حرمت معيدة متفوقة من الدكتوراه بسبب تعند أستاذها المحكمة: خصومة أستاذ جامعى مع معيدة تسبب فى تحطيم نبوغها المحكمة: المعيدة حصلت على الماجستير وامتنعت الجامعة 16 شهرا عن قيدها بالدكتوراه أو ترقيتها المحكمة تأمر رئيس الجامعة بالموافقة على قيد المعيدة بالدكتوراه وإعمال أثر حصولها على الماجستير وتجبر الأستاذ على التنحى فى حكم قضائى أصدرته محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية اليوم الاثنين، كشف أسباب تدنى مستوى الجامعات المصرية فى التصنيف العالمى، متمثلا فى عدم تطبيقها نصوص الدستور المصرى فى رعاية الباحثين والمتفوقين.

وقالت المحكمة إن قضية معيدة نابغة، الأولى على جميع أقسام كلية العلوم جامعة دمنهور، عندما امتنعت الجامعة عن قيدها بدرجة الدكتوراه بجامعة الإسكندرية بسبب خصومة أستاذها، وصلت إلى أقسام الشرطة ومحاكم الجنح وحطمتها الجامعة، بعد أن حصلت على الماجستير وامتنعت 16 شهرا عن قيدها بالدكتوراه، ولم تعمل إثر حصولها على الماجستير بترقيتها.

وأكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أن المشرع الدستورى أوجب على الدولة رعاية الباحثين، وأنه يجب توافر الحيدة فى الأستاذ الجامعى والتجرد عن شوائب الميل أو مظنة التحيز، وأكدت أن جامعة دمنهور انحرفت بسلطتها وأمرت رئيس الجامعة بالموافقة على قيدها بالدكتوراه إثر حصولها على الماجستير وأجبرت الأستاذ على التنحى بعد أن ظلت الباحثة جليسة الفكر قعيدة العقل 16 شهرا بعد حصولها على الماجستير أسيرة لتلك الخصومة وحررتها المحكمة من أغلال عبودية العقل، وعقب النطق بالحكم بكت الباحثة وهى فى أحضان والدها الذى أبكاه الظلم على فلذة كبده فى مشهد درامى أبكى كل من فى المحكمة التى أعلت صوت الحق والضمير العلمى والمنهجى ودعت إلى اليقظة والحيدة فى أستاذ الجامعة وأنصفتها من خصومة أستاذها وهذا الحكم ليس إنصافا لشابة نابغة لكنه دعوة لأن تصحوا الجامعات المصرية لتعرف مواطن الخلل بعد أن أجابت المحكمة عن تدنى مستويات العلم فيها نتيجة الغرض والهوى، مما جعل تصنيفها عالميا أقرب فيه من التخلف إلى التدنى بما لا يتماشى مع المدرسة المصرية فى تأسيس الجامعات وقواعدها وتقاليدها المتوارثة العريقة.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة دمنهور السلبى المطعون فيه بالامتناع عن الموافقة على طلب قيد المدعية بالتسجيل لدرجة الدكتوراه بذات تخصصها فيزياء الجوامد بنظيرتها بكلية العلوم بجامعة الإسكندرية لعدم وجود أستاذ أو أستاذ مساعد بتخصصها بكلية العلوم جامعة دمنهور وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام جامعة دمنهور بإعمال الأثر القانونى لحصولها على درجة الماجستير، وتمتعها بحقها الدستورى فى البحث العلمى وإلزام جامعة دمنهور بالموافقة على طلبها بقيدها بدرجة الدكتوراه بكلية العلوم جامعة الإسكندرية دون الاعتداد برأى الأستاذ المتفرغ الوحيد بالقسم بدمنهور وإجباره على التنحى عن أى شأن علمى يخص المدعية لوجود خصومة بينه وبينها بدت بيقين إساءة لاستعمال السلطة وبما يخالف مبادئ العدالة وضمانات البحث العلمى من وجوب أن يكون القائم على تقويم أمور الشأن العلمى مجردا من شوائب الميل أو مظنة التحيز باعتبار أن حرية البحث العلمى حقا دستوريا للباحثين وأمرت تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.

