تزداد الآثار السلبيةللتغيرات المناخيةمع مرور الوقت، خاصة على القطاعات الصناعية وبعض القطاعات الزراعية نتيجة رغبة الدول تحت ضغوط المجتمع الدولى على تقليل الانبعاثات للحد من الملوثات ومنح البيئة فرصة للتنفس.
ومن بين الدول التى تسعى للحد من الانبعاثات الصناعية، الصين التى تأتى على رأس الدول الأكثر تلوثا للبيئة فى العالم، مما دفعها لخفض صناعات الغزل والنسيج وهى من الصناعات الملوثة للبيئة فى الصين بشكل كبير.
وذكرت مؤسسةFibre2Fashion، أنه من المرجح أن ترتفع أسعار المنسوجات والملابس المصنوعة فى الصين بنسبة 30 إلى 40% فى الأسابيع المقبلة بسبب الإغلاق المخطط له فى المقاطعات الصناعية فى جيانغسو وتشجيانغ وجوانجدونج.
وتعزى عمليات الإغلاق إلى جهود الحكومة لتقليل انبعاثات الكربون ونقص إنتاج الكهرباء بسبب نقص إمدادات الفحم من أستراليا.
"أشارت المؤسسة إلى أنه وفقًا للقواعد الحكومية الجديدة، لا يمكن للمصانع فى الصين العمل أكثر من 3 أيام فى الأسبوع، يُسمح لبعضها بفتح يوم أو يومين فقط فى الأسبوع، لأنه فى الأيام المتبقية سيكون هناك انقطاع للتيار الكهربائى عبر المدينة (المدن) الصناعية بأكملها، نتيجة لذلك، من المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 30-40% فى الأسابيع المقبلة".
وأضافت المؤسسة استنادا لمصادر فى قطاع الغزل والنسيج الصينى أنه تتراوح عمليات الإغلاق المخطط لها بين 40 و60%، ومن المرجح أن تستمر حتى ديسمبر 2021، حيث أن الحكومة الصينية جادة فى الحد من الانبعاثات قبل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقرر عقدها فى الفترة من 4 إلى 22 فبراير 2022 فى بكين.
وتجدر الإشارة إلى أن ما يقرب من نصف مقاطعات الصين قد فاتها أهداف استهلاك الطاقة التى حددتها الحكومة المركزية، تتخذ هذه المناطق الآن خطوات مثل قطع إمدادات الطاقة للوصول إلى هدفها السنوى لعام 2021.
وهناك سبب آخر لانقطاع التيار الكهربائى المخطط له هو نقص الإمدادات على مستوى العالم، حيث يوجد زيادة فى الطلب بعد رفع عمليات الإغلاق المستحثة بـCOVID-19 والتى تشهد انتعاشًا اقتصاديًا فى جميع أنحاء العالم، ومع ذلك، فى حالة الصين، "هناك نقص فى المعروض من الفحم من أستراليا بسبب علاقاتها المتوترة مع هذا البلد"، كما قال مصدر آخر لمؤسسة Fibre2Fashion.
أوضحت أنه تعد الصين موردًا رئيسيًا للعديد من المنتجات، بما فى ذلك المنسوجات والملابس، إلى دول فى جميع أنحاء العالم. ومن ثم، فإن أزمة الطاقة المستمرة ستؤدى إلى نقص فى تلك المنتجات، وتعطيل سلاسل التوريد العالمية.
وعلى الصعيد المحلى، قد يتعثر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الصينى إلى حوالى 6% فى النصف الثانى من عام 2021، بعد أن نما بأكثر من 12% فى النصف الأول.
وعلق الخبير الاقتصادى أشرف بدوى لـ" انفراد" أن الاكر الغريب أن استيراد الأقطان للحكومة الصينية زاد من 1.55مليون بالة 2019/2020 إلى 2.8 مليون باله 2020/2021 بزيادة تتخطى الـ 80%، مما اضطرها لتقليل الصادرات، من القطن بنسبة 7.4%، أى إلى 2.6 مليون بالة، وبالتالى أصبحت الحكومة الصينية مستوردة للأقطان وزادت من اتساع الفجوة من العجز العالمى للأقطان.
وليست الأقطان فقط، ولكن معظم منتجاتها، لأنها من أكبر البلاد بالعالم مصدرة للخامات والخيوط الصناعية والبوليستر وإنتاجها السنوى يتعدى 50 مليون طن وهى المتحكمة فيه بجميع دول العالم دون منافس.
وأضاف بدوى أن من المهم أن تستفيد مصر مما يشهده العالم من تغيرات سواء الصين أو الهند التى تراجعت فيها الزراعات أيضا، مع دراسة وجود البدائل القوية والمنتجة أيضًا لخيوط البوليستر محليا للتعامل مع انخفاض الواردات منها بشكل كبير، حيث أن كميات الحاويات الواردة للسوق المصرى حاليا من منتجات البوليستر الصينى، بصفة يومية تملأ الموانئ المصرية وتعتبرها المصانع المصرية هى رغيف الخبز الذى تستهلكه يوميا، ولابد من أخذ الحيطة والاستعداد من التوسع أيضًا بصناعه البوليستر والأقطان المخلوطة الرخيصة للموطن المصرى البسيط.
أشار أشرف بدوى أن مصر تمتلك كل مقومات النجاح والتحكم بمنظومه الغزل والنسيج بعد تطوزيرها ب 21 مليار جنيه من خلال احدث مصانع، ومن اتساع الأراضى الصحراوية، وبعد النجاح الساحق فى تجربة زراعة الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات، مما يفتح الباب للتوسع فى زراعته لـ 100 ألف فدان على مرحلتين ثم نصف مليون فدان مستقبلا مما يضع مصر فى مصاف الدول العظمى فى إنتاج وتصدير الأقطان، بجانب مواكبة التطور الصناعى فى خلط الأقطان مع بعضها دون خفض مستوى جودتها كما تفعل العديد من دول شرق آسيا.