بعد تفكيك "خلية صفوان ثابت" وشركاه.. كشف مخططات الإخوان لضرب اقتصاد مصر بدأ منذ عهد النقراشى باشا عام 1948.. جهات التحقيق تواصل فك شفرات الجماعة التخريبية منذ 73 سنة.. وقانونى يوضح 4 مكاسب من مصادة ال

"خلية صفوان ثابت وشركاه".. العنوان الأبرز الذي يشغل الرأي العام خلال الساعات الماضية، عقب إحباط الأجهزة الأمنية وفق بيان وزارة الداخلية - مخططًا لقيادات الجماعة الإرهابية، لرجل الأعمال الإخوانى "صفون ثابت"، ويحيى مهران عثمان كمال الدين صاحب أكبر شركة استيراد وتصدير ومحال للملابس الجاهزة. وتنضم القضية الجديدة لقضيته الأولى مع سيد السويركى، مالك مجموعة محلات التوحيد والنور، وخالد الأزهري وزير القوى العاملة الأسبق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، بتهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات، عبر ضخ أموال في حسابات قيادات بالجماعة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات. التحقيقات كشفت أن جماعة الإخوان الإرهابية، خططت لاستهداف أمن الوطن والنيل من استقرارها، وإعادة إحياء نشاط التنظيم، حيث نجحت قطاع الأمن الوطني والجهات المعنية من ضبط شقة بحدائق الأهرام، تم إخفاء ملايين الدولارات بها لاستخدامها في الأعمال الإرهابية، فضلاَ عن اضطلاع الإخواني يحيى مهران عثمان كمال الدين صاحب شركة استيراد وتصدير، بدور بارز في ذلك المخطط من خلال التواصل مع التنظيم الدولى للجماعة، باعتباره أحد الأذرع الرئيسية للقيادي الإخواني المحبوس صفوان ثابت، حيث كلفه الأخير باستغلال شركاته في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية في محاولة للتحايل والالتفاف علـى إجراءات التحفظ القانونية المتخذة ضد الكيانات. قائمة الاتهامات تضمن ضرب الاقتصاد وتمويل الإرهاب وبحسب "التحقيقات": استغل الإخواني، يحيى مهران إحدى الشقق السكنية الكائنة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، في إخفاء أموال التنظيم، حيث تم عقب تقنين الإجراءات مداهمة الشقة المشار إليها وضبط الإخواني المذكور كما عثر على غرفة سرية الشقة تستخدم كخزينة لإخفاء الأموال وبداخلها مبلغ 8 ملايين و400 ألف دولار أمريكي وبعض العملات الأخرى، ووجهت الجهات المختصة عدة جرائم للمتهمين تضمنت ارتكابهم جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنهم قاموا بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذى ينشده الوطن. وتواجه جهات التحقيق المتهمين بالأحراز المضبوطة، التي ضمت أوراق تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان الإرهابية، للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي، لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، وأجهزة لاب توب، ومجموعة من الفلاشات والأسطوانات المدمجة، تم التحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. النقراشى باشا وقرارات التحفظ واقعة "خلية صفوان ثابت وشركاه" فتحت الباب أمام تاريخ الجماعة الإرهابية ومصادرة أموالها الذى يرجع لرئيس الوزراء المصري محمود فهمى النقراشي باشا، من خلال مصادرة أموال الجماعة الإرهابية مرتين متتاليتين، البداية فى عام 1948، حينما أمر النقراشى بحل الجماعة ومصادرة أموالها، واستند وقتها "النقراشي" فى قراره على ما كشفته تحقيقات النيابة المختصة العليا فى القضية رقم "883" لسنة 1948 قسم الجمرك، والتى عُرفت وقتها بقضية "الجوالة". المرة الأولى فى التحفظ على أموال الإخوان التحقيقات فى قضية "الجوالة" كشفت أن جماعة الإخوان كانت تهدف وتسعى جاهدة إلى قلب النظم السياسية للهيئة الاجتماعية من خلال الإرهاب باستخدام فريق من أعضائها دربوا تدريبًا عسكريًا وأطلق عليهم اسم "الجوالة"، كما أن الجماعة استخدمت قنابل وأسلحة ومنشورات تحريضية فى تصفية كل من يعمل على مخالفتها ولو بالكلمة فى 8 ديسمبر 1948. وفى تلك الأثناء - أصدر "النقراشى" بصفته الحاكم المختص قرارا بحل جماعة الإخوان بجميع شُعبها