لجنة الثقافة والإعلام بالنواب توافق على مشروع قانون تنظيم الصحافة.. مشادات داخل اللجنة بسبب سرعة إقرار القانون.. ومطالب بقانون الإعلام الموحد.. وأسامة شرشر:طريقة مناقشته تذكرنى بالحزب الوطنى

مصطفى بكرى يحذر من انفجار الوضع فى المؤسسات الصحفية خالد يوسف: سرعة مناقشة القانون تؤسس للمركزية والدولة كلها مقلوبة وافقت لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب برئاسة أسامة هيكل على مشروع قانون مقدم من النائب مصطفى بكرى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 فى شأن تنظيم الصحافة، الذى يعطى للرئيس حق تشكيل المجلس الأعلى للصحافة بشكل مؤقت، وذلك لحين صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام، جاءت موافقة اللجنة وسط هجوم من النواب على سرعة الاهتمام بتمرير مشروع القانون.

وأعلن أسامة شرشر عضو اللجنة، أنه تقدم بطلب موقع عليه أكثر من 150 نائبا يطالب فيه بسرعة مناقشة قانون الاعلام الموحد، بدلا من مشروع المقدم من بكرى، فيما أكد النائب خالد يوسف أن مناقشة هذا القانون لا يؤسس للدولة الديمقراطية ولكنه يؤسس للمركزية.

وشهدت اللجنة مشادات كلامية حادة بين الجبهة الرافضة للتعديل، ومثلها خالد يوسف وأسامة شرشر، ومجموعة المؤيدين لتعديل بكرى، ومن بينهم على بدر ومعتز الشاذلى.

وقال على بدر إن تغيير مجالس إدارات المؤسسات القومية التى انتهت مدتهم فى يناير الماضى، أمر ضرورى وملح، ومطلب لمعظم الصحفيين ومؤكدا أنه هناك حالة من الفوضى الإعلامية فى الوسط الصحفى،فيما أكد النائب معتز الشاذلى، أن المؤسسات القومية تدار بفكر عقيم.

وقال النائب مصطفى بكرى، أن قانون الإعلام الموحد لن يمر سريعا، وسيأخذ وقتا فى المراجعة بمجلس الدولة، لوجود خلافا دستوريا حول الهياكل داخل مشروع القانون، فضلا عن احتواءه 227 مادة ستأخذ وقتا مطولا فى مناقشة تعديلات النواب فى مدة لن تقل عن الشهرين.

وأشار بكرى إلى وجود تفكك داخل المؤسسات القومية وأن الدولة ليست ضد الصحافة، وبالأمس فقط كلف الرئيس السيسي وزير المالية بدعم مؤسستى الأهرام والأخبار بمبلغ 175 مليون جنيه.

وهاجم "بكرى" المجلس الأعلى للصحافة، قائلا: "ستحدث أزمات كبرى داخل الصحف القومية إذا جاء يوم 30 يونيو الجارى دون تعديلات، والأعلى للصحافة لم يفعل شيئا فى أزمة المؤسسات القومية، وكان من المفترض أن يرحل رؤساء مجلس الإدارات منذ يناير الماضى.

وحاول المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، التهرب من إبداء موقف واضح للحكومة، حيث قال أنه لا يملك الاعتراض على التعديل باسم الحكومة، وأنه وفقا للدستور السلطة التشريعية اختصاص أصيل لمجلس النواب، وان المقترح ليس به شبهة عدم دستورية لأن يستبدل مادة بأخرى.

وأشار العجاتى أن الحكومة لم تتأخر فى إعداد قانون الإعلام الموحد، إلا أنه سيأخذ وقتا بمجلس الدولة للمراجعة، ولا تملك الحكومة استعجاله، لافتا إلى أن الأمر فى النهاية "ملائمات، والنواب أصحاب القرار فى تمرير التعديل أو انتظار المشروع الموحد".

