ظاهرة فصل العمل الدعوى عن السياسى، والانفصال عن التنظيم الدولى، انتشرت فى الآونة الأخير داخل أروقة الإخوان، بدأت بحركة النهضة التونسية، والتى اعلنت فصل السياسة عن الدعوى، وأعلنت تدشين حزبا سياسيا، وترك العمل الدعوى، تبعها دعوات داخل بعض الأطراف داخل إخوان مصر، ولكن الحقيقة أن هناك فروع للتنظيم فى عدد من دول العالم بدأت بالفعل اتخاذ نفس المسار بفصل العمل الدعوى عن السياسى، والبعض الأخر يسعى لمواجهة الانشقاقات داخله.
عوامل عديدة دفعت تلك الفروع الإخوانية لاتخاذ هذا المسار، البعض خوفا من أن يلقون نفس مصير إخوان مصر، والبعض الأخر نتيجة طبيعة الدولة التى يتواجدون فيها، أو نتيجة المتغيرات التى يشهدها الشرق الأوسط.
إخوان المغرب
أبرز فروع الإخوان التى تتخذ المسار ذاته بعد حركة النهضة هم إخوان المغرب، الذين دخلوا خلال الآونة الأخيرة فى أزمة كبيرة مع بعض الأحزاب السياسية المغربية، دفعتهم لتبنى فكر فصل العمل الدعوى عن السياسى، خاصة أن حزب العدالة والتنمية المغربى يتواجد بقوة فى الحياة السياسية المغربية، ومشارك فى العمل البرلمانى.
إخوان ماليزيا
نفس الأمر بدأ يسير عليه فرع الإخوان فى ماليزيا، بالحزب الإسلامى الماليزى الذى يترأسه عبد الهادى أوانج، القيادى البارز بالتنظيم الدولى، الذى بدأ ينأى بنفسه عن أنشطة الجماعة، ولم يحضر معظم اجتماعات التنظيم الدولى مثلما فعل راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة التونسية فى السابق، كما قلت بشكل كبير دعم الفرع الإخوانى فى ماليزيا لإخوان مصر، وهو ما يؤكد اتجاه هذا الفرع للانفصال عن التنظيم الدولى، وفصل العمل الدعوى عن السياسى.
إخوان الأردن
القضية معقدة فى إخوان الأردن، حيث أصبح هناك 3 فروع تابعة لإخوان الأردن، فرعين منهما يرفعان شعار فصل العمل الدعوى عن السياسى، والانفصال عن التنظيم الدولى للإخوان، وهما سالم العريبات، المراقب العام السابق لإخوان الأردن، وعبد المجيد الذنيبات المراقب العام الأسبق لإخوان الأردن، والذى أسس مؤخرا جمعية جديدة للإخوان أطلق عليها جمعية الإخوان المسلمين، بينما يسعى العريبات إلى تدشين حزب سياسى جديد يفصل فيه العمل الدعوى عن العمل السياسى.
التجربة ما زالت فى بدايتها
من جانبه قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن قضية فصل العمل الدعوى عن السياسى فى فروع الإخوان هى قضية معقدة جداً فقلة نادرة هى من تتبنى ذلك وليس على أسس منهجية بل تكتيكية لتفادى مصير الإخوان فى مصر، أما الغالبية فهى تتجه لتغليب العودة للتنظيمات وإفشال إدماج الإسلاميين فى الأنظمة وفى المشهد السياسى وحل الأحزاب الإسلامية القائمة لحين صعود الإسلاميين للسلطة بزعم أن الواقع الحالى لن يسمح لهم بتمرير مشروعهم عبر التداول والعملية الديمقراطية، وهؤلاء هم أصحاب الصوت الأعلى ولهم الغلبة فى الحالة الإسلامية اليوم.
وأضاف فى تصريح لـ"انفراد": "لا تزال التجربة فى بدايتها فى تونس أما حالة المغرب فهى حالة خاصة جداً ويصعب تكرارها لنظراً لطبيعة المغرب الخاصة ذات التقاليد الملكية والطقوس، التى تربط الشعب بهذا النظام كونه المعبر عن توجههم الدينى وقد تعامل الإسلاميون مع الواقع المغربى بذكاء واستوعبوا هذا التميز وتعاملوا من منطلقاته".