معتقلون سابقون بجوانتانامو قتلوا أمريكيين فى هجمات مختلفة
قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن معتقلين سابقين بجوانتنامو على صلة بالهجمات التى استهدفت أمريكيين والتى ارتكبت عقب إطلاق سراحهم.
ونقلت الصحيفة عن مسئولين أمريكيين، سابقين وحاليين، قولهم إن إدارة باراك أوباما تعتقد أن حوالى اثنى عشر من السجناء السابقين فى المعتقل الشهير بكوبا قد شنوا هجمات فى أفغانستان على القوات الأمريكية أو المتحالفة معها، أدت إلى قتل حوالى خمسة أمريكيين. ورغم أن أغلب الهجمات كانت موجهة لعسكريين، إلا أن أمريكيا مدنيا قتل فيها أيضا.
وكان مسئول رفيع المستوى بالبنتاجون قد اعترف فى مارس الماضى أمام الكونجرس بأن سجناء سابقين فى جوانتنامو كانوا مسئولين عن قتل أمريكيين بالخارج.
ولم يقدم بول لويس المشرف على قضايا جوانتنامو فى الخارجية الأمريكية تفاصيل، ورفضت إدارة أوباما منذ هذا الوقت التعليق علنا على ما قاله لأن المعلومات الاستخباراتية الخاصة بهذا الأمر كانت سرية.
إلا أن واشنطن بوست عرفت بتفاصيل إضافية عن الهجمات المشتبه بها، منها العدد التقريبى للمعتقلين والضحايا وسقوط ضحية مدنية وهى عاملة إغاثة قتلت فى أفغانستان عام 2008. ورفض المسئولون الذين لم يكشفوا عن هويتهم لمناقشتهم أمر حساس، أن يقدموا الرقم الدقيق لعدد من قتلوا أو أصيبوا من الأمريكيين فى الهجمات، وقالوا إنه سرى.
وتابعت الصحيفة قائلة إن تصريحات لويس أدت إلى تدقيق من قبل الكونجرس حيث رأى بعض النواب العنف ضد الأمريكيين دليلا آخر على أن خطط الرئيس أوباما لإغلاق جوانتانامو خطيرة ومضللة. كما تحدثوا أيضا عن عدم رغبة الإدارة فى الكشف عن المعلومات وراء هذه الهجمات، واعتبروه دليلا آخرا على استخدامها للمستويات العليا من السرية لتجنب مناقشة قضية مشحونة سياسيا يمكن أن تكثف المعارضة لخططها.
ونقلت واشنطن بوست عن مسئول أمريكى مطلع على معلومات استخباراتية قوله إن تسعة من المعتقلين المشتبه بتورطهم فى الهجمات قتلى الآن أو محتجزين فى الخارج. ولم يحدد المسئول عدد المعتقلين المتورطين، لكنه قال إنهم أقل من 15، وجميعهم تم إطلاق سراحه من جوانتنامو فى عهد إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش.
وأضاف المسئول أنهم لا يستطيعون دائما التمييز ما إذا كان الأمريكيين قتلوا على يد معتقلى جوانتانامو أم غيرهم لأن الكثير من تلك الحوادث كانت فى معارك واسعة فى منطقة حرب.
وردا على طلبات أعضاء الكونجرس بمزيد من التفاصيل، قدم مسئولو الجيش والاستخبارات فى الولايات المتحدة النواب بسلسلة من الوثائق السرية عن الهجمات المشتبه بها. وفى مذكرة حديقة من مركز مكافحة الإرهاب الوطنىى أرسلت إلى لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب عقب شهادة لويس، وردت أسماء المعتقلين السابقين المتورطين وقدمت معلومات عن الضحايا دون أن تكشف أسمائهم.
لكن يحظر على النواب مناقشة محتوى المذكرة لأنها على مستوى عال من السرية. وتم تقديم وثيقة أخرى مشابهة الشهر الماضى لمكتب السيناتور كيلى أيوت، المعارضة القوية لسياسة أوباما فيما يتعلق بجواناتامو، وكان شديدة السرية أبضا حتى أن كبار موظفيها المخولين بالإطلاع على الشئون السرية للغاية لم يستطيعوا قراءتها.
خلاف بين البنتاجون و"السى أى إيه" حول دعم المعارضة السورية فى حلب
قال موقع دايلى بيست إن قوات المعارضة السورية المدعومة من الولايات المتحدة المتواجدة فى مدينة حلب تواجه هجوما شرسا بقيادة الروس، مما يثير المخاوف من احتمال القضاء عليهم فى غضون أسابيع.
إلا أن الموقع نقل عن اثنين من مسئولى وزارة الدفاع الأمريكية قولهم إنهم لا يرغبون فى دعم المعارضة فى حلب لأنهم يرونهم كجماعة تابعة للقاعدة فى سوريا، أو جبهة النصرة. إلا أن وكالة الاستخبارات المركزية "سى أى إيه" التى ترفض هذا الزعم، قالت إن تحالفات فى وجه الهجوم الذى تقوده روسيا قد أدت إلى تعاون فرضته ضرورة المعركة وليس الإيديولوجية.
