الأمين العام للتيار الشعبى التونسى محمد زهير لـ"انفراد": قرارات الرئيس استجابة لإرادة الشعب وتصحيح لمسار ثورة انقلبت عليها عصابة الإخوان .."الجماعة" دمرت الجهاز الإداري والأمني والقضائي وأرست دولة موا

- الجيش التونسي جيش وطني دفع ثمنا غاليا لأجل استمرار الدولة في العشرية الأخيرة - أية انتخابات دون تفكيك شبكات الفساد ودولة الاخوان الموازية لا معنى لها - البرلمان الحالي نتاج عملية سياسية فاسدة ونتاج انتخابات مزورة ونطالب بحله أكد الأمين العام للتيار الشعبى التونسى محمد زهير حمدى أن قرارات الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو الماضى، تعد استجابة من قبل رئيس الجمهورية لإرادة الشعب التونسي في تصحيح مسار الثورة التي انقلب عليها الاخوان، وخطوة لإحداث التغيير العميق في حياة التونسيين، وفتح أفق سياسي جديد بعد عشرية سوداء اختطفت فيها تونس من قبل جماعة من اللصوص والعملاء يديرونها لحسابهم الخاص عن طريق واجهة سياسية فاسدة لا تعبأ بأرواح التونسيين ومستقبلهم وسيادة وطنهم بقدر اهتمامها بخدمة مصالحها ومصالح الطغمة المالية الفاسدة المشرفة عليها في الداخل ودوائر الهيمنة في الخارج. وأكد محمد زهير حمدى في حوار لـ"انفراد" أن جماعة الإخوان عبارة عن عصابة دمرت الجهاز الإداري والأمني والقضائي وأرسوا دولة موازية، مشيرا إلى أن الجيش التونسي جيش وطني دفع ثمنا غاليا لأجل استمرار الدولة في العشرية الأخيرة، ومشددا على أن أي انتخابات دون تفكيك شبكات الفساد ودولة الاخوان الموازية لا معنى لها. وفيما يلى نص الحوار .. ما رأيك في الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسى قيس سعيد مؤخرا ؟ قرارات الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليه 2021 في عيد الجمهورية وفي الذكرى الثامنة لاستشهاد الحاج محمد براهمي مؤسس التيار الشعبي، تعد استجابة من قبل رئيس الجمهورية لإرادة الشعب التونسي في تصحيح مسار الثورة التي انقلب عليها الاخوان وخطوة لإحداث التغيير العميق في حياة التونسيين وفتح افق سياسي جديد بعد عشرية سوداء اختطفت فيها تونس من قبل جماعة من اللصوص والعملاء يديرونها لحسابهم الخاص عن طريق واجهة سياسية فاسدة لا تعبأ بأرواح التونسيين ومستقبلهم وسيادة وطنهم بقدر اهتمامها بخدمة مصالحها ومصالح الطغمة المالية الفاسدة المشرفة عليها في الداخل ودوائر الهيمنة في الخارج. ما حدث يوم 25 يوليه ليس خروجا عن الشرعية، بل انقاذ لها من العصابة الحاكمة ومافيا الفساد ودولة الإخوان الموازية التي هددت أركان الدولة الوطنية. من يتحمل مسؤولية الأزمات والمشكلات التي تعاني منها تونس حاليا ؟ أولا أثبتت جماعة الإخوان ممثلة في حزب النهضة مرة أخرى وأخيرة أنها جماعة غير وطنية، حيث أعطاها الشعب التونسي فرصة لم تعطى لهم في أي مكان في العالم ولكنهم تصرفوا في الدولة كغنيمة، فدمروا اقتصادها لصالح المهربين ومافيا التوريد العشوائي، ودمروا الجهاز الإداري والأمني والقضائي وأرسوا دولة موازية اقتصادا وأجهزة مما حول تونس لبيئة حاضنة لكل عصابات الجريمة والإرهاب، وقد سهل عليهم النظام السياسي والانتخابي عملية تفكيك الدولة ونهب الشعب حيث أرسوا نظام مفكك ومنتج للأزمات والأخطر أنه مكنهم من الحكم من خلال مجلس الشورى أو مكتب الارشاد بطريقة مقنعة، هم أكثر طرف يتحمل مسؤولية كل ما حل بتونس من مشكلات. هل تؤيد الطرح الذي ينادي بالنظر في نظام الحكم في تونس من برلماني لرئاسي ؟ نحن نادينا بضرورة تغيير النظام السياسي والقانون الانتخابي منذ فبراير 2020، وقلنا حينها أن منظومة الإخوان ستسقط لا محالة الدستور في كثير من فصوله أشبه بوثيقة تقاسم للسلطة بين أطراف سياسية أكثر منه عقد اجتماعي بين عموم التونسيين، مما أفضى إلى نظام سياسي هجين انقسمت فيه السلطة التنفيذية إلى رأسين، ممّا خلق عجزا هيكليا وفتح الباب أمام صراعات وأزمات متتالية وعطالة صلب أجهزة الدولة حتى أصبحت الحكومات المشكلة عبارة عن حكومات العجز وسد العجز. وفضلا عن فشل السياسات العامة وخضوعها للتوجيه الخارجي، فقد زاد الوضع تعقيدا فساد النظام الانتخابي الذي أسهم في تشتت السلطة التنفيذية وتذرر السلطة التشريعية وتضارب مصالح التمثيل الفئوي وصعوبة الفرز البين بين الحكم والمعارضة وضياع الحقوق والتملّص من تحمّل المسؤولية. ولذلك لابد من تغيير النظام السياسي باتجاه توحيد السلطة التنفيذية باعتبار أن السياسات العمومية لا تتجزأ ومراجعة علاقتها بالسلطة التشريعية واستكمال بقية المؤسسات الدستورية ونحن من أنصار النظام الرئاسي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يتعين تعزيز شرعية الشعب من خلال تمكينه من آلية الاستفتاء دون المرور بالتعقيدات الواردة في الدستور الحالي. كما يتعين تعديل القانون الانتخابي بما يضمن تمكين أوسع قاعدة شعبية ممكنة من الوصول إلى موقع القرار باعتبار أن النظام الانتخابي يعكس خيارا اقتصاديا واجتماعيا بالأساس، وبما يحد من هدر الأصوات ويضمن وجود كتل قادرة على الحكم وأخرى قادرة على المعارضة الجدية والفاعلة، بما يُمكّن الناخبين من مراقبة ومحاسبة النواب فضلا عن ضرورة تنقية المناخ الانتخابي بتنظيم تمويل الحملات الانتخابية وتمويل الأحزاب والجمعيات وتنظيم مراكز سبر الآراء وتنظيم الإعلام وإحكام تنظيم السجل الانتخابي. ما حقيقة تورط نواب في البرلمان بقضايا فساد وإرهاب في البلاد ؟ البرلمان الحالي نتاج عملية سياسية فاسدة ونتاج انتخابات مزورة بالتدخل الخارجي والمال السياسي الفاسد والاعلام الموجه، لذلك سيطرت عليها عصابات التهريب والارهاب وتبييض الاموال باعتبارها باتت المتحكمة في كل مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية وفي الاعلام وغيره في تونس اذن هو باختصار واجهة سياسية للإخوان ودولتهم الموازية وواجهة للجماعات الارهابية وواجهة للفساد وقد أكدنا في التيار الشعبي في اكثر من مناسبة أنه خطر على الامن القومي وعودته ان حصلت ستكون انتكاسة كبيرة لمسار 25 يوليه والتفافة على الارادة الشعبية . لماذا تتعمد الجماعات المتشددة وتحديدا جماعة الإخوان إقصاء الآخر ؟ جماعة الاخوان ليست أكثر من عصابة تتعاطى الشأن السياسي، ولذلك تفشل هي وتفشل الدولة واغلب الدول التي تمكنت منها هذه الجماعة تحولت الى دولا فاشلة، إلى جانب كونها جماعة وظيفية منذ النشأة ومهمتها الاخيرة كانت تفكيك الدول العربية واعادة رسم خريطة المنطقة على اساس ديني وطائفي واثني. وعليه لا يمكن أن تبنى حياة سياسية سليمة في ظل هذه الجماعات الوظيفية التي تتستر بالدين لتنفيذ اغراضها وتنفيذ اجندات من يشغلها. ما هي رؤية التيار الشعبي لحل الأزمة الراهنة في تونس ؟ رؤيتنا واضحة منذ البداية تقوم على المحاسبة وإعادة البناء وتتطلب حل البرلمان الحالي نهائيا ليتخلص الشعب وأجهزة الدولة السيادية والقضاء والاعلام من خطر عودتهم للحكم ومن ثمة انطلاق المحاسبة القضائية على جرائمهم المالية والإرهابية وتزوير الانتخابات واختراق أجهزة الدولة والاغتيالات السياسية والتسفير وبعد ذلك الشروع في الاصلاحات السياسية الكبرى نظام سياسي وقانون انتخابي، وفي الأثناء حكومة وطنية مصغرة تتصدى لجائحة كورونا وتنقذ الاقتصاد من الانهيار الشامل وتستعد للعودة المدرسية والجامعية والموسم الفلاحي الذي بات على الأبواب وقد خربوا هذا القطاع الحيوي خلال السنوات الماضية. هل تؤيد مقترح إجراء انتخابات مبكرة وتعديل القانون الانتخابي ؟ أي انتخابات مبكرة دون محاسبة المجرمين واللصوص والإرهابيين وتفكيك شبكات الفساد ودولة الاخوان الموازية لا معنى لها، وستعيد انتاج منظومة أخرى أكثر فسادا لذلك المحاسبة واصلاح القانون الانتخابي والنظام السياسي وعرض الاصلاحات على الشعب في استفتاء عام ومن ثمة المرور لانتخابات جديدة. ما هي الأضرار التي لحقت بتونس عقب إقحامها في الصراعات الإقليمية ؟ أكبر ضرر لحق تونس من اقحامها في الصراعات الاقليمية والبداية كانت من خلال توريط الاخوان وحزبهم النهضة لتونس في العدوان على ليبيا وتفكيك الدولة هناك، ما ألحق ضررا فادحا بالأمن القومي لتونس وبأمن المنطقة وهي جريمة فتحت باب الجحيم علينا، ثم كان انخراطهم في العدوان على سوريا فمكنوا للإرهاب وشبكات تسفير الجهاديين وشبكات تبييض الأموال ودفعنا ثمنا غاليا من دماء أبنائنا ومن اقتصادنا وسمعتنا ثم حولوا الدولة التونسية الى منصة للهجوم على بقية الدول وبيئة مفتوحة لتنفيذ اجندات غير وطنية، والآن يرتبكون جريمة استدعاء التدخل الخارجي حيث يحاول الغنوشي تدويل الأزمة التونسية. ما هو الدور الذي لعبه الجيش التونسي والشرطة خلال الفترة الأخيرة ؟ الجيش التونسي جيش وطني دفع ثمنا غاليا لأجل استمرار الدولة في العشرية الأخيرة وأثبت انه مضمون لشعبه والجميع يتذكر الفيديو المسرب للغنوشي في اجتماعه مع السلفية الجهادية حين قال لهم "احذروا فالجيش غير مضمون" وهي كلمة تعكس تكتيك الرجل في سياسة التمكين لتفكيك المؤسسات الاستراتيجية والأكثر حساسية. والحمد الله أن الجيش بقي غير مضمون للغنوشي وجماعته وإلا لحصل المكروه وقد أثبت أنه مضمون دائما لتونس وشعبها وقد أبلى البلاء الحسن مع الأجهزة الأمنية في تجنيب تونس المكروه. كل 25 يوليه 2021 في نظرنا هي انجاز الشعب والدولة بمؤسساتها السيادية ورئيس الجمهورية. ما صحة وجود محاولات لاختراق وزارة الداخلية والسيطرة عليها ؟ نعم وهذا قاله رئيس الجمهورية قيس سعيد، ولكن اختراقاتهم بسيطة وأن اربكت عمل المؤسسة في وقت ما ولكن يمكن تلافيها بسرعة. ما حقيقة تسلل عناصر متشددة من دول جوار إلى الداخل التونسي ؟ العناصر الارهابية موجودة وتقوم من الحين إلى الآخر ببعض العمليات ولكن الجيش والقوات الأمنية اكتسب قدرة عالية خاصة بعد انتصار بنقردان حيث انهارت معنويات الارهابيين ومعنويات حاضنتهم السياسية وبات الجيش والاجهزة الامنية اصحاب المبادرة وتم احباط كثير من العمليات. الغرب الليبي يبقى مصدر القلق الكبير بالنسبة لنا نظرا لتمركز الجماعات الارهابية والمليشيات وكذلك التواجد العسكري التركي الغير المشروع ونطالب رئيس الجمهورية بالتحرك عربيا واقليميا ودوليا من أجل إنهاء المليشيات في ليبيا وضبط السلاح وخروج كل القوات الاجنبية. ما دلالة إعلان الرئيس التونسي إشرافه على النيابة العامة في البلاد ؟ دلالة اشرافه على النيابة العامة هو الرغبة في التسريع في فتح الملفات التي ترقد في الرفوف وهذه الملفات يتوقف عليها مصير البلاد وعلى النيابة العامة أن تتحرك لمحاسبة كل من أجرم في حق التونسيين.