بعد مرور شهر من قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس المجلس الوزراء، بتحريك أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيها، بنسبة 20%، والصادر فى 16 مايو الماضى، مازال سوق الأدوية يعانى اضطرابا فى التسعيرة، حيث أكد صيادلة أن الأسعار مازالت تختلف بين شركة وأخرى، أو بين موزع وآخر، بجانب استمرار مشكلة نواقص الأدوية.
المركز المصرى للحق فى الدواء، أكد أنه مازالت الأدوية ناقصة بالسوق فى تحدٍ غريب وغير مفهوم، مضيفا:"ومازال المرضى يبحثون عن هذه الأدوية، وحاول المركز أن يجد أى جواب، حول أسباب عدم بدء الإنتاج بعد ثلاثين يوما من القرار دون جدوى".
وأضاف،:"هذا فى وقت مازال سعر الدواء، يتغير يوميا بسبب أزمة تسبب فيها الشركات المنتجة وشركات التوزيع، حيث وجد المركز أن هناك مخالفات صارخة لقرار رئيس مجلس الوزراء أدى إلى فوضى يختفى وراؤها تجار الدواء الذين حققوا أرباحا بالملايين، استغلال لضعف آليات الرقابة بوزارة الصحة التى باتت تشكوا من فساد مالى متكرر خلال شهور، على حد قوله".
ولفت المركز، إلى أن أهم الأصناف التى تعانى نقص، هى:" مراهم العيون، والمحاليل، وأدوية الديدان للأطفال، وأدوية الكورتجين للأطفال، بجانب تغيير يومى بأسعار الأنسولين مكستارد يتراوح ما بين 95 و 124جنيها، وتتغير أسبوعيا، واصفا ذلك بالكارثة".
الدكتور أحمد السواح أمين مجلس المركز الحق فى الدواء، والخبير فى استراتيجيات صناعة الأدوية، قال إنه بعد مرور شهر من صدور القرار مازالت أزمة نواقص الأدوية تحت الـ30 جنيه مستمرة ولم يطرأ عليها أى تغيير، مضيفا:" القرار لم يحل مشكلة الأًصناف الناقصة التى يزيد أسعارها عن الـ30 جنيه، وهى مشكلة ستظل مزمنة رغم أن من بينها أدوية حيوية مثل حقن الـRH، والفاكتورز".
وأضاف السواح، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"،:"القرار صدر بشكل غير مدروس وأعطى شركات حق ليس لها، مثل شركات مستحضرات التخسيس والفيتامينات، وكافة منتجات الرفاهية، حيث كان هناك استعجال وقصور فى القرار بشكل غير مبرر، وأصابع غرفة صناعة الأدوية واضحة فى الأمر والتى سعت له لصالح أعضائها"، مشيرا إلى أن تصويب الصيدليات للأسعار بعد تغييرها بالشطب على العبوات، وعدم تطبيق السعر المطبوع، يؤكد فشل القرار لإثارته بلبلة ووضع الصيادلة فى موضع الاتهام، وورطهم فى محاضر بينما المستفيدين لم يتعرضوا لأى أذى.
وشدد على ضرورة إعادة النظر والرجوع عن القرار، وإعداد دراسة تفصيلية عن طريق مكاتب مختصة، لبيان المستحضرات التى تحتاج إلى زيادة أو خفض أسعارها، خاصة أن جميع الأصناف التى تصنعها الشركات العالمية فى مصر لها 12 مثيل مصرى، وأسعار الأجنبى منها يصل إلى 10 أضعاف أسعار المصرى.
فى سياق متصل، قال الدكتور إسلام فاضل، منسق تيار الإصلاح المهنى الصيدلى، :"لازالت هناك مشاكل بالفواتير، الأدوية من نفس الموزع يتم توريدها للصيدليات بسعرين، لعدم وجود تسعيرة ثابتة، مما يفقد الصيدلى مصداقيته لدى المريض"، موضحا أن قرارات الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة لم تؤثر فى السوق، خاصة أن المقاطعة شملت أدوية يتم صرفها للمرضى من خلال روشيتات الأطباء.
من ناحيته، أكد الدكتور محمد سعودى وكيل نقابة الصيادلة الأسبق، أنه بمرور شهر على القرار ارتفعت أزمة النواقص خاصة بالأدوية المستوردة كأدوية الحوامل، والمحاليل الطبية، وقطرات ومراهم العين، مضيفا:"الأسعار بدأت تستقر، لكن ذلك بالنسبة للصيدليات التى يتمكن أصحابها من الإطلاع على المستجدات من الانترنت، لكننا نتوقع حدوث تغييرات أخرى خلال الفترة الجارية، لما شهده القرار من استعجال، لابد من إصدار وزارة الصحة لتسعيرة أخيرة تصل إلى كل صيدلية ويوقع على استلامه لها ليكون مسئولا عنها، ووضع تليفون للصيادلة تابع للوزارة لتلقى استفساراتهم على الأسعار، وإحكام الرقابة على الموزعين".
فيما طالب الدكتور على عبد الله، مدير مركز البحوث الدوائية ومكافحة الإدمان، وزير الصحة بأن يتحمل تبعات القرار الذى وصفه بـ"الفوضوى"، مشيرا إلى أن النواقص شهدت زيادة خلال تلك الفترة، موضحا أن أبرز تلك النواقص هى أدوية منظم ضربات القلب، والمحاليل، والحقن المستخدمة فى العمليات الجراحية، وأدوية منع الحمل، ومعظم قطرات العيون، وبعض أدوية السكر.
من ناحية أخرى، قال الدكتور جميل بقطر ،عضو مجلس نقابة الصيادلة،:" مازال هناك تضارب فى الأسعار ولم تنضبط التسعيرة، ومازالت الوزارة ممثلة فى الإدارة المركزية لشئون الصيدلة تعمل على تصويب الأخطاء، فحتى الآن لم يتم التوصل إلى التسعيرة النهائية التى كان لا بد أن تصدر بالتزامن مع صدور القرار حتى لا يحدث ما يشهده السوق من تضارب الآن بين أسعار المخازن وشركات التوزيع".
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد أبو دومة، المتحدث باسم نقابة الصيادلة، أن القرار فى بدايته أحدث ارتباكا فى السوق، لخروجه دون ضوابط لتطبيقه، إلا أنه مع تدارك الأمر وخروج وزير الصحة بقرار مكمل بعد 10 أيام، ونشر أسعار الأدوية واستلام النقابة لها وطبع كتيبات للأسعار، عاد الانضباط التسعيرى بنسبة تقترب بنسبة من 85%، والنسبة 15% الباقية يعود سببها إلى أن الإدارة المركزية حتى ساعات قليلة ماضية أصدرت نشرات تسعيرية جديدة، بعد تظلم بعض الشركات من عدم زيادة أدويتها.
وتابع أبو دومة،:"أتوقع اختفاء تلك النسبة التى تعانى لبس مع توافر المعلومات، كما أننا لسنا فى خصومة مع أحد، لكن أى شركة ستلتزم بهامش ربح 25% للأدوية سنحترم ذلك ونستمر فى التعامل معها، فى مقاطعة أدوية المخالف من الشركات، ونؤكد أن المقاطعة وجهت ضربات موجعة للشركات مما اضطرها للعدول عن موقفها السلبى من الصيادلة، وأرقام انخفاض البيع موثقة من كبريات شركات التوزيع، وأصبح نحو 70% من الشركات الآن تنفذ قرار 499 لسنة 2012".