• أعلنت عن أكبر مشروع للإسكان الاجتماعى فى العالم لمحدودى الدخل ويتضمن مليون وحدة سكنية
• طرحت أكثر من 300 ألف قطعة أرض لمختلف الفئات داخل وخارج مصر وجرمت ظاهرة المتاجرة بوحدات محدودى الدخل ووضعت مواد في قانون العقوبات لتصل العقوبة للحبس وسحب الوحدة
• 350 ألف وحدة سكنية بمساحات مختلفة تحت مسمى مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة لفئات متوسطى ومرتفعى الدخل
• طرحت مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج لمنع استغلالهم من التجار والسماسرة داخل مصر
• انتهجت سياسة جديدة لطرح مشروعات شراكة مع القطاع الخاص لضمان تنفيذ المشروعات في أقل فترة زمنية
• أعلنت عن مشروع للإسكان الاجتماعى الحر للفئات التي تتخطى حاجز الدخل الشهرى
• كان لها الدور الأكبر في تطوير المناطق العشوائية وتوفير حياة مناسبه للمواطنين
• أطلقت مبادرة سكن لكل المصريين وتتضمن 250 ألف وحدة
• أعلنت عن مبادرات للتمويل العقارى لإتاحة الفرص أمام مختلف المواطنين للحصول على وحدات بفائدة منخفضة
استطاعت وزارة الإسكان، في فترة قليلة القضاء على أكبر ظاهرة كانت تهدد المجتمع المصرى واستثمارات الدولة وتكون سبب في حرمان الكثير من المواطنين من الحصول على حقهم سواء من خلال قطعة أرض أو وحدة سكنية، وهى ظاهرة المتاجرة بالأراضى والوحدات السكنية، هذه الظاهرة كانت تمثل التحدى الأكبر لكافة الحكومات السابقة، وكانت بمثابة العائق أمام وصول المواطن البسيط لحقه في الحصول على وحدة سكنية او قطعة أرض، وكانت تمثل تهديد حقيقى لكافة استثمارات الدولة.
كان الحل الأمثل التي توصلت اليه الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان، لمواجهة تلك الظاهرة، هو طرح عدد كبير من الأراضى والوحدات السكنية، لمختلف الفئات في المجتمع، مع وضع شروط صارمة تحد من المتاجرة بهذه الوحدات أو قطع الأراضى.
مشروع الإسكان الاجتماعى
بالنسبة لمشروع الإسكان الاجتماعى، فطرحت وزارة الإسكان، عدد 14 إعلان منذ عام 2014 وحتى الان، شمل أكثر من 600 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل، أما اجمالى الوحدات بصفة عامة الجارى تنفيذها لمختلف الفئات بلغ نحو 1.8 مليون وحدة سكنية.
وطبقا لتصريحات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، فإن الدولة استثمرت المليارات فى هذا القطاع، وأن الرئيس منذ توليه المسئولية وضع ملف السكن اللائق فى مجتمع حضارى متكامل على أجندة أولوياته، لافتا إلى أنه في مشروع الإسكان الاجتماعي، يوجد 572 ألفًا و550 وحدة، تم الانتهاء من تنفيذ 238 ألف وحدة منها، ويجري تنفيذ 258 ألف وحدة أخرى، بجانب 67 ألف وحدة يجري طرحها، إضافة إلى 9550 وحدة يجرى الإعداد لطرحها بمدن «المنصورة الجديدة، وغرب قنا، وناصر غرب أسيوط»،، كما يتم تقديم دعم مباشر للمستفيد يتراوح ما بين 5 - 40 ألف جنيه ، ويتم سداد ثمن الوحدة على مدى 20 عاماً بفائدة مدعمة من البنك المركزى.
ولقد بلغ عدد المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعي حتى 30 يونيو 2020 حوالي 390 ألف مستفيد، حصلوا على دعم نقدي من صندوق الإسكان الاجتماعي يصل إلى 5.3 مليار جنيه، وبتمويل عقاري في حدود 32.8 مليار جنيه، تم سداده من جهات التمويل العقاري (بنوك – شركات التمويل العقاري).