من جانبه، عقب خالد يوسف منفعلا "مش مهمة الوزير العجاتى أن يقول التعديل دستورى أم لا"، فقال هيكل أن اللجنة تستمع إلى رأيه بصفته القانونية وليست الحكومية. فتدخل أسامة شرشر قائلا "أسجل للمرة الثانية أن التعديل خطرا حقيقا على الصحافة المصرية"، مضيفا "لماذ لا تسرع الحكومة فى الانتهاء من القانون الموحد، حتى لا تكون هناك رسالة بأنها ضد الصحافة".

وعاد يوسف لمخاطبة العجاتى قائلا: "الحكومة قالت رأيها ورفضت حذف النص الخاص بعقوبة ازدرداء الأديان، وكان مقدما أعضاء بالمجلس، فلماذ تتحفظ على إبداء رأيها فى التعديل".

وحاول على بدر مقاطعة يوسف عدة مرات، الأمر الذى أدى لانفعاله للسماح بإبداء وجهة نظره كاملة مثلما حدث مع بكرى، الذى رد عليه قائلا: "انت اتكلمت 20 مرة".

وقال خالد يوسف: "الدولة كلها مقلوبة عشان تشيل أحمد السيد النجار أو غيره، فرد رئيس اللجنة وعدد من الأعضاء لا يجب أن نذكر أسماء، فشاور يوسف إلى بكرى قائلا: "هو اللى جاب سيرته الأول"، واقترح يوسف حذف جملة "لمرة واحدة" من النص الأصلى.

وحاول أسامة هيكل تهدئة الأجواء مشيرا إلى أنه الذى طلب من وزير شئون مجلس النواب الحضور للإدلاء برأيه حول دستوريه المشروع من عدمه، والاستنارة برؤيته القانونية.

وقال مجدى العجاتى: "الحكومة لا شأن لها فى ذلك ولا يوجد أى شبهة عدم دستورية حول المشروع المقدم، وأتصور أن مشروع قانون الإعلام الموحد، الذى يضم أكثر من 270 مادة سيحتاج وقتا للمراجعة داخل مجلس الدولة، وهو الأمر الذى قد يؤخر إرساله إلى البرلمان، فضلا عن وجود خلافات عديدة بشأنه تتعلق فى البدء بتشكيل الهياكل الإعلامية لأخذ رأيهم حول مشروع القانون وفقا للدستو، والقانون لابد أن يأخذ حقه فى الدراسة.

ورفض خالد يوسف الكلام وقال: "لماذا أعطى رئيس الجمهورية حق استثنائى فى إصدار القانون، وقال بكرى: "المجلس هو اللى هيقوم بالتعديل ولا دخل لرئيس الجمهوريه بالأمر، وكان 13 عضوا قد وافقوا على مشروع القانون، فيما سجلت مضبطة اللجنة رفض أربع أعضاء وهم أسامة شرشر ويوسف القعيد وجليلة عثمان، خالد يوسف.

وانتقد بكرى خلال تقديمه مشروع القانون استمرار رؤساء مجلس الإدارات لتيسير الأعمال منذ 3 يناير الماضى، مشيرا إلى أن استمرار الأمر هكذا أحدث حالة من الضجة فى القرارات الصحفية.

وقال بكرى إن الدولة لم تلجأ لتغيير رؤساء مجالس الإدارة أو رؤساء التحرير، ولم يصلنا القانون حتى تاريخه، ونحن على وشك من انتهاء مدة رؤساء تحرير الصحف فى 30 يونيو، وبالتالى فأن المجلس الأعلى للصحافة سيكون مغلول اليدين، حال عدم تعديل القانون.واستشهد على ضرورة تعديله بالخلاف ا فى مؤسسة الأهرام بين رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة، حيث رفض الأول نشر مقال للثانى، وهو ما اسفر عليه قيام أحمد النجار، رئيس مجلس إدارة الأهرام بمنع طبع العدد حتى وقت متأخر ما أظفر عن خسارة الأهرام لـ120 الف دولار، لعدم وصوله للدول العربية، مشيرا إلى أن أوضاع المؤسسات الصحفية تستوجب تفعيل القانون فى هذا الأمر.

