ساعات قليلة تفصلنا عن نظر أولى جلسات محاكمة قتلة النائب العام المستشار هشام بركات، أمام الدائرة 28 (إرهاب) بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، البالغ عددهم 67 متهما أحالتهم نيابة أمن الدولة للجنايات على ذمة القضية.
ويرصد "انفراد" أبرز معلومات تضمنتها التحقيقات فى القضية المقيدة برقم 314 لـسنة 2016 حصر أمن دولة عليا..
1. وقع حادث اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، صباح يوم الإثنين الموافق 29 يونيو 2015 بحى مصر الجديدة شرق محافظة القاهرة، جراء استهداف موكبه بسيارة مفخخة مركونة على جانب الطريق، أثناء سيره من منزله للتوجه إلى مكتبه.
2. أعلنت النيابة العامة أن المتورطين فى ارتكاب العملية 67 متهما أحالتهم للمحاكمة الجنائية، بينهم 51 محبوسا و16 هاربا، ينتمون جميعا إلى مجموعات تابعة لتنظيم الإخوان تسمى "لجان العمليات المتقدمة".
3. قائمة المتهمين فى القضية ضمت: 9 أطباء، وطبيبة، و5 مهندسين، وأستاذين جامعيين، و16 طالبا بجامعة الأزهر، و9عاملين، ومزارع، و3 مترجمين، وضابط قوات مسلحة بالمعاش، و4 سائقين، ومحامى، وموظفين، و13 طالبا بجامعات مختلفة.
4. النيابة كشفت أن عملية اغتيال النائب العام حلقة ضمن مسلسل لتصعيد العنف فى مصر، أعدته قيادات جماعة الإخوان الهاربين بالخارج، على رأسهم المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة الأسبق يحيى موسى، والنائب الإخوانى السابق جمال حشمت، ورئيس حزب الفضيلة السلفى محمود فتحى بدر.
5. المخطط تم وضع بنوده فى اجتماع سرى استضافته دولة تركيا، حضره القيادات الثلاثة المذكورين، ومسئول بحركة حماس، وضابط مخابرات بكتائب الشهيد عز الدين القسام، واتفقوا خلاله على اغتيال النائب العام كهدف أول ضمن قائمة أهداف وضعوها لتنفيذ عمليات قتل واستهداف لشخصيات هامة ومسئولين بالدولة، بزعم إصداره الأوامر بفض اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسى برابعة والنهضة.
6. نجح الأمن الوطنى المصرى فى رصد كواليس الاجتماع الذى استضافته تركيا، وتبين أن قيادات الإخوان بالاتفاق مع مسئول حماس وضابط مخابرات الحركة، قرروا تصعيد أعمال العنف فى مصر من جديد بعد الضربات التى تلقتها الخلايا التابعة للتنظيم، واتفقوا على تأسيس لجان جديدة تحت مسمى "العمليات المتقدمة" تضمن عناصر إخوانية مؤهلة للعمل المسلح.
7. تلقت العناصر المنتقاة للانضمام لـ"العمليات المتقدمة" دورات بمعسكرات كتائب الشهيد عز الدين القسام بقطاع غزة، بعد تسللهم عبر الأنفاق الحدودية بين مصر وفلسطين، تمهيدا لتنفيذ العمليات الإرهابية المكلفين بها.
8. حصلت عناصر المجموعة المنفذة لعملية الاغتيال على دعم مالى وفره قيادات الإخوان بالخارج، بلغ حوالى 718 ألفا و150 جنيها، عن طريق حوالات بنكية مسحوبة على بنوك قطرية.
9. بلغ عدد المقرات التنظيمة التى استأجرها أعضاء 25 مقرا فى 8 محافظات داخل مصر (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – الفيوم – الشرقية – شمال سيناء – المنيا – أسيوط)، ومقر بمدينة الخرطوم عاصمة السودان، لإيواء عناصر متسللة لتلقى تدريبات عسكرية.
10. أقوال المتهمين كشفت أن العملية كان من المقرر تنفيذها يوم 28 يونيو بدلا من 29 الذى وقع فيه الحادث، إلا أن تغيير خط سير النائب العام تسبب فى تأجيلها لليوم التالى.
11. تبين من التحقيقات مع عناصر المجموعة أن الجماعة كلفتهم بتنفيذ بنك أهداف بعد اغتيال النائب العام تضمن اغتيال شيخ الأزهر، ورئيس جامعة الأزهر، وأحد السفراء الأجانب، وأحد الإعلاميين، وعدد من القضاة، ووزراء، ومدير أمن الفيوم، وفندق فورسيزون، وسميراميس، وضباط بالقوات المسلحة والشرطة، ومنشآت حيوية وسياحية، وسفارات دول أجنبية ومبعوثيها، وميناء القاهرة الجوى، وموكب وزير الدفاع، ومسئول التسليح بالمجلس العسكرى بالجيش المصرى، وخططوا لتفجير مبنى البورصة بالتزامن مع حفل افتتاح قناة السويس الجديدة.
12. أثبتت أقوال المتهمين أمام النيابة أنهم حصلوا على مجموعة صور ملتقطة بواسطة القمر الصناعى لمساكن الشخصيات المستهدفة، أرسلها إليهم أحد قيادات الإخوان بتركيا.
13. نتج عن تفجير موكب النائب العام تعرض ممتلكات 53 شخصا لخسائر بلغت قيمتها 2 مليون و763 ألف و800 جنيه، جراء تدمير 30 مسكنا، و19 سيارة ملاكى، و16 محل تجارى، ومكتبين، ومدرسة، ودراجة آلية.