قالت المحكمة إنه قد بات مسلما أن العلم قد أضحى وقود التقدم، وصار تلازما لا ينفك بين البحث العلمى والنهضة الاقتصادية، فلا اقتصاد بدون جودة التعليم إذ ألزم المشرع الدستورى الدولة بكفالة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته بحسبانه وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية وبناء اقتصاد المعرفة فهو أساس التنمية المستدامة وإداة رئيسية لغرس القيم وخلق المهارات والسلوكيات الحميدة فى نفوس الشباب، كما ألزم المشرع الدستورى كذلك الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، ومن ثم فإن جودة التعليم بما تسلزمه من حرية البحث العلمى لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا لتحقيق التقدم الحقيقى وإذا عجزت سلطات الدولة عن تقديمه فإن ذلك من شأنه النيل من الحقوق التى كفلها الدستور والقانون.

وليس خافيا أن ما كشف عنه التصنيف العالمى من احتلال الجامعات المصرية لمراكز متدنية من بين جامعات العالم، كان بسبب الإهمال فى جعل التعليم المشروع القومى حقيقة وواقعا وانصراف المسئولين عن تحقيق ثمة تقدم فى مجال جودة التعليم، واستغلال سلطات بعض المشرفين على الباحثين دون رقيب، ذلك أنه بعد ثورتين للشعب المصرى فإنه يتعين على السلطات المختصة فى الدولة أن تدرك أن التقدم الحقيقى للدولة المصرية والنهوض من عثرتها إنما يتوقف على الاهتمام بجودة التعليم وكفالة البحث العلمى وتشجيع مؤسساته ورفع كفاءة تلك المؤسسات التعليمية، وقد تجلت عبقرية العلماء المصريين حينما تحرروا من قيود ذلك الإهمال سعيا لجودة التعليم بكثير من الإنجازات فى المحافل الدولية .

وأضافت المحكمة أن المشرع ناط للوائح الداخلية للكليات إجراءات التسجيل لدرجتى الماجستير والدكتوراه والمدة التى يسقط التسجيل بعدها إلا إذا رأى مجلس الكلية الإبقاء على التسجيل لمدة أخرى يحددها بناء على تقرير المشرف، وألزم المشرع مجلس الكلية – بناء على اقتراح مجلس القسم المختص – أن يعين أستاذا يشرف على تحضير الرسالة وللمجلس أن يعهد بالإشراف على الرسالة أحد الأساتذة المساعدين، ومن ثم إذا خلا القسم من الأساتذة والأساتذة المساعدين وجب التسجيل لرسالتى الماجستير والدكتوراه خارج الجامعة حتى لا يتم تعطيل الحقوق الدستورية للباحثين، ذلك أن المشرع الدستورى حينما ألزم الدولة بكفالة حرية البحث العلمى وتشجع مؤسساته باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية وبناء اقتصاد المعرفة إلزمها كذلك برعاية الباحثين والمخترعين بغية بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، لخدمة المجتمع والارتقاء به حضاريا متوخيا فى ذلك المساهمة فى رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية، وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء فى مختلف المجالات وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة ليساهم فى بناء وتقدم المجتمع وصنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية وبحسبان أن الجامعات باتت معقلا للفكر الإنسانى فى أرفع مستوياته ومصدرا للاستثمار الحقيقى وتنمية أهم ثروات المجتمع وأغلاها وهى الثروة البشرية .