وقد بلغ إجمالي عدد الحاصلين على دعم من الصندوق حتى 30 يونيو 2019 نحو 248 ألف مستفيد، منهم حوالي 20٪ من الإناث .وخلال العام المالي 2019/2020، بلغ عدد الحاصلين على دعم من الصندوق حوالي 64 ألف مستفيد (منهم حوالي 25% من الإناث)، حصلوا على دعم يقدر بحوالي 907 مليون جنيه، وبتمويل عقاري يصل إلى 6.9 مليار جنيه.
ولتوسيع قاعدة المستفيدين من هذا المشروع تم توسيع نطاق الفئة المستهدفة من المتقدمين للمشروع برفع السن حتى 50 سنة بدلاً من 45 سنة، وتخصيص نسبة 5% من وحدات المشروع لذوي الاحتياجات الخاصة طبقاً لنوع وتصنيف الإعاقة، بحيث يتم تخصيص الوحدات السكنية في الدور الأرضي لذوي الإعاقة الحركية، أما باقي حالات الإعاقة فيتم تخصيص الوحدات السكنية لهم دون تمييز، لمراعاة البعد النفسي والاجتماعي، ودمجهم في المجتمع بشكل طبيعي، والقضاء على أي شكل من أشكال التمييز، وتعزيز مفهوم المساواة بينهم وبين الأسوياء فـي التمتع بحقهم الطبيعي في السكن الملائم.
كما تم تطبيق تخصيص نسبة الـ5% من وحدات الإسكان الاجتماعى المخصصة لذوى الإعاقة. وبناء عليه تقدم 2714 من ذوى الإعاقة، وتم التخصيص لـ455 منهم، وتنطبق الشروط على 1144 آخرين، ويُنتظر التخصيص لهم . وفى حالة زيادة عدد المعاقين فى مركز ما، عن عدد الوحدات المخصصة لهم بالمركز، يتم الترتيب طبقا للقائمة الآتية : متزوج ويعول ، ثم المتزوج ، ثم الأعزب ، وتُرتب طبقاً للأقل دخلا.
وفى محاولة لضمان وصول الوحدات للمستحقين، فاحتلت شريحة المستفيدين من الحالة الاجتماعية متزوج ويعول نسبة 55 %ويمثل 51 % من بينهم في الفئة العمرية بين 31-40. على مستوى شرائح الدخل فإن 81 %من المستفيدين من البرنامج لا تتجاوز قيمة دخلهم الشهري عن 2500 جنيه وعلى مستوى النوع فإن حوالي 21 % من المستفيدين من الإناث. ووفق تصنيف بيانات المستفيدين تبعاً لنوع العمل فإن العاملين بالقطاع الخاص يمثلون حوالي 49 % وهي النسبة الأعلى بين القطاعات ويليها القطاع الحكومي بنسبة حوالي 34.%
المدن الجديدة وعدد وحدات الإسكان الاجتماعى
محافظة القاهرة وتتضمن : مدينة الشروق اجمالي عدد الوحدات 4416 وحدة.
