أثار إعلان مجلس الوزراء موافقته على قانون هيئة سلامة الغذاء، ورفعه لمجلس النواب تمهيدا لإقراره، غضب 3 نقابات معنية باختصاصات الهيئة المنتظر تشكيلها تنفيذا لبنود القانون، حيث أكدت نقابات "الأطباء البيطريين، والزراعيين، والعلميين"، عدم علمهم بالقائمين على وضع القانون أو مشاركتهم بجلسات مناقشه حول مواده ومدى ملائمتها للسوق، مشددين على رفضهم للقانون طالما استمر فى إقصاء المعيين والمتخصيين فى مجالات سلامة الغذاء.
قال الدكتور أحمد حمودة أمين الصندوق المساعد بنقابة البيطريين، إن مشروع القانون فى صالح المستورد فقط ولا يحمى صحة الإنسان، موضحا أن آليات تفعيل الهيئة وتشكيل المجلس التنفيذى يؤكد أنه نفسه مشروع جهاز سلامة الغذاء الحالى، ولم يطرأ عليه أى تغيير، لافتا إلى أن أبرز عيوب القانون هو أن الطب البيطرى فى مجلس الأمناء غير ممثل، رغم أن الغذاء ذات الأصل الحيوانى يمثل 40% من الغذاء، والذى من المفترض أن يمثل البيطريين بشكل يوازى تلك النسبة فى الهيئة، لافتا إلى أن تمثيل الطب البيطرى اقتصر على 2 من الأطباء البيطريين من المستوى الثانى من المتخصصين فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية بمجلس الإدارة.
وأضاف حمودة، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد": "أن مشروع القانون منح صلاحيات لمجلس الأمناء بشكل كبير، حتى أنه بشكله الحالى سيهدر على الدولة كافة المعامل التابعة للطب البيطرى، والتى ستقف عن العمل، لأن القانون نص على أن الهيئة الجديدة هى فقط المختصة بإجراء التحاليل، وسيبدأ فى عمل معامل من جديد".
وتابع: "من المفترض أن الرئاسة تدرس مشروع قانون لهيئة سلامة الغذاء، فى ضوء تصور قدمه الدكتور إيميل إسكندر، مع ما تقدم به الدكتور حسين منصور للوصول إلى صيغة ترضى جميع الأطراف، لكن هذا لم يحدث، ونحن نطالب بإعطاء العيش لخبازه، الطب البيطرى مسئول عن أكثر من 40% من الغذاء بداية من اللحوم والزبد والأجبان والسمك والحيوانات الحية والجلود، والألبان، لذا فلا يمكن استمرار تجاهل تمثيلهم، هناك 12 ألف بيطرى عاطلين، ومن غير المعقول أن يتم توظيف غيرهم من غير المختصين بدلا منهم بالهيئة".
فيما قال الدكتور محمد دهمش عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين: "إن من وضع القانون هو نفسه الذى من المفترض أن الغرض من إنشاء الهيئة المراقبة عليه، كما حدث فى القرار 106 الخاص بالصادرات والواردات الذى صدر فى وزارة رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق، والذى هدف إلى تجميع كل الجهات المعنية بالأغذية فى مكان واحد تحت قيادة وزارة الصناعة والتجارة، وسحب من الحجر البيطرى اختصاصاته كالكشف على اللحوم من خلال انتداب الأطباء بنسبة 300%، وهو ما أدى إلى وجود تجاوزات فى الرقابة".
وأشار دهمش، إلى أن عدم إحكام الرقابة على الأغذية، أدى إلى أن الدواجن يتم تداولها بالأسواق بعد حقنها بالمضادات الحيوية مباشرة، لعمل غير المختصين الذين لا يمكنهم التعرف على استمرار تأثير المضاد الحيوى على الدواجن من عدمه، ووجود رواسب وبواقى الأدوية، مضيفا: "الأسواق مليئة بأمعاء الحيوانات التى يتم تصنيع السجق وبعض المنتجات منها فى غياب الرقابة".
من ناحية أخرى، قال الدكتور أحمد سامى عضو مجلس نقابة العلميين، عضو مجلس نقابة المهن العلمية: "إن النقابة تابعت سريان مشروع قانون سلامة الأغذية من الإعلام، ولم يدعونا أى مسئول للمشاركة بوضع أو مناقشة مواده، ولم يبلغوننا من الأساس بالعمل على إنشاء الهيئة، ونجد أن ذلك كارثة، خاصة أن علم الميكروبات الخاص بالتعرف على الأمراض الميكروبية التى تصيب الأغذية، والتأكد من سلامة الغذاء من الميكروبات، ويعملون فى مصانع الأغذية لتحليل الأغذية لبيان خلوها من الميكروبات من عدمه، وهى جميعا من اختصاصات العلميين".
واستنكر سامى، عدم تمثيل العلميين فى الهيئة رغم أهمية تخصصاتهم، معتبرا ذلك باستمرار لتجاهل دورهم من قبل الحكومة.
من ناحيته، قال الدكتور أحمد الكتاتنى نقيب الزراعيين، لـ"انفراد": "النقابة لم يتم دعوتها للمشاركة بتلك العمليات، ونستهجن هذا الوضع نظرا لوجود العديد من الخبراء فى مراكز البحوث الزراعية وبالجامعات ومهندسين زراعيين، لكن الحكومة تتجاهلنا تماما، لكننا لن نفرض أنفسنا على أحد ومن يريد خدماتنا سنقدمها، لكننا لن نتسول الأبواب، فإذا لم تكن كتابة القوانين تتم من قبل المعنيين والمتخصصين من أبناء الشعب وطبقاته العاملة بمواقعها المهنية للتعبير عن الواقع، فلا يمكن قبول القوانين التى تؤخذ من مراكز فوقية، والقانون إن لم يأت معبرا عن تلك الفئات سنجد أنه سيتم إجراء العديد من التحديثات عليه لأنه لم يأت من الواقع.
نقيب البيطريين يتهم "الزراعة" بالتسبب فى انهيار صناعة الدواجن