أكد المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على استمرار أعمال التطوير والتحديث لمكاتب التوثيق، فى إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة العدل، بهدف التحول إلى المجتمع الرقمى والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين عبر تفعيل استخدام الحلول التكنولوجية فى كافة قطاعات الدولة.
وأوضح القاضى أن مكاتب التوثيق التى تم الانتهاء من تطويرها خلال هذه المرحلة تتضمن كل من مكتب توثيق الحوامدية، مكتب توثيق القبة، مكتب توثيق المطرية، مكتب توثيق الوايلى، مكتب توثيق أبو النمرس، مكتب توثيق مدينة نصر، مكتب توثيق نادى القضاة، مكتب توثيق نادى قضاة مجلس الدولة، مكتب توثيق قضايا الدولة.
وأوضح الوزير أن الهدف من عمليات ميكنة وتطوير مكاتب التوثيق تقديم خدمة متكاملة ومترابطة للمواطنين على مستوى عال من الكفاءة فى جميع مكاتب التوثيق بالجمهورية من خلال حفظ وتجميع وأرشفة إلكترونية مميكنة لكل معاملات التوثيق على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أنها تساعد أيضا على تقديم مجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة إلى الجمهور عن طريق شبكة الإنترنت وتطبيقات الهواتف المحمولة والتى يمكن للمواطنين الاستفادة منها ذاتيا، بالإضافة إلى تحقيق تكامل أكثر فعالية مع الهيئات الحكومية الأخرى لتبادل المعلومات مثل المحاكم، النيابات، الشرطة.
وافتتح وزير الاتصالات والمستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، مكتب توثيق مصر الجديدة المطور الذى يتم من خلاله تقديم خدمات مميكنة لكل معاملات التوثيق للمواطنين.
ويأتى الافتتاح فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العدل والخاص بتطوير مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وطبقا للمعايير الدولية.
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضى، على هامش الافتتاح، إن المرحلة من المشروع تهدف إلى ميكنة وتطوير نحو 50 مكتب توثيق بتكلفة تقدر بـ40 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من عمليات التطوير الهندسى وميكنة أنظمة العمل من خلال استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات فى عدد 10 مكاتب توثيق بمحافظة القاهرة لتقديم خدماتها بشكل أفضل للمواطنين.
وتقدم مكاتب التوثيق المطورة خدماتها من خلال أحدث نظم وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات، وذلك بهدف الاستغناء عن التعامل بالدفاتر اليدوية لتحل محلها الدفاتر المميكنة، وذلك تنفيذا لقرارى وزير العدل رقم 6199 لسنة 2007 ورقم 1703 لسنة 2009، الأمر الذى يؤدى إلى تقليل زمن الخدمة من 40 دقيقة فى المعاملة الواحدة ليصل إلى 10 دقائق فى المتوسط، وبذلك يصل عدد مكاتب التوثيق المميكنة إلى 101 مكتب توثيق يتم من خلالها تنفيذ 170.000 معاملة شهريا.