مدينة بدر اجمالي عدد الوحدات 60144 وحدة
مدينة 15مايو اجمالي عدد الوحدات 39432 وحدة
محافظة الجيزة وتتضمن " مدينة أكتوبر الجديدة اجمالي عدد الوحدات 160032 وحدة
مدينة حدائق أكتوبر اجمالي عدد الوحدات 77208 وحدة بالاضافة الي محافظات ( الغربية – البحيرة - مطروح – أسيوط – الأقصر - البحر الأحمر – السويس – الفيوم – الشرقية – القليوبية – المنوفية – المنيا - بني سويف – بورسعيد - دمياط – سوهاج – قنا – أسوان - جنوب سيناء - شمال سيناء)
وللحفاظ على الوحدات السكنية، فعل صندوق الإسكان الاجتماعى ، خدمة الإبلاغ عن ُمخالفات الإسكان الاجتماعي لإتاحة الفرصة للمواطنين للإبلاغ عن وقوع ُمخالفات في الوحدات السكنية سواء كانت المُخالفة( إيجار- تغيير نشاط -عدم شغل الوحدة – بيع الوحدة -الاستيلاء على الوحدة- سبق الاستفادة من التمويل العقاري)
مشروع الإسكان الإجتماعي الحر
في إطار توفير وحادت إسكان اجتماعى للمواطنين الذين يتجاوز دخلهم الدخل المقرر في قانون الإسكان الاجتماعى، أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري في أغسطس 2018عن طرح 18,590 وحدة سكنية ضمن مشروع "الإسكان الإجتماعي الحر" في 12 مدينة جديدة بمواصفات أكثر تميزاً عن مشروع الإسكان الإجتماعي العادي، وشمل البرنامج مدن ومحافظات عدة منها على سبيل المثال، القاهرة: 168 وحدة في القاهرة الجديدة، والإسكندرية: 1732 وحدة في برج العرب الجديدة، والفيوم: 903 وحدة في طامية، والمنيا: 437 وحدة في مطاي، وأسيوط: 2,145 وحدة في أسيوط الجديدة – 285 وحدة في أبنوب – 407 وحدة في ساحل سليم، وسوهاج: 1,100 وحدة في سوهاج الجديدة – 900 وحدة في حي الكوثر، وقنا: 405 وحدة في قنا الجديدة، والأقصر: 4,229 وحدة في طيبة الجديدة، وأسوان: 910 وحدة في كوم أمبو، والبحر الأحمر: 86 وحدة في القصير – 142 وحدة في مرسى علم، ومطروح: 333 وحدة في الحمام – 65 وحدة في سيدي عبد الرحمن، والبحيرة: 1,968 وحدة في وادي النطرون.
مشروع سكن مصر
وفى مشروع سكن مصر للفئة التي تكون مستوى دخلها أعلى من محدودى الدخل، فإن وزارة الإسكان، أعلنت عن مشروع سكن مصر يتضمن 100 ألف وحدة سكنية بمساحات تصل لـ 118 متر في مختلف املدن الجديدة، وذلك في محاولة من الوزارة لتوفير وحادت سكنية للفئة التي تقع بين محدودى الدخل وفئة متوسطى الدخل، وهى الفئة التي عانت كثيرا من تجاهل الدولة لها، وجارى تنفيذ 41 ألفًا و16 وحدة بمشروع «سكن مصر»، ويجرى حاليا طرح تنفيذ 28 ألفًا و440 وحدة أخرى لاستيعاب الأعداد الغفيرة التى تقدمت للحجز، إضافة إلى 30 ألف وحدة يجرى الإعداد لطرحها بالمشروع في العاصمة الإدارية الجديدة.
وضمت المرحلة الأولى منه تنفيذ عدد حوالي 57 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات من 106 م2 حتى 118 م2 بمدن (6 أكتوبر - القاهرة الجديدة - العبور - بدر - دمياط الجديدة - المنيا الجديدة - المنصورة الجديدة) بنموذج معماري مميز، وسيحاط المشروع بسور شجري لتوفير الخصوصية، وببسبب نجاح المشروع، أعلنت الوزارة عن طرح مرحلة ثانية في 9 مدن جديدة هي (دمياط الجديدة - المنصورة الجديدة - المنيا الجديدة – العبور – 6 أكتوبر – بدر - غرب قنا - ناصر غرب أسيوط - القاهرة الجديدة).
مشروع دار مصر
يضم مشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط، 95 ألفًا و832 وحدة، تم الانتهاء من تنفيذ 5088 وحدة منها، ويجري تنفيذ 65 ألفًا و784 وحدة أخرى، وهى فى مراحل متقدمة من التنفيذ، بجانب 8784 وحدة يجري طرحها، بالإضافة إلى 16 ألفًا و176 وحدة يجري الإعداد لطرحها بمدن: «المنصورة الجديدة، وغرب قنا، وناصر غرب أسيوط".