وذكرت المحكمة أن المستقر عليه وفقا للمبادئ المقررة التى تمليها العدالة ويقتضيها تحقيق الضمانات الأساسية التى توخى المشرع توفيرها عند النظر فى أمر الشأن العلمى للباحثين أنه يجب أن يشترط فى الأستاذ شرط الحيدة حتى يحصل الاطمئنان إلى عدالته وتجرده عن الميل والتأثر ويسلم رأيه وهو يشترك فيما يخص شأن الباحثين العلمى فيصدر عن بينة مجردا من شوائب الميل أو مظنة التحيز إذ أن مدار عمل الأستاذ هو وزن الإنتاج العلمى للباحث فى أية مرحلة من مراحل البحث العلمى ومدى توافر شروطه فإذا ما قام به سبب يستنتج منه بحسب الأغلب الأعم أنه مما تضعف له النفس ويخشى أن يؤثر فيه بما يجعله يميل فى رأيه إلى ما يقتضيه هذا السبب بحسب ما يلوذ فى النفس من نوازع يخضع لها أغلب الخلق من اتجاه إلى محاباه الباحث أو الإضرار به وجب عليه ألا يشترك فى ثمة شأن علمى يخص هذا الباحث فذلك أزكى له وأقوم لصحة تصرف الجامعة وسلامة قرارها وأدنى ألا تعلق بها الاسترابة من جهة اشتراكه فيها ما يمس كل ما يجب أن يتوفر لها وهو يقوم بما نيط بها من مهام من سلامة الرأى وعدالة الشهادة والبعد عن كل ما من شأنه أن يرتاب أحد فى استقامة أعماله وعدالة موازينه، كما أنه أكفل باطمئنان ذوى الشأن على أمورهم، ومن بين الأسباب التى تقتضى ذلك أن يكون بين الباحث وبين أستاذه خصومة قائمة إذ فى وجودها ما يستوجب تنحيته عن الاشتراك فى الفصل فى هذا الأمر بأى وجه من الوجوه، والأمر كذلك حتى إذا لم يكن ثمة خصومة بينهما قضاء مادامت العداوة والبغضاء قد بدت بينهما، إذ يجب عليه أن يستشعر ما يسببه ذلك له ولذى الشأن من حرج فيتنحى من تلقاء نفسه، ويجبر على ذلك إذا ما طلب الباحث ذلك بعدم اطمئنانه إليه إذ أن مثل هذه العداوة وخاصة إذا بلغت مبلغ الخصومة تكون سببا يدعو إلى زعزعة ثقته فيه أو تقضى على عدم اطمئنانه إليه ويستوجب تبعا عدم صحة اشتراكه فى الشأن العلمى للباحث وهو ينظر أمره فإذا اشترك رغم قيام المانع المذكور به فإن عدم صلاحيته المترتب على ذلك من شأنه أن يبطل أى عمل أو قرار أو تصرف يكون وليد مشاركته فيه ويحبط عمله ورأيه مما ينسحب إلى القرار الصادر بناء عليه والقرارات التى تعقبه أو تستند إلى وجوده اذ كل منها بمثابة الأساس لما بعده وهى جميعا حلقات متكاملة يتركب من مجموعها القرار الأخير .

وأشارت المحكمة إلى أن المدعية الأولى على دفعتها فى جميع أقسام الكلية وتشغل وظيفة معيدة بقسم الفيزياء (فيزياء الجوامد) بكلية العلوم جامعة دمنهور ونظرا لحداثة التخصص بجامعة دمنهور فقد حصلت على درجة الماجستير فى العلوم فى الفيزياء (فيزياء الجوامد) من كلية العلوم جامعة الإسكندرية. وقد وافق مجلس جامعة الإسكندرية على منح المدعية درجة الماجستير بتاريخ 22/1/2015 وقامت المدعية باستخراج شهادة الماجستير فى 3/2/2015 إلا أنه وبالنظر لوجود خصومة بينها وبين الدكتور ( ح.ع.م ) أستاذ متفرغ ثبتت قضاء لتعطيل تعيينها فى وظيفة مدرس مساعد جعلها تلجأ إلى محكمة جنح دمنهور فى القضية رقم 19065 لسنة 2015 جنح قسم شرطة دمنهور المقامة منها ضد الدكتور المذكور بصفته الوظيفية والشخصية وأ.د عميد كلية العلوم جامعة دمنهور بصفته الوظيفية والشخصية وحكمت فيها المحكمة بجلسة 8/3/2016 بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية وألزمت المدعية بالحق المدنى المصاريف واستندت المحكمة إلى أنها لم تختصمهما بأشخاصهما، وعلى الرغم من أن هذا الحكم لم يصدر ضد أساتذتها إلا أنه لم يبرؤهما وصدر لعيب شكلى ويكفى على وجوب تنحيهما عما يخص شأن المدعية العلمى للدلالة على البغضاء بينهما .