ووجه النائب يوسف القعيد سؤالا لبكرى: "ألم يكن أجدى أن تستغل هذه السرعة لإصدار قانون الإعلام أفضل من إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة؟، مشددا على ضرورة الأخذ فى الاعتبار ردود الأفعال على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة".

وحذر النائب أسامة شرشر من أن سرعة مناقشة القانون بهذه الطريقة يمكن أن يثير بلبلة فى الأوساط الصحفية، ويمكن أن يسميه البعض بأنه يؤدى لمزيد من تكميم الأفواه ومحاصرة الأعلام وقال: "هذه الطريقة فى تمرير القانون خلال 24 ساعة تذكرنى بطريقة الحزب الوطنى المنحل وطريقة أحمد عز التى عانينا منها كثيرا"، مضيفا أنه تقدم ومعه أكثر من 150 نائبا بطلب بسرعة مناقشة قانون الإعلام الموحد بدلا من سرعة مناقشة قانون لتشكيل المجلس الأعلى للصحافة.

ورد بكرى على شرشر، قائلا: "هى تذكرنى بطريقة الحزب الوطنى المنحل وطريقة أحمد عز، وأنا رجل فاضل ولكنى أرد أن أسجل هذا للتاريخ، قال بكرى: "أنا أنأى بالأستاذ أسامة أن يشبه مؤسسة هو بها بهذا التشبيه".

من جانبه قال خالد يوسف: "أنا مندهش من أن ينتهى مقترح بكرى خلال 24 ساعة، متابعا: "نحن فى حاجة لتأسيس دولة مدنية ديمقراطية حديثة، خرج من أجلها الشعب فى 30 يونيو، وهذا الاستثناء لا يؤسس لدولة ديمقراطية مدنية، بلد يؤسس لمزيد من المركزية".

وقال النائب خالد يوسف: "أنا مندهش أن مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكرى يصل لرئيس المجلس امس وخلال 24 ساعة يتم إحالته للجنة ويمكن مناقشته غدا فى البرلمان وتساءل خلال اجتماع لجنة الإعلام بالبرلمان هل نؤسس لدولة حديثة ودولة مدنية حديثة أم نؤسس لمزيد من المركزية، وأضاف لا داعى لأى استعجال والاستعجال الوحيد الذى يجب أن نفعله هو أن نستعجل إرسال مجلس الدولة لمشروع القانون الموحد ومناقشته لافتا إلى إننا كل يوم نشخبط على الصورة وتساءل ليه بنعطى الرئيس سلطة استثنائية فى تشكيل المجلس الأعلى للصحافة لفترة واحدة لافتا إلى أنه من الأفضل أن نحذف كلمة مدة فى المادة 68 من قانون تنظيم الصحافة.

ورد بكرى على اتهامات النواب بسرعة تمرير القانون قائلا: "لقد كتبت الصيغة أول أمس، وأخذت دورتها الطبيعية، ووقع عليها النواب ثم رفعتها لرئيس مجلس النواب، مشيرا إلى أنه سلمها للمستشار أحمد سعد أمين عام المجلس، وبدورها عرضها ضمن البوستة اليومية التى تذهب لرئيس المجلس مساء، ومن ثم اجتمعت لجنة الإعلام والثقافة لمناقشته، مؤكدا أن الإجراء سليم تماما، وأوضح أن مطلبه جاء بعد غضبة بالوسط الصحفى على استمرار رؤساء مجالس إدارات الصحف، وسط الصراعات التى ندفع ثمنها الآن.

ووجه حديثه لخالد يوسف قائلا: "ألا يحثنا ذلك يا استاذ خالد على تقديم هذا المقترح وأنا صوتى اتنبح من قبل"، متابعا: "فالأمر ليس له علاقة بالدولة الديمقراطية أو غيرها، منتقد استمرار رؤساء مجلس الإدارة ست شهور لتيسير الأعمال".