بعد تكرار تسريب امتحانات الثانوية العامة، بدأت الأنظار تتجه حول ضرورة البحث عن آليات ونظم تواجه صفحات المواقع الاجتماعى التى تساعد على التسريب وغش الطالب.. تنوعت أفكار أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب حول إيجاد بدائل واضحة بشأن النظام، لكنهم اتفقوا على ضرورة تغيير المنظومة ككل وذلك حسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وهذا الأمر يمكن تحقيقه بعد 12 عاما أى فى عام 2028.
- امتحان قدرات
قال عبد الرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم، إن كارثة تسريب امتحانات الثانوية العامة لا تقع فى يد وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى، مؤكدا أن الجميع يشهد له بالكفاءة العالية وخبرته فى التخطيط التربوى.
وأضاف لـ"انفراد"، أن هناك كواليس وراء تلك الكارثة غير مفهومة حتى الآن، خاصة وأنها دائرة مغلقة تتضمن 70 مسئولا على مستوى محافظات الجمهورية، موضحا أن اللجنة كانت قد بحثت بديلا مع قيادات وزارة التعليم، لافتا على أن هناك توجها لإلغاء تصور امتحان الثانوية العامة واللجوء لامتحان القدرات ليكون غير مرتبط بمنهج محدد.
وأشار برعى إلى أن امتحانات القدرات لا تعتمد على الحفظ والاستذكار، وهناك نموذج مصغر منها مطبق فى السعودية يمتحن الطالب به من مرة لـ 3 مرات، وتكون أسئلتها إليكترونية "أون لاين"، موضحا أن تلك الامتحانات ستخفف درجة الاعتماد على الامتحانات النهائية.
وعن مطالبات البعض بأن يكون امتحان الثانوية العامة مرحلى بكل محافظة، قال برعى إن هذا الأمر يربط الطلاب بكلياتهم فى المحافظات، وهذا أمر صعب نظرا لوجود كليات محدودة العدد على مستوى المحافظات.
ولفت وكيل لجنة التعليم أن اللجوء للنظام المرحلى يتطلب المقارنة بين نتيجة الطالب من محافظة لأخرى بترتيبه على مستوى المحافظة، موضحا أنه يواجه ثغرة عدم تكافؤ الفرص، قائلا: " قبل البحث عن بدائل علينا أن نبحث عن الثغرات".
-الاعتماد على نظام الـ open book
ومن ناحيته، قال الدكتور هانى أباظة، وكيل مجلس النواب، إن الدولة متأخرة فى التعليم، وإن النظام التعليم فى مصر ملىء بالفجوات، موضحا أن اللجنة تستعد لتغيير المنظومة كليا.
وشدد أباظة أن وزارة التربية والتعليم متأخونة كما أن الوزير الدكتور الهلالى الشربينى مقصر ومسئول سياسيا، قائلا: "إذا الأمر تطلب الإقالة سنقيله إن لم يكن رجل المرحلة القادم".
وأشار إلى أنه هناك تخوف من أن الوصول لبديل يخضع فيه الطلاب لأهواء المدرس، لافتا إلى أن عناصر التقييم لن تكون فى يد مدرس واحد بل ستكون من خلال لجنة ثلاثية تقيم الطالب وهذا الأمر مطبق فى المدارس الدولية لكنه يتطلب معه وضع قانون صارم ورادع لمنع الدروس الخصوصية، بالإضافة إلى إمكانية تنفيذ امتحان open book الذى لا يعتمد على حفظ التلميذ بل فهمه، والمقياس هو فهم الطالب.
اللجوء للامتحانات الإليكترونية
وفى السياق ذاته، قالت الدكتورة ماجدة بكرى، أمين سر لجنة التعليم، إن امتحان اللغة الإنجليزية أشيع تسريبه العام الماضى، معتبرة أن هناك نوع نشر الإشاعات وإثارة البلبلة يحدثها البعض يؤثر على امتحانات الثانوية العامة.
وأشارت إلى أن اللجنة تعمل على وضع منظومة كاملة لتحديث التعليم تعتمد على تغيير الدراسة منذ بداية تعليم الطفل وحتى وصوله للجامعة، موضحا أنه بعد الانتهاء من كتابة تقرير اللجنة للموازنة العامة سيتم الاطلاع على خطط المنظومة بالكامل من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالى.
وأضافت أن مردود تلك المنظومة سيكون بعد 12 عاما من الآن، موضحا أن تطبيق امتحانات الثانوية العامة بطريقة مرحلية فى المحافظات سيفتح المجال للطعن، إلا إذا كان هناك مكتب تنسيق فى كل محافظة وبالمعايير التى تناسب كل محافظة، مؤكدا أن ذلك يعد توزيعا إقليميا بحت ويحتاج لوقت كبير.
وشددت أن تطبيق نظام الامتحانات الإليكترونية، أمر كان محل دراسة لدى وزارة التربية والتعليم، وكان هناك نية لتحويله وتم إنفاق مبالغ كبيرة عليه ولكن حتى الآن لم يتم ذلك، موضحا أن اللجنة ستخاطب الوزارة للتعرف على معوقات تطبيقه.
وأضافت أن امتحان القدرات فكرة واردة، وأنها تخضع لدراسة كبيرة بالتعاون مع إنجلترا من خلال جامعات تطبق هذه الطريقة، وكل كلية فى كل جامعة ستضع امتحانا مؤهلا لها، لكنها تحتاج لتنظيم بحيث لا يكون هناك تلاعب.
وشددت أن مشكلة الثانوية العامة ليست فى امتحان فقط ولكنها تتطلب حلا لخلخلة نظام سيئ يختزل مرحلة دراسة عمرها 12 عاما فى امتحان ثلاث ساعات.