واستطردت المحكمة أن المدعية تقدمت بالعديد من الطلبات لجامعة دمنهور عقب حصولها على تلك الشهادة لاستكمال دراستها العلمية العليا للحصول على موافقة جامعة دمنهور لتسجيلها درجة الدكتوراه فى تخصص فيزياء الجوامد بكلية العلوم جامعة الإسكندرية ولاستكمال تعيينها بوظيفة مدرس مساعد إلا أن جامعة دمنهور اتخذت موقفا سلبيا ولم تجبها بالموافقة على طلب القيد بمرحلة الدكتوراه لوجود خصومة بينها وبين أ.د ( ح.ع.م ) الأستاذ المتفرغ بفيزياء الجوامد ثبتت بيقين أمام عدالة المحكمة حتى ولو كان الحكم الجنائى قد قضى لعيب شكلى بعدم قبول دعواها أمامه ولما كان الظاهر من حافظة المستندات المقدمة من جامعة دمنهور بجلسة 28/3/2016 أن تخصص فيزياء الجوامد قسم الفيزياء لا يوجد به إلا أستاذ متفرغ وحيد هو الدكتور المذكور وكان يتوجب عليه أن يتنحى من تلقاء نفسه وألا يشترك فى شأن من الشئون العلمية للمدعية مادامت العداوة والبغضاء قد بدت بينهما إذ يجب عليه أن يستشعر ما يسببه ذلك له ولذى الشأن من حرج، وكان يتوجب على جامعة دمنهور وقد اتصل علمها بوجود تلك الخصومة ألا تشركه فيها، وتجبره على ذلك عندما طلبت الباحثة ذلك بعدم اطمئنانه إليه، فذلك أزكى له وأقوم لصحة تصرف الجامعة وسلامة قرارها التى أصمت أذانها عن طلب المدعية .

وذكرت المحكمة أن البادى من حافظة مستندات جامعة دمنهور، أنه لم يتبق من تخصص فيزياء الجوامد بالكلية سوى ثلاثة مدرسين فمن ثم يبدو واضحا بعد تنحى الأستاذ المتفرغ الوحيد بالتخصص عدم وجود أستاذ أو أستاذ مساعد بهذا التخصص وهما الدرجتان اللتان اشترطهما القانون للإشراف على رسالة الدكتوراه، ويكون قرار رئيس جامعة دمنهور السلبى بالامتناع عن الموافقة على طلب قيدها بالتسجيل لدرجة الدكتوراه بذات التخصص بجامعة الإسكندرية مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة وهو ما بدا جليا للمحكمة من عدم تعيين المدعية بوظيفة مدرس مساعد رغم حصولها على درجة الماجستير منذ عام وأربعة أشهر وتعنتا من الجامعة معها للحيلولة دون منحها حقها الدستورى فى الدرجة الوظيفية التى تستحقها بما يناسب درجتها العلمية التى حصلت عليها وحرمانها كذلك من القيد بالدرجة العلمية التى تبغى الحصول عليها، وعدوانا على حقها الدستورى فى البحث العلمى وافتئاتا على ما اوجبه الدستور على المؤسسات العلمية من رعاية الباحثين ومخالفا لاحكام الدستور والقانون، دونما عبرة لتطبيق قرار رئيس جامعة دمنهور رقم 75 لسنة 2012 بحظر قيام المعيدين والمدرسين المساعدين بكلية العلوم جامعة دمنهور بالتسجيل للدراسات العليا خارج كلية العلوم على حالة المدعية إذ من شأنه تعجيزها ومعاقبتها على تفوقها ونبوغها وحرمانها من حقها الدستورى فى البحث العلمى والإضرار بمستقبلها العلمى بعدما خلا التخصص العلمى بجامعة دمنهور من وجود أستاذ أو أستاذ مساعد للإشراف عليها .

واختتمت المحكمة حكمها المنصف العادل أنه يترتب على مسلك جامعة دمنهور نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى استمرار حرمان المدعية من حقها فى البحث العلمى بعد حصولها على رسالة الماجستير منذ تاريخ 22/1/2015 واستخراجها لشهادة الماجستير فى 3/2/2015، أى ما يفيد مرور أكثر من عام وأربعة أشهر وهى مجبرة من أساتذتها وجامعتها أن تكون جليسة الفكر قعيدة عن أعمال قواعد العقل والعلم محرومة من حقها الدستورى والقانونى فى البحث العلمى ومحجوبة عن استكمال دراساتها العليا بفعل ظلال تلك الخصومة، ما يستدعى استنهاض عدل المحكمة فى بسط الحماية لهذا الحق وتحررها من إغلال عبودية العقل وهى أمور تتصف بالاستعجال فالعام الجامعى للباحثين أيام تنقضى ويستحيل استعادتها كما أن الإنسان أيام إذا مرت الأيام انقضى بعض الإنسان.