مشروع جنه
تتبنى وزارة الإسكان مشروع الإسكان المتوسط (مشروع جنة) الذي يهدف لإتاحة وحدات سكنية متكاملة الخدمات فى أفضل مواقع بالمدن الجديدة بسعر مناسب أقل من مثيلاتها المقدمة من القطاع الخاص، بإجمالي عدد إلى 250 ألف وحده سكنية، وقد تم البدأ في المشروع منذ عام 2014، على ثلاث مراحل، شملت المرحلة الأولى طرح 30 ألف وحدة سكنية حتى نهاية عام 2014 في 8 مدن جديدة هي (6 أكتوبر –السادات –الشروق –العاشر من رمضان –العبور – القاهرة الجديدة – بدر – دمياط الجديدة).
أما المرحلة الثانية، فقد تم طرح 25 الف وحدة سكنية في شهر أكتوبر 2015 في 12 مدينة جديدة، منها 8 مدن من المرحلة الأولى و4 مدن جديدة هي : (المنيا الجديدة –الشيخ زايد –برج العرب –15 مايو).
وتضمنت المرحلة الثالثة 8760 وحدة سكنية ضمن مشروع جنة عام 2018 في 6 مدن جديدة هي:
مدينة 6 أكتوبر،ـ والشيخ زايد،والمنيا الجديدة ودمياط الجديدة والعبور والشروق.
العاصمة الإدارية والرحاب ومدينتى
لم تقتصر سياسة وزارة الإسكان، على طرح وحدات سكنية في المدن الجديدة فحسب، بل حرصت على توفير وحدات في العاصمة الغدارية والرحاب ومدينتى، حيث يجري تنفيذ 25 ألفًا و426 وحدة داخل العاصمة الإدارية، وفي مشروعى «الرحاب» و«مدينتي»، تم الانتهاء من تنفيذ 13 ألفًا و319 وحدة حتى الآن «4521 بالرحاب و8768 بمدينتي» من حصة الوزارة بالمشروع.
تطوير المناطق العشوائية
وفى محاولة لتوفير السكن لكافة سكان المجتمع المصرى، كان لوزارة الإسكان، دور كبير في تطوير العشوائيات وتوفير سكن ملائم حيث قامت وزارة الإسكان، بتنفيذ 185 ألف وحدة، تم الانتهاء من تنفيذ 22 ألف وحدة منها، ويجري تنفيذ 87 ألف وحدة، كما يجري طرح 76 ألف وحدة أخرى.
قطع الأراضى
وبشأن الأراضي السكنية التي طرحتها وزارة الإسكان لمختلف الشرائح خلال الفترة من 2014 وحتى الآن، "تم خلال الفترة من 2014 وحتى 2020، طرح 328 ألف قطعة أرض لمختلف شرائح المجتمع (أراضى إسكان: اجتماعى – متميز – أكثر تميزاً)، وهذه الأراضى وفرت ملايين الوحدات السكنية.، موزعة كالتالي: «91971 قطعة أرض إسكان اجتماعي، تم بيع 67 ألفًا و638 قطعة منها، و62 ألفًا و411 قطعة أرض إسكان مميز، تم بيع 38 ألفًا و598 قطعة منها، و17ألفًا و737 قطعة أرض إسكان أكثر تميزاً، تم بيع 9973 قطعة منها، بجانب 19ألفًا و378 قطعة أرض بمشروع بيت الوطن، تم بيع 13ألفًا و795 قطعة منها، إضافة إلى 271 قطعة أرض بمشروع المستثمر الصغير، تم طرحها وبيعها".
مشروع بيت الوطن
إستجابة من الدولة لمطـالب أبنائها فى الخارج بإتاحة أراضي لهم للسـكن العائلى بالوطن ، وتم الإعلان عن برنامج "بيـت الـوطـن" الذي يتيـح قطـع أراضي للسكـن العـائلـي بمسـاحـات تبدأ من 600 م2 في مـواقع متميـزة بالمدن الجديدة، حيث تم تخصيص عدد 13600 قطعة أرض فى 9 مدن ( القاهرة الجديدة - الشيخ زايد - دمياط الجديدة - السادس من أكتوبر - بدر - المنيا الجديدة - اسيوط الجديدة - قنا الجديدة - أسوان الجديدة).
