بالصور.. تفاصيل أكبر قضية فساد لسرقة دعم الفلاحين بالقليوبية.. استيلاء أصحاب صوامع قمح على 122 مليون جنيه.. تزوير محاضر استلام وهمية.. الأمن يتحفظ على المتهمين و7 موظفين وجهود للكشف عن مخالفات أخرى

تمكنت أجهزة أمن القليوبية من ضبط قضية فساد كبرى، بطلها أصحاب صومعتين لتخزين القمح بالمنطقة الصناعية بالعبور، و7 أعضاء من اللجنة المشرفة على توريد أقماح الموسم الحالى، لاتهامهم بتسهيل استيلاء أصحاب الصومعتين على مبلغ مائة واثنان وعشرون مليونا وتسعمائة وواحد وعشرون ألفا وستمائة واثنان وتسعون جنيها، وتم التحفظ على الصوامع محل الضبط تحت تصرف النيابة، وبسؤال المدير المسئول عن الصوامع أنكر الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 6677 جنح قسم العبور 2016.

البداية عندما تلقى اللواء سعيد شلبى، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، بلاغاً يفيد باستيلاء أصحاب صومعتين بالعبور على المال العام، المتمثل فى دعم الدولة لطن القمح للمزارعين، تم عرض المعلومات على اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، وكلف اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة الأمن العام، واللواء مساعد الوزير لمباحث التموين بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث القليوبية، لسرعة جمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة، وضم فريق البحث ضباط البحث الجنائى برئاسة العميد حسام فوزى رئيس مباحث المديرية والعقيد محمد الهادى رئيس مباحث تموين القليوبية والعقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى فى الخانكة والمهندس جمال السيد وكيل وزارة تموين القليوبية والرقابة التموينية.

ودلت تحريات المباحث إلى قيام المسئولين عن شركة صوامع العامة الكائنة بالمنطقة الصناعية الأولى دائرة قسم العبور، ومديرها المسئول ياسر "محمد ع" 45 سنة مقيم دائرة القسم والمتعاقد مع الشركة العامة للصوامع والتخزين، باستغلال دعم الدولة أسعار القمح المحلى للمزارعين وتوريد محصول الموسم الحالى من القمح الذى يتراوح فارق سعره عن الأسعار العالمية بمقدار 800 جنيه لكل طن، واتفق المسئول عن شركة الصوامع مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح بالصوامع خاصته بإثبات فى محضر الغلق عن توريد الأقماح المحلية عن موسم 2016، بأن كمية الأقماح التى تم توريدها 26026 طناً، والموقع عليه من أعضاء اللجنة ومندوب هيئة الرقابة عن الصادرات والواردات "أحمد.ع.ع" ومندوب مديرية التموين "أحمد.ا.م" وأمين الشونة ومندوب الجهة الموردة "ياسر.م.ع" ومندوب الشركة العامة للصوامع "خليل.ع.خ" ومندوب مديرية الزراعة "صلاح.م.م"، باستهداف الصومعة محل التحريات مع الاشتراك مع لجنة الرقابة التموينية بمديرية التموين، وتبين أن الأقماح المخزنة فعلياً داخل الصوامع مقدارها 5844,72 تقريبا، وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 20184.540 طن تقريبا بقيمة مبلغ 56516712 جنيها. وأضافت التحريات، تسهيل أعضاء اللجنة استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام، المتمثل فى قيمة القمح الذى لم يتم توريده فعلياً. تم التحفظ على الصوامع محل الضبط تحت تصرف النيابة، وبسؤال المسئول عن الصوامع "ياسر.م.ع" أنكر وجود عجز بالكميات، وتحرر عن ذلك محضر رقم 6678 جنح قسم العبور 2016.

كما وردت معلومات لضباط إدارة مباحث شرطة التموين، مفادها قيام المسئولين عن شركة صوامع الشماشرجى، الكائنة بالمنطقة الصناعية الأولى دائرة قسم العبور ومديرها المسئول "أحمد.م.غ" 35 سنة والمقيم القاهرة والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين، باستغلال دعم الدولة لأسعار القمح المحلى، حيث اتفق مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام والتخزين بالصومعة بإثبات فى محضر الغلق عن توريد القمح المحلى الموسم 2016 بأن الكمية التى تم توريدها وتخزينها 29560.1 طن، والموقع عليه من أعضاء اللجنة ومندوب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات "أحمد.ع.ع" ومندوب مديرية التموين، و"فوزى.ع.خ" وأمين الشونة ومندوب الجهة الموردة "أحمد.م.غ" ومندوب الشركة العامة للصوامع "جورج. ب.ا" ومندوب مديرية الزراعة "نشأت.ن.ر". وباستهداف الصومعة محل التحريات بالاشتراك مع لجنة الرقابة، تبين أن الأقماح المخزنة فعلياً داخل الصوامع 5844 طناً تقريباً، وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 23716.1 طن تقريباً و66405080 جنيهاً.

