تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.. "كنوز مصر الصناعية تعود للريادة العالمية".. الدولة تنجح فى تطوير مصانع السلع الاستراتيجية لزيادة الإنتاج وسد فجوة الاستيراد من الخارج.. ولأول مرة 90% اكتفاء ذاتى من الس

- مصر تحقق زيادة فى معدلات انتاج السلع الغذائية.. ولأول مرة 90% اكتفاء ذاتى من السكر المحلى.. زيادة المساحات المنزرعة بنجر لـ 640 ألف فدان بعدما كانت لا تتجاوز 300 ألف - زيادة طاقة تشغيل مصانع شركة الدلتا للسكر بوزارة التموين الى 21 ألف طن بنجر يوميا بدلا 14 ألف - مخزون السلع والمنتجات الغذائية يتجاوز تأمين 5 أشهر - توفير سلع لأصحاب البطاقات التموينية بـ 3.5 مليار جنيه.. وطرح المنتجات الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 20% يظل ملف منظومة السلع الغذائية في مصر بمثابة أمن قومى لدى القيادة السياسية وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين في إحداث طفرة كبيرة على مدار الـ 4 سنوات الماضية في ملف منظومة السلع الغذائية سواء فى التوسع فى إنشاء سلاسل تجارية كبرى وتطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية أو فى زيادة معدلات الإنتاج من السلع الاستراتيجية وتحقيق طفرة غير مسبوقة مثلما حدث فى سلعة السكر وتطوير المصانع المنتجة للسكر، ما أدى إلى زيادة معدلات الإنتاج والوصول لاكتفاء ذاتى من السكر لأول مرة لـ90 % ومع ذلك خرج من يروج لشائعات خلال الأيام الماضية عن قرب حدوث أزمة فى سلعة السكر وأيضا ارتفاع أسعار بعض السلع التموينية بهدف التغطية على النجاحات التي حققتها الدولة في ملف منظومة الأمن الغذائي. تطوير مصانع الدلتا للسكر بوزارة التموين لزيادة معدلات الإنتاج وأعدت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوجيهات من القيادة السياسية خطة لتطوير المصانع الحكومية الخاصة بالسلع الاستراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائي لهذه السلع وتقليل الاستيراد من الخارج توفيرا للعملة الصعبة، وافتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين تطوير مصانع شركة الدلتا للسكر إحدى الشركات التابعة للوزارة التي تنتج السكر المحلى من البنجر حيث تم تحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءة طاقة تشغيل خطوط الإنتاج من 14 ألف طن إلى 21 ألف طن يوميا بنجر بجانب تقديم العديد من الحوافز لمزارعي البنجر،منها إعفاء مزارعي العروة المبكرة من ثمن التقاوى بشرط التوريد في الوقت المحدد، كما تتضمن الحوافز دعم خدمة الأرض "الحرث". وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية انه تم إعداد خطة لتطوير المصانع المنتجة للسكر وكذلك مصانع انتاج الزيوت والصابون وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الافتتاح السيسى رئيس الجمهورية بتطوير المصانع المنتجة للسلع الغذائية ، لافتا الى ان إنتاج سلعة السكر في مصر حاليا يتمثل فى 900 ألف طن سكر من قصب السكر و1.7 مليون طن سكر من "بنجر السكر و250 الف طن سكر من محليات صناعية " جلوكوز، وهاى فركتوز " من الذرة ليشكل مجمل الإنتاج المحلى إلى ما يقرب من 2,850 مليون طن من إجمالي استهلاك محلى 3.2 مليون طن سكر سنوياً فبعد أن كانت الفجوة في استهلاك السكر تتعدى المليون طن أصبحت الان الفجوة لا تتعدى 350 ألف طن وأن هذا تحقق نتيجة توجيه القيادة السياسية نحو الاهتمام بتقليص الفجوة الغذائية وبتطوير المصانع المنتجة للسكر سواء الخاصة بقصب السكر والتي يحدث بها الان دراسة شاملة للتطوير والتحديث سواء لزراعات القصب أو المصانع القائمة عليها والمتمثلة فى شركة السكر والصناعات التكاملية، ذلك من خلال التحديث ورفع كفاءة التشغيل مع الاستغلال الأمثل للمنتجات الثانوية كما تم زيادة مساحة بنجر السكر فبعد أن كانت مساحة الزراعات لا تتعدى 300 ألف فدان أصبحت تتعدى 640 ألف فدان ،الأمر الذى إلى زيادة معدلات إنتاج السكر المحلى من البنجر مما عزز المخزون الاستراتيجي لأكثر من 6 أشهر حاليا والوصول لاكتفاء ذاتي من السكر لأول مرة 90% هذا العام . نجاح وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين في توفير