في ظل موجة التضخم التي تشهدها غالبية دول العالم وارتفاع أسعار السلع الغذائية خاصة بعد زيادة سعر الوقود عالميا، مما انعكس على أسعار السلع والمنتجات الغذائية نجد الدولة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين استعدت من خلال خطة استباقية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير وتأمين مخزون استراتيجي يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة من خلال التنوع في مصادر الامداد وعدم الاعتماد على منشأ محدد حيث يتم توفير أفضل المنتجات وطرحها في المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بجانب أيضا توفير السلع التموينية للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية شهريا .
نجاح وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية في التوسع في السلاسل التجارية الكبرى وتنفيذ العديد من المشروعات التجارية والمناطق اللوجستية المحافظات المختلفة من أجل تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات الغذائية والقضاء على هدر المنتجات نتيجة نقل السلعة من محافظة إلى أخرى ثم عودتها إلى نفس المحافظة المنتجة للسلعة، ما يزيد تكاليف النقل وبالتالي تزيد من السعر النهائي للمنتج ومن المستهدف أن تساهم المشروعات التجارية الجاري إنشاؤها في تخفيض أسعار السلع بما يقرب من 20% نتيجة تقليل حلقات تداول المنتجات، وجارى انشاء 18 مشروعات وتجارية والتوسع في السلاسل التجارية الكبرى ، على أرض الواقع في 11 محافظة باستثمارات تقرب من 50 مليار جنيه ،بجانب طرح فرص استثمارية جديدة بالمحافظات المختلفة.
وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الوزارة نجحت في توفير وتأمين مخزون استراتيجي طوال فترة جائحة كورونا حيث لم يحدث أي نقص فى أي سلعة أساسية، ولم تحدث أي تغيرات سعرية كبيرة فى السلع الأساسية، وذلك يرجع أولا إلى حجم المخزون فى الدولة المصرية وثانيا كفاءة سلاسل الإمداد وتنوع مصادر الإنتاج من السلع، و تعدد التعاون مع عدد من الدول أضعاف ما كان يتم التعامل معهم في استيراد الأقماح في السابق ،لافتا إلى أن حجم الاستثمارات بقطاع التجارة الداخلية فى مصر في تنامى مستدام رغم تأثير جائحة كورونا على منظومة التجارة العالمية حيث أن التجارة العالمية انخفضت بنسبة 12% بسبب جائحة كورونا، ومع ذلك السوق المصري لم يتأثر كما تأثرت أسواق أخرى.
وأضاف "عشماوي" أن وزارة التموين نجحت على مدار الأشهر الماضية في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية وتتراوح ويصل لـ 5 أشهر لبعض المنتجات بعدما كان في الماضي لا يتعدى المخزون عن شهر ونصف وشهرين مما يؤكد بأن لدى الدولة لديها خطوات استباقية في العمل على توفير السلع والمنتجات الغذائية طوال الوقت .