شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، موافقة المجلس على تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك بعد تسميتهم من جانب اللجنة العامة للمجلس وفق أحكام القانون رقم (94) لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وجاء التشكيل الجديد كالتالى: (السفيرة مشيرة محمود خطاب، رئيسًا - السفير محمود كارم محمود، نائب الرئيس)، وعضوية كل من: (الدكتور محمد أنس قاسم يوسف جعفر - جورج إسحاق جرجس - الدكتور محمد سامح أحمد محمد عمرو بدر - الدكتورة هدى راغب عوض - الدكتورة نيفين عبد المنعم مسعد - الدكتورة نهى على على بكر - المحامى عبد الجواد أحمد عبد الحميد أحمد - المحامية رابحة فتحى شفيق محمد - المحامية نهاد لطفى سيد محمد أبو القمصان - هانى إبراهيم فهمى إبراهيم - الدكتور ولاء جاد الكريم محمود عثمان - غادة محمود همام محمود - المحامى محمد ممدوح جلال عبد الحليم - المحامى علاء سيد كامل شلبى - الصحفى عزت إبراهيم ميخائيل يوسف - نهى طلعت عبد القوى السيد عبد اللطيف - الصحفى محمود محمد سعد متولى بسيونى - سميرة لوقا دانيال أبسخرون - الدكتورة وفاء بنيامين بسطا مترى - المحامى عصام الدين أحمد طه شيحة - محمد أنور أحمد عصمت السادات - دينا هشام محمد عباس خليل - المحامى سعيد عبد الحافظ سعيد درويش - إسماعيل عبد الرحمن محمد محمد - الدكتور أيمن جعفر زهرى أحمد).
كما وافق مجلس النواب أيضًا على تشكيل لجنة القيم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وعضوية كل من: (محمد محمد عبد المقصود محمد "مستقبل وطن" - محمد عبد الله عبد الله زين الدين (محمد زين الدين) مستقبل وطن - يونس يونس أحمد عمر (يونس الجاحر) مستقبل وطن - محمد سلطان على محمد (محمد سلطان) مستقبل وطن - محمد أحمد أحمد زايد (محمد زايد) مستقبل وطن - حسام محمد محمود أحمد (حسام العمدة) مستقبل وطن - أحمد إسماعيل محمد أحمد (أحمد إسماعيل) مستقبل وطن - محمد رضا عبد المحسن أحمد البنا (محمد رضا البنا) مستقل - مكرم السيد متولى رضوان (مكرم رضوان) الشعب الجمهورى - أيمن محسب سالم فرج (أيمن محسب) الوفد الجديد - مصطفى بدران مهنى مصطفى (مصطفى بدران) حماة الوطن - مى أوسامة كمال السيد رشدى (مى رشدى) الإصلاح والتنمية - مها رزق عبد الناصر الطرهونى (مها عبد الناصر) المصرى الديمقراطى الاجتماعى - سناء حسان طايع على (سناء الحسانى) مصر الحديثة).
وكانت قد اجتمعت اللجنة العامة اليوم الاثنين، للنظر فى جدول أعمال اللجنة العامة بشأن ترشيح عدد (14 عضوًا) لعضوية لجنة القيم، وكذلك تسمية أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وفق أحكام القانون رقم (94) لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأشار البيان الصادر عن اللجنة العامة، إلا أنه تلاحظ أن من بين هذه الترشيحات أسماء كثيرة مشتركة فى الترشيح من أكثر من جهة، وهذا أن دلَّ على شيء فإنما يدل على أن هذه الشخصيات تحظى بثقة كبيرة فى أهليتها لشغل عضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وفى نفس الجلسة أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 442 لسنة 2021 بشأن إخلاء بعض المناطق وعزلها وحظر التجوال ببعض المناطق بشبه جزيرة سيناء.
وأشار جبالى، إلى أنه قد ورد للمجلس كتاب من رئيس مجلس الوزراء يتضمن قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2021، والذى نص على أنه نظرا للظروف الأمنية التى تشهدها بعض مناطق شبه جزيرة سيناء تقرر إجازة فرض التدابير الآتية كلها أو بعضها ببعض مناطق شبه جزيرة سيناء: (حظر التجوال - تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها - إخلاء بعض الأماكن أو المناطق - حظر الإقامة أو التردد على أماكن معينة - حظر استخدام وسائل اتصال معينة أو غيرها من تقنيات البحث عن الأشخاص أو المنشآت - حظر حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المرخص بحيازتها - حظر سير الدراجات البخارية أو مركبات الدفع الرباعى أيا كان نوعها - تعطيل الدراسة كليا أو جزئيا بالمدارس - حظر استخدام المصريين أو الأجانب لطائرات الدرون سواء بتصريح أو بغير تصريح -حظر استخدام المواد ثنائية الاستخدام والتى تستخدم لصناعة المواد المتفجرة).
