أنكر أصحاب الصوامع المتهمين فى قضية الاستيلاء على مبلغ 122مليون جنيه فرق قيمة قمح لم يتم توريده، جميع التهم المنسوبة لهما فى تحقيقات النيابة العامة التى أجراها المستشار أمير ناصف رئيس نيابة العبور.
وقال المتهمان فى تحقيقات النيابة أن كميات القمح الموجودة فى الصوامع لايوجد بها عجز ووزنها "مزبوط"، وأنهما لم يقوما باختلاس أى كميات من القمح.
وطالب المتهمان بحضور لجنة فنية لوزن كميات القمح الموجودة فى الصوامع ومطابقتها بالمستندات، وعندما قررت النيابة ندب اللجنة فوجئت بأنها تحتاج 200 سيارة لاستخراج القمح ووزنه، وسيستغرق ذلك 3 أسابيع للانتهاء من وزن تلك الكميات، ما يتعذر معه ندب تلك اللجنة، لأنه من المحتمل تلف القمح بالصوامع خلال الجرد فى تلك المدة، وقررت النيابة تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لحصر كميات القمح الموجودة فى الصوامع.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين وهما كل من " ياسر م ع " - 45 سنة – و" أحمد.م.غ" المسؤولين عن شركة صوامع العبور بالمنطقة الصناعية الأولى تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام والتزوير واستعمال محررات مزورة.
وكانت أجهزة الأمن فى القليوبية كشفت عن وجود تلاعب من بعض مسؤولى الصوامع بمدينة العبور فى كميات القمح الموردة للصوامع، وإثبات كميات على الأوراق مخالفة للحقيقة تماما، بهدف التربح والاستيلاء على المال العام وتم ضبط 2 من مسؤولى الصوامع استوليا على 122.9 مليون جنيه فرق قيمة قمح لم يتم توريده للدولة.
كانت معلومات وردت لمباحث تموين القليوبية باستغلال المسؤولين عن شركة صوامع العبور بالمنطقة الصناعية الأولى بإدارة "ى. م. ع" 45 سنة والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين دعم الدولة لأسعار القمح المحلى للمزارعين، وتوريد محصول الموسم الحالى من القمح الذى يتراوح فرق سعره عن الأسعار العالمية بمقدار 800 جنيه تقريبًا لكل طن.
وأضافت التحريات أن المسؤول عن الصوامع اتفق مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين القمح بالصوامع خاصته، والتلاعب فى محضر الغلق عن توريد القمح المحلى بتاريخ 14 يونيو الحالى، بأن كمية القمح التى تم توريدها وتخزينها 26 ألف طن، وتوقيع أعضاء اللجنة ومندوب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومندوب مديرية التموين وأمين الشونة ومندوب الجهة الموردة ومندوب الشركة العامة للصوامع، ومندوب مديرية الزراعة على هذه الكميات بالفعل على خلاف الحقيقة.
وكشفت لجنة التفتيش على الصومعة المشكلة من لجنة الرقابة التموينية بمديرية التموين، أن القمح المخزن فعليا داخل الصوامع يقدر بـ5 آلاف و844 طنًا تقريبا، ونسبة العجز مقارنة بما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 20 ألفا و184 طنًا تقريبا بمبلغ 56 مليونا و500 ألف جنيه، وكشف تقرير الرقابة التموينية تسهيل أعضاء اللجنة استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل فى قيمة القمح الذى لم يتم توريده فعليا.
كما تم ضبط صومعة أخرى بنفس المنطقة بالعبور متعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين، تلاعب مسؤوليها فى كميات القمح الموردة لها عن التى يتم توريدها، حيث اتفق المسؤول عن الصومعة مع نفس أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين القمح بالصوامع خاصته، وأثبت فى محضر الغلق عن توريد القمح المحلى بتاريخ 14 يونيو الجارى، أن كمية القمح التى تم توريدها وتخزينها 29 ألفا و560 طنًا.
وتبين من التفتيش من مباحث التموين ولجنة الرقابة التموينية أن القمح المخزن فعليا 5 آلاف و844 طن ونسبة العجز 23 ألفا و716 طن بقيمة 66 مليونا و400 ألف جنيه.
ورصدت الرقابة التموينية تسهيل أعضاء اللجنة استيلاء أصحاب الصومعتين على المال العام المتمثل فى قيمة القمح، الذى لم يتم توريده فعليا، بمبلغ 122.9 مليون جنيه وتم التحفظ على الصوامع محل الضبط.
وتحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة تولت التحقيق، وأصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال بنها.