وأُسرها، فضلا عن إغلاق جميع الأماكن المخصصة لنشاطها، والتحفظ على ممتلكاتها وأموالها وأوراقها وسجلاتها، وحظر وتجريم اجتماع 5 أو أكثر من أعضائها، وتسليم كل المستندات ووثائق الجمعية وأموالها لأقسام الشرطة فى جميع أنحاء الجمهورية، وكانت هذه هى المرة الأولى فى تاريخ الإخوان التى يتم فيها حل ومصادرة أموال الجماعة. عبد الناصر وقرارات التحفظ أما المرة الثانية التى شهدت تجفيف ينابيع الإخوان ومصادرة أموال الجماعة الإرهابية، فكانت فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1954 وتحديداَ بعد حادث المنشية، وذلك بعد أن حاولت جماعة الإخوان اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر، فصدر الأمر حينها بمصادرة أموال الجماعة وممتلكاتها وحلها، ليس ذلك فقط بل طُبق قرار التحفظ على أموال الجماعة للمرة الثانية فى عهد عبد الناصر عام 1965، ولكن بشكل أوسع، وذلك خلال القبض على عدد من رموز الجماعة مثل عبد القادر عودة وسيد قطب. السادات وقرارات التحفظ وفى غضون 1981، قرر الرئيس محمد أنور السادات حل جماعة الإخوان والقبض على جميع قياداتها ومصادرة أموالها، رغم ما شهده ذلك العصر من انفتاح فى بداية السبعينيات مع الجماعة، والسماح للإخوان بممارسة نشاطهم بعد أن كان محظورًا فى البلاد، إلا أنه فى سبتمبر 1981 قرر التحفظ على أعضاء قيادة جماعة الإخوان وعلى رأسهم المرشد العام آنذاك عمر التلمسانى، وهو الأمر الذى انتهى باغتيال السادات. مبارك وقرارات التحفظ قرارات التحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية لم تغب خلال فترة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ففى غضون عام 2006 تم القبض على العشرات من قيادات الجماعة الإرهابية، وتم تقديمهم للمحاكمة بتهمة غسيل أموال، على رأسهم خيرت الشاطر النائب الثانى للمرشد وبعض رجال أعمال بالجماعة، حيث تضمن القرار إغلاق شركات ودور نشر ومطابع كانت تملكها أعضاء بالجماعة، كما أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرارًا بمنع 29 من قياديى الجماعة وأسرهم من التصرف فى أموالهم وممتلكاتهم السائلة والعقارية. وفى غضون 2008، قضت المحكمة المختصة على النائب الثانى للمرشد العام للجماعة محمد خيرت الشاطر و39 آخرين من قيادات "الإخوان"، بأحكام بالسجن على 25 منهم بمدد تتراوح ما بين ثلاث إلى 10 سنوات، ومصادرة ممتلكات عدد منهم، كما قضت المحكمة بالحبس سبع سنوات على الشاطر ورجل الأعمال حسن مالك، مع مصادرة جميع ممتلكاتهما فى العديد من الشركات، بينما عاقبت كل من رجال الأعمال المعروفين يوسف ندا وفتحى الخولى وتوفيق الراعى وإبراهيم الزيات غيابيًا بالحبس عشر سنوات. ثورة يونيو وقرارات التحفظ وفى غضون 2013، وتحديداَ بعد ثورة 30 يونيو قررت لجنة حكومية منع 115 قياديًا بجماعة الإخوان الإرهابية، من التصرف فى كافة ممتلكاهم العقارية والمنقولة والسائلة وكافة حساباتهم المصرفية أو الودائع والخزائن المسجلة بأسمائهم لدى البنوك، بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك تنفيذًا لحكم قضائي، ثم صدر القرار وفقًا للقانون رقم 22 لسنة 2018 والخاص بتشكيل لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية الذى أقره البرلمان. وجاء قرار التصديق على إنشاء لجنة قضائية مستقلة تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية، ومصادرة أموال وممتلكات كل من يصدر بحقه حكم قضائى متضمنا إدراجه ككيان إرهابى أو شخص إرهابى أو جماعة إرهابية ووفقًا للمادة السادسة من القانون رقم 22 لسنة 2018 الخاص بتشكيل لجنة التحفظ على أن "لكل ذى صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال 8 أيام من تاريخ إعلانه إعلانا قانونيا أمام محكمة الأمور المستعجلة". مكاسب التحفظ على أموال الإرهابيين وفى هذا الشأن، يقول الحقوقى محمود البدوى، الخبير القانونى والمحامى بالنقض، إن من أبرز قرارات التحفظ عقب ثورة 30 يونيو الذى جاء بحق 1589 متهمًا حيث بلغت الاموال المتحفظ عليها نحو 250 مليار جنيه، ووصلت قيمة الأصول والممتلكات التابعة والخاضعة لتصرف الجماعة فى مصر لأضعاف هذا الرقم. وبالفحص والتحليل لحجم هذه الأرقام – وفق "البدوى" فى تصريح لـ"انفراد" – نكتشف حجم اقتصاد جماعة الإخوان الإرهابية الموازى والذى جمعته بوسائل غير شرعية، سواء كان ذلك بتبرعات المصريين، أو من خلال تلقى التمويلات الخارجية، وأن هذه الأموال أصبحت أخيراَ فى الخزينة العامة للدولة لتصبح ملكاَ للشعب المصرى وليس للجماعة الإرهابية، وذلك بعد أن حاولت الجماعة صنع "حصالة" تجمع فيها أموال المصريين من التبرعات طوال ما يقرب من 100 سنة. الخبير القانونى محمود البدوى ضربات أمنية متلاحقة للجماعة الإرهابية بفضل الجهود الأمنية والقضائية تعود الأموال كاملة إلى الشعب بعد أن ظلت فى أيدى الجماعة، ليس ذلك فقط بل كانت الجماعة تعمل دائماَ للسيطرة على عقول الأطفال الصغار عن طريق السيطرة على 104 من المدارس، وكذا استغلال الحالة الصحية للمواطنين من الفقراء والبسطاء وإنشاء عدد من المستشفيات وإدارة أموالها وأرباحها لصالح الجماعة الإرهابية والتى وصلت على مستوى الجمهورية لـ39 مستشفى، وكذا السيطرة على شركات الصرافة للتلاعب فى الدولار والعملات الأجنبية الأخرى فى السوق السوداء لخلق أزمات اقتصادية – الكلام لـ"البدوى". وهناك عدد من المكاسب الجوهرية نتيجة قرارات مصادرة أموال الجماعة والتحفظ عليها تتمثل فى عودة الأموال مرة أخرى للدولة عن طريق دخولها الخزانة العامة، وأصبحت جزءا من الاقتصاد الرسمي، وليس موازيا، فضلاَ عن أن مصادرة هذه الأموال يساهم بشكل رئيسى فى تجفيف منابع تمويل العمليات الإرهابية التى تنفذها الجماعة، كما أن قرارات التحفظ على أموال الجماعة تعمل بشكل كبير على عودة هيبة وقوة الدولة لمواجهة الكيانات الموازية، اقتصاديا وسياسيا، وكذا ضمن هذه المكاسب هو انتهاء تنظيم الإخوان ماليا واقتصادياً. من هو صفوان ثابت؟ هو مالك شركة جهينة، وقررت جهات التحقيق منذ عدة أيام تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتمويل الإرهاب ومشاركة جماعة أسست على خلاف القانون، وأسندت للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية ومجموعة أخرى من الاتهامات، وذلك في القضية رقم 865 لسنة 2020 حصر امن دولة عليا. من هو سيد السويركى؟ السيد رجب السويركي، مالك محال التوحيد والنور المنتشرة في فروعها بالجمهورية، وتستكمل نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات موسعة معه بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وتمويل الإرهاب، وصادر بحقه قرار بتجديد حبسه 15 يوماَ في نفس قضية "ثابت"، ويتم التحقيق معه في عدد من التهم والمخالفات التي وقعت منه على مدار الأعوام الماضية تمثلت التهم في انتماء "السويركي" لجماعة الإخوان الإرهابية، كما أنه متورط في دعم الإرهاب. من هو خالد الأزهرى؟ خالد الأزهري، وزير القوى العاملة الإخوانى الأسبق، والصادر أيضاَ بحقه قراراَ بتجديد حبسه 15 يوماَ في اتهامه بتمويل الإرهاب ومشاركة جماعة أسست على خلاف القانون. وأسندت جهات التحقيق للمتهم في القضية رقم 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية ومجموعة أخرى من الاتهامات. يذكر أن "الأزهري" كان متهما في أحداث قضية حرق مبنى محافظة الجيزة، والتي تعود وقائعها في أعقاب فض اعتصام رابعة والنهضة، إلا أنه تم إخلاء سبيله في أكتوبر 2016، لتجاوزه فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا والمحددة بعامين كحد أقصى، ثم جرى القبض عليه مجددًا في ديسمبر 2020 بناء على قرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره للتحقيق معه في القضية الجديدة موضع التحقيقات. يحيى مهران عثمان كمال الدين؟ صاحب أكبر شركات الاستيراد والتصدير ويعمل في مجال الملابس الجاهزة وارتبط اسمه بقضية تمويل جماعة الإخوان الإرهابية، بعد رصد قيامه بإخفاء ملايين الدولارات والعملات الأجنبية في شقة يمتلكها بحدائق الاهرام.