وقال مسئول أمريكى يدعم موقف مجتمع الاستخبارات الأمريكى إنه من الغريب أن تقلد وزارة الدفاع ثرثرة الدعاية الروسية، مشيرا إلى ما يقوله البنتاجون بأن المعارضة وجبهة النصرة كيان واحد.
لكن حتى لو كانت المعارضة منفصلة تماما عن جبهة النصرة، حسبما يشير دايلى بيست، يظل هناك شيئا من الصراع الاستراتيجى مع الأهداف العسكرية الأمريكية. ويقول مسئولو البنتاجون إن المتمردين فى حلب يحاربون نظام بشار الأسد، بينما الأهداف العسكرية الأمريكية تتحدد بالأساس فى هزيمة داعش.
وقال مسئول بوزارة الدفاع لدايلى بيست إنهم ليس لهم دور فى حلب، فالقوات التى يدعمونها تحارب داعش. بينما يعتقد مسئولو المخابرات الذين يدعمون قوات المعارضة فى حلب أن داعش لا يمكن هزيمته طالما ظل الأسد فى السلطة. ويقولون إن التنظيم الإرهابى يزدهر فى الأراضى غير المستقرة وأن القوات المحلية وحدها، مثل تلك التى يدعمها السى أى إيه، هى القادرة على التخفيف من هذا الخطر.
الكونجرس يرفض التنازل عن الرقابة على الإنترنت لصالح المجتمع العالمى
ذكرت صحيفة واشنطن تايمز أن السيناتور الجمهورى تيد كروز، أحد المرشحين السابقين للانتخابات التمهيدية داخل الحزب الجمهورى، تقدم باقتراح مشروع قانون يبقى على دور الحكومة الأمريكية فى الإشراف على نظام أسماء نطاقات الإنترنت أو DNS.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية، على موقعها الإلكترونى، الخميس، أن الهيئة الوطنية للاتصالات والمعلومات التابعة لوزارة التجارة الأمريكية NITA، تشرف حاليا على الـDNS، دليل الهاتف الظاهرى الذى يسمح لمستخدمى الإنترنت التصفح بسهولة من خلال تخصيص أسماء النطاقات للمواقع فى جميع أنحاء العالم.
وتسيطر مؤسسة ايكان التى تأسست فى 1998، على عملية توزيع أسماء النطاقات على الإنترنت، مثل دوت كوم ودوت اورغ، ومقر هذه المؤسسة هو كاليفورنيا وهى بناء عليه تخضع فى نهاية المطاف لإشراف وزارة التجارة الأمريكية. وترغب المؤسسة فى التوصل إلى توافق حول نموذج حوكمة عالمية للإنترنت، حيث دعت فى 2014 إلى مشاركة أصحاب المصلحة فى تطوير خريطة طريق للتخلى عن دورها الحالى بالتنسيق مع نظام وضع نطاقات وأسماء الإنترنت DNS ، وذلك للعمل على تحقيق عدة أهداف منها دعم نموذج المتعدد الأطراف فى حوكمة الإنترنت والعمل على الحافظ على الأمن والاستقرار والمرونة فى أسماء نطاقات الإنترنت.
و البعض اعتبر تغير السياسات الأمريكية فى إدارة نطاقات الإنترنت لصالح المجتمع العالمى هو تخلى عن الدور الرقابى، مما دفع النواب الأمريكيين فى الكونجرس لاقتراح مشروع قانون يؤكد على احتفاظ الحكومة الأمريكية بالسيطرة ما لم يصوت الكونجرس بخلاف ذلك.
مشروع القانون المقدم بعنوان "قانون حماية حرية الإنترنت"، من شأنه أن يمنع إدارة الرئيس باراك أوباما من التخلى عن دور الحكومة الأمريكية فى الإشراف وتوزيع نطاقات الإنترنت لصالح مؤسسة عالمية بحيث يزيد نفوذ 160 من الحكومات الأجنبية على إدارة تشغيل شبكة الإنترنت، ذلك وفقا لبيان صادر عن مكتب تيد كروز، راعى مشروع القانون.
وقال كروز فى بيانه إن إدارة أوباما على بعد أشهر من اتخاذ قرار عما إذا كانت الحكومة الأمريكية ستواصل الإشراف على المهام الأساسية لشبكة الإنترنت وحمايتها من الأنظمة الاستبدادية التى ترى أن الإنترنت وسيلة لتوسيع نفوذها وقمع حرية التعبير.
وأضاف "هذه القضية لا تهدد فقط حرياتنا الشخصية ولكن أيضا أمننا القومى. يجب علينا أن نعمل بشكل إيجابى لحماية شبكة الإنترنت والمحرك المذهل للنمو الاقتصادى والفرص التى يقدمها، وأنا أحث زملائى لدعم هذا التشريع".
وكتب كروز قبل عامين ينتقد الحوكمة العالمية للإنترنت قائلا "أمثال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وآية الله على خامنئى فى إيران والرئيس الصينى شى جين بينج ينبغى ألا يملوا ما يجب أن يٌكتب أو يُقرأ أو ما يتم مشاركته وبيعه وشراءه على الإنترنت".
وأضاف أن الدول التى لا تمنح شعوبها حق الكلام بحرية، لا يستحون إبداء رأيهم فيما ما يقوله أو يفعله الأمريكيين على الإنترنت.