كافة السلع الغذائية وبكميات كبيرة من كافة المنتجات الاستراتيجية تكفى لعدده أشهر بعدما كانت لا تتجاوز شهر ونصف وشهرين أصبحت حاليا تتعدى 5 أشهر ، وذلك نتيجة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير مختلف أنواع السلع وتأمين احتياطي استراتيجي منها طوال الوقت، وأن ما يؤكد ذلك لم تشهد البلاد حدوث أي أزمات أو نقص في السلع طوال فترة كورونا رغم تعرض كبرى الدول لأزمات ويأتي ذلك بسبب إعداد وزارة التموين خطة مسبقة في العمل على تعدد وتنوع مصادر الحصول على السلع وكذلك العمل على زيادة معدلات الإنتاج مثلما حدث في سلعة السكر كما أن متوسط الاحتياطي لسلع الاساسية يتجاوز الـ 5 و 6 أشهر . زيادة مخزون السلع الأساسية لـ 5 و 6 أشهر كما حققت وزارة التموين والتجارة الداخلية نجاح كبير فى تعزيز المخزون الاستراتيجي لزيت الطعام ويكفى لمده تتجاوز 5 أشهر ،بعدما تعاقدت الوزارة كميات كبيرة من مصادر متنوعة وذات مناشئ مختلفة ، كما أن مخزون موسم حصاد الأرز المحلى خلال العام عزز المخزون الاستراتيجي ويكفى احتياجات المواطنين حتى شهر أغسطس 2022،كذلك تعاقد وزارة التموين على كميات كبيرة من اللحوم الحية وكذلك اللحوم والدواجن المجمدة، وكافة السلع الغذائية التي تكفى احتياجات المواطنين لـ 5 و6 أشهر بعدما كانت لا تتجاوز شهر ونصف وشهرين ، وكذلك حصول الوزارة على كميات كبيرة من القمح المحلى هذا العام تقرب من 3.6 مليون طن مما عزز مخزون القمح المستخدم في إنتاج الخبز المحلى لفترات طويلة تكفى لأكثر من 5 أشهر . تطوير شركتى قها وادفينا للصناعات الغذائية وظلت شركات القطاع العام المملوكة للدولة تعانى على مدار العديد من السنوات ، من إهمال كبير من جانب المسؤولين نتيجة عدم التطوير حتى تراجع معدلات الإنتاج، بعدما كانت تتصدر منتجات تلك الشركات الأسواق المحلية والخارجية، حتى وجهت القيادة السياسية بالتطوير ووضع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية خطة لبدء تطوير الشركات التابعة للوزارة بهدف زيادة معدلات الإنتاج ومنها شركتى "قها وأدفينا ." وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم إعداد خطة لتطوير الشركات التابعة ومنها شركتى "قها وأدفينا" لتعزيز الاستفادة من الأصول التابعة لهم، وأيضا تطوير خطوط الإنتاج بشركات الزيوت تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل زيادة معدلات الإنتاج خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية والاستراتيجية، الأمر الذى سيعمل على تحسين أوضاع العاملين ورفع كفاءتهم، وتعاظم دور هذه الشركات فى ظل تنامى السوق المصري وزيادة عدد المستهلكين والاستفادة من العلامة التجارية المتميزة لشركتى "قها وإدفينا"، وما لها من تاريخ طويل بالأسواق المصرية والخارجية، كما يهدف التطوير إلى تعزيز قيمة المنتجات الوطنية فى السوق المحلى والعربى والدولي وزيادة قدرتها التنافسية وزيادة الفرص التصديرية. وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاستعانة بمكتب استشاري عالمي لإعداد دراسة عن كافة مراحل تطوير شركتي "قها وادفينا" التابعين للشركة القابضة ، وأن هذه الدراسة تتضمن احتياجات الأسواق المحلية من منتجات الشركة وأيضا وضع اليات لتصدير المنتجات خارج الأسواق المصرية بكميات تتراوح من 30 إلى 40% من منتجات الشركة للتصدير بعد توفير احتياجات السوق المحلى من هذه المنتجات الأمر الذى يساهم فى توفير العملة الصعبة ومن المقرر ان تقوم الوزارة بالاستعانة بإحدى الشركات العالمية المتخصصة للمشاركة فى إدارة شركتى "قها وأدفينا" بعد تطويرها ودمجها فى شركة واحدة، وذلك لضمان استمرارية الحفاظ على عمليات التطوير وزيادة معدلات الإنتاج وأيضا التسويق للمنتجات للمنافسة بها فى الأسواق المحلية وأيضا الأسواق الخارجية . كما تسعى الدولة في العمل على تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية ،حيث تعمل وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى بالتعاون مع وزارتي الزراعة والري على التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية، في إطار خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من