مشروع (إسكان مختلط – نشاط خدمي)
كما حرصت وزارة الإسكان على طرح محاور جديدة من الإسكان، بهدف القضاء على كافة أشكال ظاهرة المتاجرة بالأراضى والوحدات وإتاحة كافة أشكال السكن أمام المواطن، حيث طرحت وزارة الإسكان في (25/9/2018) 280 قطعة أرض نشاط (سكني / تجاري / سياحي / خدمي / مختلط) في 13 مدينة جديدة هي (القاهرة الجديدة- العاشر من رمضان – 6 اكتوبر – حدائق اكتوبر- 15 مايو – بدر – العبور – الشروق – السادات- الشيخ زايد- دمياط الجديدة – المنيا الجديدة – أخميم الجديدة).
مبادرة سكن لكل المصريين
وهى مبادرة رئاسية تم الإعلان عنها، بعد توجيهات الرئيس “السيسى” في كلمة خلال افتتاح المرحلة الثالثة من حي الأسمرات في 12 يوليو 2020، بتوفير الوحدات السكنية لكل المواطنين الراغبين في الحصول عليها، وفق شروط ميسرة وبمساعدة الدولة، وتضمنت المرحلة الأولى من هذه المبادرة طرح صندوق الإسكان الاجتماعى، ودعم التمويل العقاري 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب فى عدد من المدن الجديدة بدءا من 9 نوفمبر 2020، للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل، وشمل الطرح عددا كبيرا من المدن الجديدة، حيث جرى توزيع الوحدات إلى قسمين، أحدهما لمنخفضي الدخل، والذي ضم 100 ألف وحدة سكنية، داخل 12 مدينة جديدة، بينما بلغت وحدات متوسطي الدخل 25 ألف وحدة، في 11 مدينة جديدة.
كما تم طرح المرحلة الثانية من مبادرة سكن لكل المصريين تضمنت 100 ألف وحدة سكنية، الشهر قبل الماضى.
مبادرات للتمويل العقارى:
وكما حرصت الحكومة على توفير الوحدات من خلال إطلاق المبادرات المختلفة للتمويل العقارى، وخاصة بعد تراجع القدرة الشرائية بسب بعض الظروف التي نتجت عن تغيير سعر الصرف، حيث أطلق البنك المركزى المصرى مبادرتين للتمويل العقارى، تمثلت الأولى في مبادرة إتاحة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى وفوق متوسطى الدخل بأسعار عائد منخفضة، والتى حققت نجاحا ملحوظًا. ثم إطلاق مبادرة أخرى تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للتمويل العقارى لمدة حدها الأقصى 20 سنة يجري توجيهها للتمويل العقاري من خلال البنوك في 19 ديسمبر 2019، وتستهدف فئة العملاء متوسطى الدخل، بسعر عائد 10% (يحسب على أساس متناقص)، ثم خفض سعر العائد إلى 8% في مارس 2020، بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى لنسبة إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية إلى 50% بدلا من 35% من مجموع الدخل الشهرى للفرد في 19 ديسمبر 2019، وفى مارس 2020 تم رفع الحد الأقصى لقروض الاسكان الشخصى (التمويل العقاري) إلى 50% أيضًا بدلا من الابقاء عليها عند 40% من مجموع الدخل الشهرى، بخلاف مبادرة الرئيس الأخيرة الخاصة بالتمويل العقارى والتي حددت نسبة الفائدة لـ 3 % فقط، على 30 سنة.
فوائد أخرى اقتصادية للدولة من هذه المشروعات
تساهم مشاريع الإسكان التي تقوم بها الدولة وخطط التطوير العمرانى، في زيادة الناتج المحلى لنشاط التشييد والبناء، وبالتالي زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالي للدولة. حيث يساهم هذا النشاط بما يزيد عن 6% في الناتج المحلى الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج بالأسعار الثابتة، وقد ارتفعت نسبة مساهمته من 6.17% عام 2018/2019 إلى 6.28% عام 2019/2020، وذلك مقارنة بنسبة 4.2% في العام 2012/2013.
