"الشيوخ" يجنب الاقتصاد الأمريكى أزمة.. صفقة بين الجمهوريين والديمقراطيين لتمديد سلطة الاقتراض الحكومى.. صحف: تسوية وفرت حماية لواشنطن من تعثر غير مسبوق.. وخبراء: كان سيسفر عن وضع أسوأ من أزمة 2008 بسب

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على صفقة لتمديد سلطة الاقتراض للحكومة حتى ديسمبر لتنجح هذه التسوية بين القادة الجمهوريين والديمقراطيين فى حماية الاقتصادمؤقتا من تعثر فيدرالى غير مسبوق يقول الخبراء إنه كان سيؤثر على الأسواق العالمية. ووافق أعضاء مجلس الشيوخ ، بأغلبية 50 مقابل 48 صوتًا ، على زيادة حد الاقتراض بمقدار 480 مليار دولار ، وهو ما يكفي لمنع حكومة الولايات المتحدة من التخلف عن السداد عن طريق الإبقاء على مدفوعات الديون حتى 3 ديسمبر. وسيطرح مشروع القانون على مجلس النواب للتصويت عليه ومن المتوقع إقراره، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية. وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق أنقذ واشنطن من مواجهة محفوفة بالمخاطر بشأن رفع سقف الاقتراض في البلاد ، حيث وافق أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون على عرض من الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل. لكن الاتفاقية لا تفعل الكثير لحل الخلافات الأكبر بين الطرفين. وقدم ماكونيل العرض في اليوم السابق ، قبل أن يكون الجمهوريون مستعدين لعرقلة التشريعات طويلة الأجل لتعليق حد الدين ، وأعرب الرئيس الأمريكى، جو بايدن وقادة الأعمال عن مخاوفهم من أن يؤدي التخلف عن السداد إلى تعطيل المدفوعات الحكومية لملايين الأشخاص وإلقاء البلاد في ركود اقتصادي. وواصلت وول ستريت الارتفاع بعد هذه التسوية، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.5 ٪ بحلول منتصف النهار ، وارتفع مؤشر ناسداك المركب ، بنسبة 1.8 ٪. في وقت سابق ، أشار البيت الأبيض إلى أن إدارة بايدن مرتاحة من الإصلاح المؤقت. وقالت نائبة السكرتيرة الصحفية الرئيسية ، كارين جان بيير ، للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقها إلى شيكاجو مع الرئيس إنها "خطوة إيجابية إلى الأمام". وأضافت: "يمنحنا هذا بعضًا من التنفس من التخلف عن السداد الكارثي الذي كنا نقترب منه بسبب قرار السناتور ماكونيل بممارسة السياسة مع اقتصادنا ... لم يكن ينبغي أن تكون هذه لعبة سياسية منذ البداية ... معالجة حد الدين لا ينبغي أن يكون كرة القدم الحزبية. يتعلق الأمر بسداد الديون التي تكبدها الطرفان بالفعل ". واعتبرت الصحيفة أن الاتفاق يمهد الطريق لسلسلة من الإجراءات في ديسمبر ، عندما يواجه الكونجرس مرة أخرى مواعيد نهائية ملحة لتمويل الحكومة ورفع حد الديون قبل التوجه عطلة عيد الميلاد. كان أمام الكونجرس أيام فقط للعمل قبل الموعد النهائي في 18 أكتوبر ، عندما حذرت وزارة الخزانة من أنها ستنقص سريعًا في الأموال للتعامل مع عبء الديون المتراكمة بالفعل على البلاد. وأصر الجمهوريون على أن الديمقراطيين سيضطرون إلى التصرف بمفردهم لرفع سقف الديون والسماح للخزانة بتجديد اقتراضها حتى تتمكن البلاد من الوفاء بالتزاماتها المالية. علاوة على ذلك ، أصر ماكونيل على أن الديمقراطيين يستخدمون نفس العملية التشريعية المرهقة ، المسماة المصالحة ، التي استخدموها لتمرير مشروع قانون إغاثة بقيمة 1.9 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا على الاقتصاد، كما يحاولون استخدامها لتمرير إجراء بايدن البالغ 3.5 تريليون دولار لتعزيز برامج شبكة الأمان والصحة والبيئة. ومع ذلك ، قال إن الجمهوريين على استعداد "للمساعدة في تسريع" هذه العملية ، وفي غضون ذلك ، قد يستخدم الديمقراطيون العملية التشريعية العادية لتمرير حد الدين قصير الأجل بمبلغ ثابت بالدولار لتغطية مستويات الإنفاق الحالية في ديسمبر. وبينما استمر في إلقاء اللوم على الديمقراطيين ، فإن عرضه سيسمح أيضًا للجمهوريين بتجنب الإدانة التي كانوا سيحصلون عليها من بعض الجهات إذا حدثت أزمة مالية. في حدث بالبيت الأبيض مع كبار رجال الأعمال ، أدان بايدن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لتهديدهم بعرقلة أي تعليق لسقف 28.4 تريليون دولار لسلطة الاقتراض الحكومية. وقال بايدن عن مقاومة الجمهوريين في مجلس الشيوخ: "هذا ليس صحيحًا وخطيرًا". قبل اجتماع البيت الأبيض ، حذرت الإدارة من أنه إذا لم يتم تمديد حد الاقتراض ، فقد يؤدي ذلك إلى أزمة مالية دولية قد لا تتمكن الولايات المتحدة من إدارتها. قال مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض في تقرير جديد: "إن التخلف عن السداد سوف يرسل موجات من الصدمة عبر الأسواق المالية العالمية ومن المرجح أن يتسبب في تجميد أسواق الائتمان في جميع أنحاء العالم وانهيار أسواق الأسهم". "من المرجح أن يبدأ أرباب العمل في جميع أنحاء العالم في تسريح العمال". وقال التقرير إن الركود الذي يمكن أن يحدث قد يكون أسوأ من الأزمة المالية لعام 2008 لأنه سيحدث لأن العديد من الدول لا تزال تكافح جائحة كوفيد -19. كان رفع حد الدين في السابق أمرًا روتينيًا ، فقد أصبح أمرًا خادعًا سياسيًا على مدار العقد الماضي أو أكثر ، حيث استخدمه الجمهوريون ، على وجه الخصوص ، لعرقلة الإنفاق الحكومي وأعباء الديون المتزايدة.