زيت الطعام والذي نستورد منه الخام بنسبة تتراوح من 95% إلى 97% تقريبًا، لذلك شجعت الدولة القطاع الخاص على العمل في مجال عصر البذور الزيتية، وذلك بالتزامن مع تنفيذ خطة استراتيجية لتطوير مصانع الزيت التابعة للدولة . وتقوم وزارة التموين بالعمل على إعداد خطة لتطوير شركات الزيوت، وتشمل شركات الإسكندرية للزيوت والصابون، طنطا للزيوت والصابون، أبوالهول للزيوت والمنظفات، والنيل للزيوت والمنظفات، والزيوت المستخلصة، ومن المستهدف ضم تلك الشركات فى كيان ضخم وأنه من المستهدف إنتاج حوالي 60 مليون زجاجة زيت شهريًا من خلال ذلك الكيان الجديد بعد التطوير، وذلك لطرحها ضمن المقررات التموينية ، حيث أن نسبة الاكتفاء الذاتي من زيوت الطعام في مصر تتراوح من 4% إلى 5% مما يشكل تهديدًا للأمن الغذائي للدولة، وذلك لاعتمادنا بنسبة 97% في تدبير احتياجاتنا من خام الزيت على الخارج، لذلك أطلقت مبادرة التموين لتشجيع الصناعة المحلية لزيوت الطعام، وتم تشجيع مصانع عصر الزيوت المحلية ذات القدرات الإنتاجية الصغيرة، في حدود 3 آلاف طن شهريًا. انشاء مركز لتطوير وسلامة الغذاء لفحص السلع الغذائية قبل طرحها للمواطن كما افتتح وزير التموين مركز لتطوير وسلامة الغذاء بالشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة على مساحة 3600 ألف متر بتكلفة تطوير تصل إلى 50 لافتا الى أن المركز يعد أول مركزا اقليميا يغطى محافظات الجمهورية، ويقدم 975 اختبارا، وبالتالى قدرة فى تنوع واستقبال العينات بما يحقق الاستدامة التشغيلية للمركز واحد كما أن المركز يضم 9 معامل منها (معمل متبقيات المبيدات، ومعمل لاختبار المعادن والمياه وهجرة المواد البلاستيكية، ومعمل للاختبارات البيولوجية، ومعمل للاختبارات الكيميائية، بالإضافة إلى وحدة تقدير الهرمونات لقطاع الإنتاج الحيوانى والداجنى، ووحدة تقدير السموم الفطرية، ووحدة تقدير العقاقير البيطرية، ووحدة تقدير المضافات الغذائية والأحماض العضوية، بجانب وحدة كشف غش الزيوت والدهون من مصادرها النباتية أو الحيوانية، فضلا عن وحدة كشف وتقدير المحليات الصناعية. من جانبه أوضح الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر بوزارة التموين انه في إطار توجيهات وزير التموين بتطوير المصانع التابعة للوزارة والخاصة بالسلع الاستراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائي لهذه السلع وتقليل الاستيراد من الخارج توفيرا للعملة الصعبة قامت شركة الدلتا للسكر بتطوير وتحديث لخطوط الإنتاج ورفع كفاءة طاقة التشغيل كما تم تطوير اليات موازين البنجر وآليات المراقبة بالكاميرات وشاشات العرض مع الربط الالكتروني والعمل بالباركود خلال استلام محصول البنجر من المزارعين لضمان الشفافية وسرعة الأداء. كما تم تطوير وميكنة معامل الاستقبال والتحاليل لعينات البنجر الموردة حيث يتم الحصول على العينات من البنجر المورد بنظام الباركود ويتم إرسال البيانات الى غرف التحكم الالي وكذلك غرفة التشغيل والتحكم الالي D.C.S مع الضبط الالي للتشغيل و الربط الالكتروني للبيانات الفورية بين الموازين و المعامل وعنابر التشغيل ، وتحديث البرمجيات الالية لتقليل الخطأ البشري اثناء التصنيع وضبط اي حيود بالعمليات الصناعية مع الاهتمام بالرقابة الصناعية وترشيد الطاقة أثناء التصنيع. على جانب آخر، تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، وأيضا مخازن شركات الجملة وتكويد السلع والمنتجات إلكترونيا بهدف تمكن القائمين على هذه الشركات فى حصر كميات السلع بالمخازن ومعرفة معدلات البيع أول بأول ومد المخازن بالكميات المطلوبة بشكل مستمر بجانب أيضا الاستمرار فى تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية والاستراتيجية وأيضا منتجات اللحوم والدواجن وطرحها بالمنافذ بأسعار مخفضة تصل لـ 20% مقارنة بأسعار نفس المنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى، كما تقوم الوزارة بتوفير 28 سلعة لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة تقرب من 3.5 مليار جنيها شهريا، وصرفها بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقة التموينية.