عمليات الأوقاف تتلقى شكاوى الإنارة الزائدة للمساجد وارتفاع الميكرفونات والوزارة ترد: لا نتحمل تكاليفها.. وخطب ترشيد الاستهلاك على المحك.. الوزير يرفض التقديرات الجزافية ويطالب بعدادات الدفع المقدم

الأوقاف على المحك ما بين الترشيد فى استخدام الطاقة أو الاستمرار فى ثقافة الهدر للمال السايب من قبل من يحرصون على رؤية زينة ضوئية مفرطة فى المساجد دون أن يتحملوا تكاليفها المدفوعة من جيب الدولة، خاصة وقد تلقت غرفة عمليات الأوقاف المركزية بوزارة الأوقاف، شكاوى يتضرر فيها بعض الرواد من الإنارة الزائدة لمصابيح الزينة الخارجية احتفالاً بشهر رمضان الكريم، حول المآذن ومداخل المساجد، وذلك بعيداً عن الرقابة، وسكوت مفتشى الوزارة.

وتطرقت شكاوى الرواد إلى ارتفاع الأصوات، واستخدام مكبرات الصوت فى صلاة القيام بعلم مفتشى المناطق، ومن هذه المساجد مسجد عاطف عامر بقرية العامرية بمركز المحلة الكبرى، والذى يسيطر عليه مدرس فلسفة من غير خريجى الأزهر الشريف، ومن ثمّ فهو لا يحمل ترخيصاً من وزارة الأوقاف لإمامة المسجد وذلك بعلم المفتش محمد أبو العلا – حسب الشكاوى- وبتدخل رجال أعمال.

من جانبه أكد مدير غرفة عمليات الأوقاف المركزية، الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن الوزارة لا تتحمل تكلفة إنارة الزينة فى المساجد، حيث يتحمل تكاليفها الرواد لرغبتهم فى تزين المساجد، وأضاف طايع، لـ"انفراد" أن الأوقاف تعمل بشكل محكم ومتواصل لترشيد استخدام المرافق، ومنع هدرها خاصة الكهرباء، فى ظل أعراف ينتهجها البعض، حيث تواجه هذه الأفكار بشراسة من قبل بعض الرواد.

وأشار طايع، إلى أن الوزارة تتابع المساجد جيداً وقد نبهت على مراعاة الظروف الاقتصادية وترشيد الإنارة، وكذلك مراعاة ظروف المواطنين وخفض أصوات المآذن حتى لا يتضرر منها أحد من الكبار فى السن، أو المرضى.

وتنتهج وزارة الأوقاف، سياسة الترشيد فى استخدام الطاقة، وذلك حسب تصريحات إعلامية على مدى السنوات الثلاثة الماضية، بدأت ببروتوكول تعاون وقع بين وزارتى الأوقاف والكهرباء لتوفير استخدام الكهرباء فى المساجد، ومراجعة الوزير للفواتير التقديرية مع الكهرباء واستبدالها بعدادات ذكية، ومبادرات وورش عمل للوزارة، ومطالبات من وزير الأوقاف لقيادات الوزارة بإعداد خطبة لصلاة الجمعة تحت عنوان "ترشيد الاستهلاك" لحث المواطنين على ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه، لكن لوحظ التضارب بين تصريحات الوزارة حول استهلاك الكهرباء مع تصريحات المديريات التابعة لها.

ففى الوقت الذى تتحدث فيه الوزارة عن مضيها نحو الترشيد تباينت الآراء حول حقيقة هذه الخطوات على أرض الواقع، وأكدت مصادر بالوزارة، أن الوزارة تقييم استهلاكها السنوى من الكهرباء بـ100 مليون جنيه تقريبا تدفعه الوزارة فى ظل الإسراف فى الاستخدام، حيث تأمل فى تقليل هذا المبلغ 40%.

وأضافت المصادر، لـ"انفراد"، أن آلية الترشيد محل دراسة حتى الآن، والمقترحات كثيرة ومنها ضبط وتقليل الإنارة الخارجية للمساجد –إنارة الزينة خلال رمضان- وضبطها، وتحميل التكييفات الموجودة بالمساجد على حساب الرواد من خلال فصلها عن عدادات المساجد التى تدفع تكلفتها الوزارة ودفع الرواد تكلفة تشغيل التكييف.

وأشار المصادر، إلى أن إجراءات الترشيد بدأت منذ فترة بعد تركيب عدادات تعمل بالكروت الذكية، مؤكدا على أن حملات تفتيشية سوف تتحرى مدى تنفيذ التعليمات بترشيد الكهرباء فى المساجد. وقالت المصادر، إن الوزارة بدأت فى مراقبة مسألة الترشيد حتى لا تتكلف الوزارة مبالغ مالية مهدرة بسبب الإنارة الزائدة. وأضاف أن الوزارة أرسلت لمديرياتها الفرعية إشارات بالترشيد فى الاستهلاك حتى لا يتعرض المخالف للتحقيق من قبل مفتشى وقيادات الوزارة على كافة المستويات وعدم إبقاء المصابيح الكهربائية مضيئة فترة طويلة.

وأوضحت المصادر، أن شهر رمضان هو الفيصل فى قياس نسبة الترشيد فى الكهرباء وخاصة بعد التنبيه على المساجد بعدم تعليق الإنارة خارجيا فى شهر رمضان على المساجد، مضيفاً أن البعض يسرف فى الاستخدام لأنه لا أحد يحاسبه مما وصل بفاتورة الكهرباء فى إحدى السنوات السابقة فى شهر رمضان وحده فى محافظة البحيرة إلى 30 مليون جنيه.

وأشارت المصادر، إلى أن مديرية البحيرة رغبت فى تركيب عدادات كهرباء لكافة المساجد لرصد الاستهلاك الحقيقى للمساجد الذى اعتبره مبالغ فيه حسب ما يتم من قبل شركة الكهرباء والذى وصل إلى 24 مليون جنيه خلال السنة الأخيرة منها 16 مليونا لأنوار الزينة التى يتم تعليقها على المساجد مستغربا تقدير شركة الكهرباء لاستهلاك استراحة الوعظ بأبو المطامير بمبلغ 20 ألف جنيه فى شهر واحد بالرغم من إغلاقها.

وأوضحت المصادر، إلى أن فاتورة الاستهلاك الشهرية فى مديرية أوقاف جنوب سيناء تتراوح من 30 إلى 35 ألف جنيه شهريا فى كل مسجد بعدد 183 مسجدا، هى مجمل مساجد المحافظة، بمجموع سنوى للمحافظة يصل إلى مليون و500 ألف جنيه سنوياً.