وتنص المادة الثانية من القرار على أن يفرض حظر التجوال بالمناطق والتوقيتات التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون مقدم من النائب محمد السلاب، وأكثر من 60 برلمانيا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، فى المجموع وقرر إحالته إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه.
ونص المشروع فى مادته الأولى على أن يُضاف إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 مادة جديدة برقم (50 مكررًا) نصها الآتى:
يعاقب المتنمر على الشخص ذى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجنى عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادمًا له أو لدى أحد ممن تقدم ذكره أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
وفى حالة العود، تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى
وأكدت اللجنة التشريعية أن مشروع القانون جاء متفقًا مع أحكام الدستور خاصة المواد أرقام (53، 80، 81) لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة على نحو يحقق العدالة والسلام الاجتماعى وان المشروع يساير الفلسفة التى انتهجها المشرع فى المادة 309 مكررًا (ب) من قانون العقوبات التى جرمت التنمر بصفة عامة أيًا كان المجنى عليه، ويهدف المشروع إلى تشديد العقوبة إذا وقعت على ذوى الإعاقة ولا سيما إذا كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو من ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادمًا لدى الجانى مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين وذلك لمواجهة هذه الظاهرة، لأن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة نظرًا لظروفهم الخاصة وتطبيقًا لنص المادتين (80، 81) من الدستور
واشارت إلى أن المشروع ياتى فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لتحقيق المساواة والعدالة بين جميع المواطنين والمحافظة على القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية للمجتمع المصري
وذكرت اللجنة أن التنمر ظاهرة عدوانية غير مرغوب فيها تنطوى على ممارسة العنف والسلوك العدوانى من قبل فرد أو مجموعة أفراد نحو غيرهم وتعبر عن افتراض وجود اختلال فى ميزان القوى والسلطة بين الأشخاص
واشارت اللجنة إلى أن التنمر يتخذ عدة أشكال منها الجسدى واللفظى أو بالإيحاءات مما ينتج عن هذا الفعل المشين أثار سلبية كثيرة منها فقدان الثقة بالنفس والتركيز وتراجع المستوى الدراسى كما يعمل على ازدياد الخلل الاجتماعى والخوف من مواجهة كل ما هو جديد مما يفاقم المشاكل الصحية والنفسية وزيادة حالات الاكتئاب والقلق وحدوث حالات الانتحار ويكون واقع التنمر أشد فى حالة وقوعه على ذوى الاحتياجات الخاصة الذين يعتبروا قليلى الحيلة والتى تقع عادة من أجل التسلية والاستهزاء بمشاعرهم وقد تكون الأسباب التى تدفع المتنمرين لممارسة ذلك الفعل الإجرامى متمثلة فى الظروف الأسرية المادية أو الاجتماعية التى عاشها المتنمر مع عدم تقدير لذاته واضطراب فى شخصيته فضلا عن أنه أدمن السلوك العدوانى تجاه الآخرين
وأحال مجلس النواب 8 اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها بعد أن أكدت اللجنة التشريعية عدم وجود أى مخالفة للدستور والقانون بها، وأن طريقة إقرارها تخضع للبرلمان، حيث أحال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 311 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفنى لعام 2019، الموقع فى القاهرة 2202 إلى لجنة مشتركة من اللجنة لاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والتشريعية.
وأحال أيضًا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 312 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالى لعام 2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة الاقتصادية ومكاتب العلاقات الخارجية والتعليم والبيئة.
وأحال رئيس المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 324 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا) للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء قيمته 25 مليار ين يابانى بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة ومكاتب الاقتصادية والخارجية والخطة.
وتمت إحالة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 325 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم ومكاتب لجان الخارجية والاقتصادية والخطة.
وأحال رئيس المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 326 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بولندا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية، إلى لجنة مشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع.
كما أحال أيضًا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة فى الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن ومكاتب لجان الدفاع والدينية والخطة.
وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 363 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج ثانى لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الخطة والموازنة والتضامن.
بالإضافة إلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 364 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة فى تحقيق المشاريع ذات الأولوية فى جمهورية مصر العربية، إحالته إلى للجنة مشتركة من لجنة الخطة ومكاتب لجان النقل والمواصلات والطاقة والعلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية.