أكد المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، أن تطوير مكتب الشهر العقارى بمصر الجديدة وميكنته جاء ضمن خطة انتهجتها وزارة العدل منذ فترة، من أجل تقديم خدمة أسرع وبجودة وكفاءة عالية، من خلال تطوير وميكنة جميع مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية.
وأوضح وزير العدل خلال افتتاحه اليوم الأحد مكتب الشهر العقارى فى مصر الجديدة، بحضور الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، وياسر القاضى وزير الاتصالات، أن المرحلة الأولى والثانية من خطة تطوير مكاتب الشهر العقارى والتوثيق، شهدت تطوير 150 مكتبا، بينما المرحلة الثالثة والحالية سيتم تطوير خلالها 50 مكتبا تم الانتهاء فعليا من 10، وباقى 40 مكتبا سيتم الانتهاء منها.
وأضاف "عبد الرحيم" أن الهدف من تطوير وميكنة قطاع الشهر العقارى حصول المواطن على خدمة ميسرة وفى أسرع وقت وبأقل إمكانيات، فضلا عن القضاء على الازدحام والتكدس التى يشهدها مكاتب الشهر العقارى، مؤكدا على أن الدولة تعمل من أجل خدمة المواطن، لافتا إلى أن الوزارة بصدد إنشاء مكاتب خدمة موحدة فى جميع المحافظات لتقديم كافة الخدمات للمواطن وإنجاز مصالحه.
من جانبه قال أشرف العربى وزير التخطيط، إن هناك تكليفات من رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن الحكومة جادة فى تحقيق هذه الأهداف تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية.
وأضاف أثناء مشاركته وزير العدل افتتاح مكتب الشهر العقارى والتوثيق بمصر الجديدة، أن الهدف من تطوير الشهر العقارى واستخدام التكنولوجيا والمعلومات، تقديم خدمات مباشرة للمواطن والحد من الممارسات الفاسدة التى قد يشهدها هذا القطاع والقضاء على كافة أشكاله.
وأشار إلى أنه سيجتمع مع وزيرى العدل والاتصالات عقب انتهاء الافتتاح لمناقشة خطة وزارة العدل لتطوير وميكنه أكبر عدد من مكاتب الشهر العقارى، لافتا إلى أن الحكومة بصدد إنشاء مركز خدمات موحدة لتقديم خدمات مباشرة للمواطنين بأفضل وأسرع خدمة، الأمر الذى يحتاجه الجهاز الإدارى للدولة.
ويعد مكتب الشهر العقارى والتوثيق بمصر الجديدة من أكبر مكاتب الشهر العقارى بالجمهورية مساحة، حيث يقع على مساحة تبلغ نحو 400 متر على مستوى واحد، وتعتبر هذه المساحة نقطة تميز لهذا المكتب، حيث تسمح هذه المساحة باختصار دورة العمل المميكنة إلى ثلث الوقت المستهلك للانتهاء من الخدمة، ما يوفر الوقت والمجهود على المواطن.
وأشار إلى أن أهم أهداف المرحلة الثالثة من هذا المشروع الانتهاء من ميكنة مكتب تملك الأجانب للعقارات بجمهورية مصر العربية، و إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية بالمعاملات التى تتم من خلاله، وربطها مع الجهات المساعدة فى الدولة، كذلك ميكنة مكتب توثيق سوق السيارات بمدينة نصر، وميكنة مكتب توثيق وزارة العدل باعتباره نواة لبدء تنفيذ مشروعات الميكنة داخل ديوان وزارة العدل.
الجدير بالذكر أن مشروع ميكنة الشهر العقارى يهدف إلى إتمام الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ( PPP )، ويستهدف ميكنة مكاتب التوثيق التى لم تميكن على مستوى الجمهورية ويبلغ عددها 270 مكتبا، أسوة يـ100 مكتب مميكن، إلى جانب تطوير وتحديث المكاتب فى إطار الشراكة بين القطاع العام و الخاص وفقا للآليات المقررة بالقانون رقم 67 لعام 2010، بحيث يكون القطاع الخاص هو الجهة المسئولة عن أعمال التشغيل والصيانة بمكاتب التوثيق ومركز المعلومات الرئيسى، طبقا لاتفاقية مستوى الخدمة التى ستحكم هذا العقد بين القطاعين العام و الخاص.