شهدت البورصة المصرية، منذ أكثر من عام صعود قياسي لعدد من أسهم مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى خلال فترة جائحة كورونا، بأحجام تداول مرتفعة، ورغم التحذيرات المتكررة لخطورة الاستثمار في هذه الأسهم التي وصلت لمستويات سعرية غير حقيقة لا تعبر عن الأداء المالي أو حجم أصول هذه الشركات، إلا أن البعض انخدع وراء المستريحين الجدد في البورصة الذين تسببوا في هذا الصعود الوهمي، ليتفاجأوا بعد ذلك بتراجع كبير لهذه الأسهم، وإلغاء التعاملات عليها من الرقابة المالية للتحقيق مع المتلاعبين.
وضمت قائمة الأسهم التي شهدت تلاعبات خلال الفترة الماضية 18 سهمًا، صعدت بنسب تجاوزت 500% خلال الفترة من 19 مارس عام 2020 حتى 4 نوفمبر الماضي، وتصدرها سهم حقق صعودًا بنسبة 1696% ليتجاوز رأس المال السوقي مليار جنيه، كما ضمت القائمة أسهم شركات عقارية صغيرة حققت صعودًا بنسبة 900% ليتخطى رأسمال السوقي كبرى المطورين العقاريين.
وبعد الصعود القياسي لهذه الأسهم، بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية، التحقيق في سبب هذا الصعود، وألغت عمليات على بعض الأسهم، واتخذت قرارات عديدة ضد المتلاعبين الذين تسببوا في خسائر حادة لبعض المستثمرين، الذين انخدعوا ورائهم واشتروا هذه الأسهم بأكبر من قيمتها السوقية.
وبحسب مصادر، تحقق الهيئة العامة للرقابة المالية، مع عدد كبير من المتلاعبين في الوقت الحالي تسببوا في هذا الصعود الوهمي لعدد من الأسهم مما تسبب في خسائر لمستثمرين، وبالفعل تم تحويل بعضهم للنيابة، وآخرين صدر بشأنهم أحكام من القضاء بغرامة مليون جنيه، مشيرة إلى أن هناك شكاوى تقدمت من بعض المستثمرين ضد شركة سمسرة أوهمتهم بتحقيق أرباح خيالية من هذه الأسهم، وحدث العكس وتسببوا في خسائر ضخمة.
أضافت المصادر، لـ"انفراد"، كما اتخذت هيئة الرقابة المالية قرارات بوقف أكواد هؤلاء المتلاعبين، وإلغاء العمليات على هذه الأسهم، لافتة إلى أن أهمية التعديلات الأخيرة لقواعد الشراء بالهامش للحد من التلاعبات على الأسهم الصغيرة.
وألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن يكون الحد الأقصى لعمليات الشراء بالهامش على الورقة المالية للشركة (30%) من أسهم الشركة حرة التداول أو (15%) من إجمالي أسهم الشركة، أيهما أعلى، كما يكون الحد الأقصى لعمليات الشراء بالهامش للعميل الواحد ومجموعته المرتبطة على الورقة المالية (5%) من أسهم الشركة حرة التداول أو (3%) من إجمالي أسهم الشركة، أيهما أعلى.
كما ألزمت شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ بعدم القيام بإجراء عمليات شراء بالهامش على الأوراق المالية عند وصولها للحدود القصوى المنصوص عليها بهذه المادة.
ويزعم البعض أن سوق الأوراق المالية هو سوق للمضاربة، وهذا غير صحيح أبداً، فسوق الأوراق المالية يجعلك مالكاً لجزء من الشركة التى تشترى أسهم فيها، ولك كافة حقوق والتزامات المالك تجاه الشركة.
ولذا يجب أن يكون الغرض الأساسى لدخولك البورصة هو استثمار مدخراتك للمستقبل لتحقيق أهدافك فى الحياة، أما إذا قررت أن تقصر تعاملاتك فى البورصة فى الشراء والبيع السريع أملا فى تحقيق مكاسب سريعة، فأنك تضارب بأموالك، وقد تحقق خسائر كبيرة خاصة إذا كنت من صغار المستثمرين من غير ذوى الدراية بالاستثمار فى البورصة وطبيعته ومخاطره.
ويجب على المستثمرين ألا يقعوا فريسة بأن المضاربة هى السبيل الوحيد لتحقيق المكسب ولكن الاستثمار الحكيم والسليم طويل الأجل أثره ومنافعه واضحة ويساعدك على تحقيق أحلامك وأحلام أسرتك.
