بدأ المرشحون على الانتخابات الكلية لنادى القضاة دعايتهم وجولاتهم الانتخابية، اليوم الأربعاء، بعد أن أكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات إجراء الانتخابات فى موعدها الجمعة 15 يوليو المقبل، ورفض طلبات تأجيلها.
وتشهد هذه الانتخابات منافسة حادة وصراعًا قويًا بين المرشحين عليها، خاصة فى ظل العدد الضخم الذى يخوض المنافسة، سواء على مستوى مقعد رئيس النادى أو مقاعد مجلس إدارته، والبالغ عددهم 108 مرشحين منهم 10 مرشحين يتنافسون على مقعد رئيس النادى، وهو الرقم الأضخم بين مرشحى رئاسة النادى على الإطلاق على مستوى الانتخابات السابقة.
الاعتماد على تشكيل القوائم هى السمة الأساسية لهذه الانتخابات، حيث تشتعل حدة المنافسة مع وجود أكثر من قائمة، فى حين يرفض مرشحون آخرون نظام القوائم، ويهاجمونه بشدة مثل المرشح على رئاسة النادى المستشار زكريا شلش رئيس محكمة الاستئناف، الذى أعتبر القوائم نوعًا من الاستقطاب بين القضاة.
وبينما مازال الوقت مبكرًا حتى يستقر المرشحون على قوائمهم كاملة، حيث مازالت الاتفاقات والتربيطات مستمرة، فهناك قوائم بدت فى الظهور بقوة؛ منها قائمة المستشار أحمد نادر مساعد وزير العدل للشئون الصحية والمرشح على رئاسة نادى القضاة، والتى تضم عددًا كبيرًا من الوجوه المعروفة من أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة الحالى؛ أبرزهم المستشارين محمد عبده صالح وحمدى عبد التواب وأحمد المنشاوى وصلاح الشاهد وأحمد زاهر، وجميعهم فى المجلس الحالى، بالإضافة إلى المستشار شريف الزند نجل المستشار أحمد الزند وزير العدل ورئيس النادى السابق، ويتردد أن هذه القائمة يدعمها المستشار أحمد الزند، بل أنه شارك فى تشكيلها.
أيضًا المستشار محمود الشريف مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمرشح على رئاسة النادى، كون خلال الأيام الماضية قائمة تضم - بحسب ما أعلن - عددًا من الوجوه الجديدة التى تجتمع فيها عناصر الشباب مع الخبرة.
هناك أيضًا المستشار هشام أبو علم نائب رئيس محكمة النقض والمرشح على رئاسة النادى، والذى أعلن أيضًا أنه يخوض الانتخابات من خلال قائمة كاملة، وكذلك المستشار محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض، والذى تضم قائمته عددًا كبيرًا من شباب القضاة والنيابة العامة.
المستشار محمود الشريف مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمرشح على رئاسة النادى، قال لـ"انفراد"، إنه بدأ - أمس الأربعاء - أولى جولاته الانتخابية ومعه أعضاء قائمته، حيث توجه إلى نادى قضاة بنها للقاء القضاة وعرض برنامجه الانتخابى عليهم.
بينما قال المستشار زكريا شلش رئيس محكمة الاستئناف والمرشح على رئاسة نادى القضاة، وصاحب دعوى "بطلان اللائحة الداخلية للنادى"، أنه فى الغالب سيخوض الانتخابات بشكل منفرد، وشن هجومًا حادًا حول فكرة تشكيل قوائم بين المرشحين فى انتخابات النادى الكلية، معتبرًا أنها نوع من الاستقطاب، وهذا أمر لا يصح بين القضاة.
وأضاف شلش، فى تصريح لـ"انفراد"، أنه يفكر فى خوض الانتخابات منفردًا دون تشكيل قائمة، قائلاً "أنا ضد الاستقطاب وضد القوائم ومش مقتنع بالموضوع ده"، متابعًا، أنه يسعى لتكسير هذه القوائم التى خلقت فرقًا وتيارات بين القضاة، بداية مما حدث فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر من وجود قائمة للحكومة ويقابلها قائمة المستشار ممتاز نصار، وانتهاءً بالانتخابات الأخيرة التى كانت فيها "قائمة الزند" مقابل "تيار الاستقلال".
وشدد شلش، على أنه وكثيرًا من المرشحين يرفضون وجود قوائم فى انتخابات نادى القضاة، مضيفًا، "إذا اضطررت بناءً على طلب بعض الزملاء الذين يؤيدوننى لتشكيل قائمة، فلن تكون مكونة من أكثر من اثنين من كل فئة، ويترك الباقون لاختيار القاضى الناخب".
وفتحت اللجنة المشرفة على الانتخابات باب التنازلات أمس الثلاثاء وحتى 22 يونيو الجارى، لتعلن القوائم النهائية فى اليوم التالى له.
وتقدم 108 قضاة بأوراق ترشحهم لانتخابات التجديد الكلى لنادى قضاة مصر، وترشح على مقعد رئيس النادى 10 مرشحين هم: المستشارون زكريا شلش رئيس بمحكمة الاستئناف، وهشام أبو علم نائب رئيس محكمة النقض، وأحمد نادر رئيس محكمة الاستئناف ومساعد وزير العدل لشئون الرعاية الصحية، ومحمود الشريف نائب رئيس محكمة النقض ومساعد وزير العدل لشئون المحاكم، وعبدالله فتحى نائب رئيس محكمة النقض والقائم بأعمال رئيس نادى القضاة، ومحمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض، ومحمد مصطفى محمد رئيس الاستئناف، وأحمد الغزالى رئيس بمحكمة الاستئناف، ويسرى البربرى رئيس بمحكمة الاستئناف، ومدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض.
كما تقدم 39 مرشحًا على مقاعد المستشارين يتنافسون على 5 مقاعد، و29 مرشحًا منهم قاضيتان (غادة الشهاوى وعلا حسين) على مقاعد القضاة رؤساء المحاكم، ويتنافسون على 5 مقاعد، بينما بلغ عدد المرشحون على مقاعد النيابة العامة 25 مرشحًا يتنافسون على 5 مقاعد، ويتنافس على مقعد المتقاعدين 5 مرشحين من المستشارين السابقين.