وأشارت التحريات، بمعرفة العقيد محمد الهادى رئيس مباحث تموين القليوبية، إلى تسهيل أعضاء اللجنة استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل فى قيمة القمح الذى تم توريده بإجمالى وزن 43900.64 بقيمة 122921692 جنيهاً. تم التحفظ على الصوامع محل الضبط تحت تصرف النيابة، وبسؤال المدير المسئول عن الصوامع "أحمد.م.غ" أنكر وجود عجز بالكميات، تحرر عن ذلك المحضر رقم 6677 جنح قسم العبور 2016، وتم إخطار السيد المستشار المحامى العام لنيابات شمال بنها، وأمر بانتداب فريق من النيابة العامة للانتقال ومعاينة الصوامع والتحقيق فى الواقعة وانتقل فريق النيابة العامة وجارى مباشرة التحقيقات.

وأكد اللواء سعيد شلبى، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، التحفظ على أصحاب الصوامع محل الضبط و7 موظفين عمومين أعضاء لجنة التوريد تحت تصرف النيابة.

وأضاف مدير أمن القليوبية، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن فريقا من النيابة العامة بإشراف المستشار المحامى العام لنيابات شمال بنها، انتقل لمعاينة الصوامع، وبدأت إجراءات عمليات الجرد والتحقيق فى الواقعة، والكشف عن العجز الصارخ فى الحساب الختامى لأطنان القمح الموردة لهذا الموسم، بخلاف الأرقام الواردة فى كشوف التوريد الفعلية بعد غلق باب التوريد، بكمية قدرها 43 ألف طن لم يتم توريدها إلى الآن تقدر بنحو 122 مليون جنيه لصالح بعض المطاحن تحصلوا على حقها شأنها شأن المزارعين، تحرر عن ذلك المحضر رقم 6677 جنح قسم العبور 2016.

من جانبه، قال المهندس جمال السيد، وكيل وزارة التموين فى القليوبية، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن أصحاب الصوامع بالمنطقة الصناعية بالعبور حرروا محاضر استلام وهمية تقدر بحوالى 43 ألف طن لم يتم توريدها إلى الآن، تقدر بنحو 122 مليون جنيه لصالح بعض المطاحن، تحصلوا على حقها شأنها شأن المزارعين. وكشف "السيد" أن لجنة الجرد اكتشفت وجود عجز صارخ فى الحساب الختامى لأطنان القمح الموردة لهذا الموسم بخلاف الأرقام الواردة فى كشوف التوريد الفعلية بعد غلق باب التوريد.

وأوضح وكيل وزارة التموين، أنه تبين قيام اللجان المشكلة لاستلام القمح بصومعتين بالعبور بتحرير محاضر وهمية، على أنه تم توريد كميات كبيرة من القمح لصالح مطاحن كبرى دون أن يحدث ذلك بعد القيام بوضع أرقام حيازات خاصة بالمزارعين لصالحهم، حتى يضفى على الإجراء أنه سليم من الناحية والإجرائية وتحصل المطاحن على أموال طائلة جراء عملية التوريد الوهمية بسعر 420 جنيهًا للإردب، ثم تورد بعد الغلق، وتستفيد من المبالغ التى تحصلت عليها. وأشار جمال السيد إلى أنه تم إجراء عملية جرد مبدئى بصومعتين بالعبور، ووجد عجز بكمية قدرها 43 ألف طن لم يتم توريدها إلى الآن تقدر بنحو 122 مليون جنيه لصالح بعض المطاحن تحصلوا على حقها شأنها شأن المزارعين. وطالب وكيل وزارة التموين بإجراء عمليات جرد على جميع الصوامع على مستوى الجمهورية لأن الفكرة التى تم تنفيذها فى صوامع القليوبية من الممكن تنفيذها لأصحاب صوامع أخرى بنفس الفعل.

وأكد وكيل وزارة التموين فى القليوبية، أن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، أصدر تعليمات بسرعة تشكيل فريق عمل بعضوية أعضاء اللجان الفنية من الرقابة والشئون القانونية والمتابعة والمالية للتفتيش على الشركات والصوامع المتواجدة فى نطاق محافظة القليوبية وهى 4 شركات صوامع متعاقدة لتوريد وتخزين الأقماح.

وأضاف "السيد"، أن لجان التفتيش تقوم بإجراء عمليات الجرد وفحص كافة المستندات، وكشوف توريد القمح وعمل مقارنة بالأرقام المدونة بالكشوف وبعدد الأطنان المتواجدة فعليا فى الصوامع.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أن هذا الإجراءات يأتى لاكتشاف قضايا فساد جديدة بعد ضبط أصحاب صومعتين بالعبور زوروا فى كشوف التوريدات للاستيلاء على 122مليون جنيه من دعم الدولة للقمح المحلى، بعد تحرير أصحاب الصوامع بالمنطقة الصناعية بالعبور محاضر استلام وهمية تقدر بحوالى 43 ألف طن لم يتم توريدها إلى الآن تقدر بنحو 122 مليون جنيه لصالح بعض المطاحن تحصلوا على حقها شأنها شأن المزارعين.