كما للمشروعات فوائد أخرى ، منها مواجهة الكثافة السكانية المرتفعة، فالكثافة السكانية المرتفعة في مصر في تفاقم أزمة ازدحام الطرق. فقد ارتفع معدل الكثافة السكانية خلال عام 2020 نحو 99 شخصًا/كم2، مقارنة بـ 92.4 شخصًا/كم2 عام 2017. وبالتالي فإن مشروعات السكان المختلفة التي تقوم بها وزارة الإسكان بمصر تساعد في القضاء على هذه الظاهرة، والحد من تفاقمها إلى أدنى درجة ممكنة، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك الطاقة المهدرة نتيجة بطء الحركة المرورية، والتقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الملوثة للبيئة، وهو ما يخدم ويدعم توجه الدولة فى تحسن المناخ بحسب رؤية مصر 2030.
منع تجدد المناطق العشوائية:
من المؤكد أن التطوير العمرانى الجاري، الذي تقوم به الحكومة المصرية، بالإضافة إلى القضاء على ظاهرة البناء العشوائى وغير المخطط- سيكتب النهاية للمناطق العشوائية في مصر، وقد يمنع من تجددها، لاسيما في ظل توفير الدولة لمشاريع إسكان مناسبة لمحدودي الدخل، وبأسعار ذات فوائد منخفضة، وفترات سداد تصل إلى 20 سنة.
الحد من ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية:
يدعم توفير الدولة لوحدات سكنية، وأراضى للبناء ضمن مشاريع الإسكان الاجتماعي، جهودها في القضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، ومنع تأكل المساحات المزروعة. تشير العديد من الدراسات إلى أن الفدان الواحد المفقود من الأراضي الزراعية فى الأراضى القديمة يلزم لتعويضه استصلاح نحو 5 أفدنة من الأراضى الصحراوية.
رفع الوضع التنافسي لمصر بين الدول:
حيث يقوم المنتدى الاقتصادي العالمى كل عام بنشر تقرير عن مؤشر التنافسية العالمي، والذى يقيم فيه الوضع التنافسي للدول بقياس مستوى الإنتاجية، ومحركات النمو الاقتصادي. ويعتمد هذا المؤشر على أربعة محاور من ضمنها محور البيئة المواتية والذى يشمل: المؤسسات، البنية التحتية، تبنى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، استقرار الاقتصاد الكلى. وقد شهد ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمى خلال الفترة (2009-2019) تطورا بشكل ملحوظ، فبعد التراجع الكبير الذى شهده هذا الترتيب في عام 2011 وصل إلى قمة تراجعه عام 2014، باحتلال مصر الترتيب 119 عالمياً مقارنة بالترتيب 70 للعام 2009. وهو ما يشير إلى التحسن المستمر في الترتيب المصري عالمياً منذ عام 2015، حيث تقدمت مصر من المركز 116 عالميا للعام 2015 إلى المركز 93 عالميا للعام 2019، لتتقدم بذلك 26 مركز مقارنة بعام 2014- أى تحسن بنحو 21.8%.
لجأت وزارة الإسكان لاليات أخرى، لتحيط ظاهرة المتاجرة بالأأراضى من مختلف الجهات، منها انتهجت أسلوب الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك تماشياً مع سياسة الدولة بإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة، التي تشهدها الدولة المصرية في الوقت الحالى منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تم التعاقد على 17 مشروعاً بمساحة 19250 فداناً، بإجمالي استثمارات 500 مليار جنيه، بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – امتداد الشيخ زايد – حدائق أكتوبر).
كان القرار الوزاري في الوقت السابق يستغرق أعوام، ولكن في إطار سياسة وزارة الإسكان لمواجهة ظاهرة تسقيع الأراضى، استطاع قطاع التخطيط التابع لوزارة الإسكان، استصدار قرارات وزارية باعتماد التصميم العمرانى والتخطيط والتقسيم لحوالى 115 مشروعاً استثمارياً عمرانياً وخدمياً، ستقام على مساحة إجمالية تتخطى الـ73 ألف فدان، فى 15 مدينة جديدة، منها حوالى 23 مشروعاً بالعاصمة الإدارية الجديدة فقط كإحدى أبرز مدن الجيل الرابع، وتوفر أكثر من 450 ألف فرصة عمل مباشرة، بخلاف فرص العمل غير المباشرة.